ليبيا تستعيد تمثال أثري من العصر البطلمي.. كان معروضا في هذه الدولة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
استعادت ليبيا، الجمعة، تمثالا أثريا يعود للعصر البطلمي، وذلك بعد عقود من تهريبه خارج البلاد.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة "الوحدة الوطنية" الليبية، في بيان، إنه "بعد مساع دبلوماسية، استعادت مصلحة الآثار تمثالا أثريا نُهب من مدينة طلميثة (شمال شرق) خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)".
وأضافت أن "التمثال يعود إلى العصر البطلمي (القرن الثالث قبل الميلاد)، وكان معروضا في متحف كليفلاند للفنون في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة".
وأوضحت أن التمثال "تم استرداده استنادا إلى مذكرة التفاهم بين ليبيا وأمريكا بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، الموقعة في 23 شباط/ فبراير 2018.
وأشارت إلى أنه جرى توقيع "اتفاق رسمي بحضور رئيس مصلحة الآثار الليبية (محمد الشكشوكي) ومدير متحف كليفلاند (وليام جريسوولد)، يؤكد عودة ملكية التمثال إلى ليبيا، تمهيدا لنقله إلى أراضيها وفقا للبروتوكولات الأثرية والدولية المعتمدة".
وتضم ليبيا العديد من المواقع الأثرية التي تعود إلى الحضارات الإغريقية والرومانية والبيزنطية، ومنها مدن أثرية مثل طلميثة، التي كانت تُعرف في العصور القديمة باسم بطولمايس، وكانت إحدى مدن البنتابوليس الخمس التي أسسها اليونانيون في شمال أفريقيا.
وخلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها من فترات اضطراب سياسي وضعف في الحماية المؤسسية، تعرضت العديد من الآثار الليبية للنهب والتهريب، خصوصا من مواقع أثرية مكشوفة مثل طلميثة.
إذ فقدت ليبيا العشرات من القطع النادرة التي وجدت طريقها إلى متاحف ومجموعات خاصة حول العالم، سواء عبر التنقيب غير المشروع أو تجارة الآثار غير القانونية.
وخلال السنوات الأخيرة، كثّفت ليبيا جهودها لاستعادة آثارها المهربة، وشمل ذلك توقيع مذكرات تفاهم مع دول مثل الولايات المتحدة، والتي تتيح التعاون في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية واسترجاع القطع المسروقة أو المنقولة بطرق غير قانونية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم ليبيا الحرب العالمية التمثال ليبيا تمثال الحرب العالمية حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»