أحكام بالسجن تصل إلى 66 عاما في قضية التآمر بتونس
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".
.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
سينـاريوهات قتل قضية الحـج والعمرة!
لجنة دفاع إمبراطورية الحج والعمرة لن تصمت حيال الهجمة الشعبية التي تريد أن تجردها من الامتيازات التاريخية، وتهدد مصالح طبقة عريضة نمت حول هذا “المال السايب”.
ولذلك سوف تنحني قليلًا إلى العاصفة ريثما تحدد اتجاهاتها ومصدر قوتها، وبعدها تهجم بجيش من المبرراتية وأقلام صوالين الزينة السياسية.
وسوف تلجأ في الغالب إلى أحد تلك السيناريوهات
* تمييع القضية والرهان على الذاكرة السودانية الخربة، بمنطق “بكرة تجي طامة جديدة تنسيهم”، ويمكن لها أن تصنع الطامة إذا استدعى الأمر.
* الترويج لفكرة وجود مؤامرة تستهدف شيوخ هذا المشروع القاصد، ومحاولة النيل منهم، أو الفتل على جديلة وجود مؤسسات أو شركات عندها مشكلة عطاء مع جماعة الحج والعمرة، والإيحاء بأنها هي التي تحرك هذه الحملة، أو ثمة من يريد وراثة هذا المجلس التجنيبي لذلك يسرب عنهم ملفات الفساد.
* التعويل والضغط لتكوين لجنة تحقيق هلامية، والتضحية بعدة أشخاص باعتبارهم مقصرين غير ملحقين، ولسان حالهم الضاحك “إذا أردت قتل قضية فكون لها لجنة تحقيق، وأعمل نائم”.
* حفلة علاقات عامة، وحملة إعلامية تضليلية كثيفة مصحوبة ببيانات زائفة وشهادات مفخمة وصفحات تسجيلية، وتجنيد كل من يسهل تجنيده، وفي الغالب صاحب مقترح الحملة بكون عاوز يجنب ميزانية لصالحه ويقضم قضمة جديدة من حصاد حج هذا العام.
* حشد الرأي العام في اتجاه معالجة أوجه القصور والحديث عن ورش وهمية لتطوير التجربة وحنك تلافي أخطاء الماضي، ومظاهر الضحك على الدقون المعروفة، لتعود الحاجة حليمة في مواسم العمرة والعام القادم إلى ذات قديمها.
عزمي عبد الرازق
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف