إحالة دعوى إلغاء قرار غلق البارات وحظر الخمور في رمضان لمفوضي المجلس
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم، إحالة دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية وإغلاق البارات، الكازينوهات، والملاهي الليلية خلال شهر رمضان إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي. وحددت المحكمة جلسة 9 يوليو المقبل لنظر الموضوع.
تستهدف الدعوى القرارات الصادرة من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات، والتي تفرض إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي، وتمنع الحفلات الغنائية والراقصة في المنشآت السياحية والفندقية خلال المناسبات الدينية.
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء هذه القرارات لمخالفتها الدستور والقانون، ولتعديها على اختصاص السلطة التشريعية، مشيرة إلى أنها تفتقر إلى أسباب واقعية وقانونية سليمة. كما ترى أن القرارات تُعيق الاستثمارات السياحية وتُضر بحقوق العاملين في القطاع، خاصة في ظل المنافسة السياحية العالمية مع دول مثل تركيا وماليزيا، التي لا تفرض قيودًا مماثلة على الأنشطة الترفيهية خلال رمضان.
وركزت الدعوى على أهمية إعادة فتح البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، معتبرة أن إغلاقها يُضعف جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية. وأشارت إلى أن هذه القرارات تعود جذورها إلى تأثيرات تاريخية من تيارات متشددة، بدءًا من السبعينيات وصولاً إلى فترة حكم جماعة الإخوان الارهابية في 2012، وهي تتعارض مع خطط الدولة لتجديد الخطاب الديني وتعزيز الانفتاح الثقافي.
من الناحية الثقافية، استندت الدعوى إلى أن المشروبات الكحولية جزء من التراث المصري منذ العصر الفرعوني، حيث كانت البيرة والنبيذ مشروبات شائعة تُستخدم في الطقوس والاحتفالات، مستشهدة بنقوش أثرية تُظهر أهميتها في الحياة اليومية للمصريين القدماء.
رفع الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي الذي أكد في صحيفة الدعوى على ضرورة حماية الحريات العامة ودعم الاقتصاد السياحي، محذرًا من أن استمرار هذه القرارات قد يُشجع حملات متشددة تهدف إلى فرض قيود دينية على المجتمع.
وأكدت الدعوى أن القرارات المطعون عليها تُعرقل جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية السياحية، مطالبة بإلغائها لضمان استمرار الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك فتح البارات والكازينوهات، دعمًا للاقتصاد الوطني وحقوق العاملين في القطاع.
اقرأ أيضاًمأساة « البيك أب».. إصابة 24 عاملًا في حادث تصادم مروع بين سيارتي نقل بالمنيا
ضبط مركز طبي مخالف يديره منتحل صفة طبيب بمركز أبشواي بالفيوم
مصرع سيدة مجهولة الهوية صدمها القطار في المنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة المناسبات الدينية هذه القرارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتهام طيران إلعال الإسرائيلي باستغلال الحرب لتحقيق أرباح احتكارية
اتهمت دعوى قضائية جماعية شركة الطيران الإسرائيلية إلعال المملوكة لعائلة روزنبرغ بتحقيق أرباح احتكارية غير مشروعة على حساب المواطنين الإسرائيليين خلال فترة الحرب، مستغلة انسحاب الشركات الأجنبية وارتفاع الطلب، لترفع أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه، مع تقليص التكاليف وتحقيق أرباح فاحشة.
الدعوى التي تم تقديمها بتاريخ 10 يونيو/حزيران الجاري يقودها المحامي إيلان فردنيكوف بمساعدة مكتبي المحاماة الدكتور طال روتمن وعدي تسيترون، وتستند إلى رأي خبير المنافسة وأستاذ القانون دافيد جيلا.
أرباح مفرطةوبحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية، فقد شهدت شركة إلعال قفزة غير مسبوقة في صافي أرباحها بنسبة 390%، حيث ارتفعت من 113 مليون دولار عام 2023 إلى 554 مليونا عام 2024.
وأوضحت "كالكاليست" أن السبب لا يعود فقط لارتفاع الطلب بعد توقف رحلات الشركات الأجنبية، بل إلى الزيادة الحادة في أسعار التذاكر رغم انخفاض نفقات الشركة بنسبة 3%.
ووفقا للدعوى، فإن أسعار التذاكر في خطوط إلعال ارتفعت بمعدل 14.3% في عام 2024، و16.9% في أول 3 أرباع السنة، في حين بلغ هامش الربح على كل كيلومتر طيران للراكب 29.5%، وهو ما يمثل 4.8 أضعاف متوسط شركات الطيران الأجنبية الذي لا يتجاوز 6.1%.
إعلانكما بلغت العائدات على رأس المال التشغيلي 37.8%، وهو ما يفوق بـ4 أضعاف المعدل الطبيعي في صناعة الطيران.
وقالت "كالكاليست" إن الشركة استفادت من أوامر الدولة ومكانتها الخاصة في ظل "السهم الذهبي" الذي تتمتع به، والتي ألزمتها بالاستمرار في تشغيل الرحلات من وإلى إسرائيل خلال الحرب، مما منحها وضعا احتكاريا فعليا في 20 من أصل 24 خطا جويا تم فحصها، بحسب تقييم خبير المنافسة دافيد جيلا.
تضخم رواتب الإدارة وتوزيع مكافآتونقلت "كالكاليست" أن الشركة زادت في ذروة الأزمة رواتب كبار المسؤولين، إذ حصلت المديرة العامة دينا بن طال غننسيا على زيادة بنسبة 10.2%، ليصل أجرها السنوي إلى 6.5 ملايين شيكل (1.86 مليون دولار)، في حين ارتفعت رواتب 5 من كبار مسؤولي الشركة بنسبة 24.2%، كما دفعت الشركة مكافآت للعاملين بلغت قيمتها 103 ملايين دولار، في وقت كان يفترض فيه توجيه هذه الموارد للتخفيف عن المسافرين.
وبحسب "كالكاليست"، فقد حاولت الشركة لاحقا تحسين صورتها عبر تقديم خصومات محدودة لمجندي الاحتياط وأفراد قوات الأمن، وفي المقابل وزعت أكواد خصم بنسبة 25% على موظفيها وأقاربهم ومقربين منها، وهو ما أثر على متوسط الأسعار الظاهر، لكنه لم ينعكس فعليا على عامة المستهلكين.
الدعوى تؤكد أن "إلعال" لم تصل إلى وضعها الاحتكاري بفضل ابتكار أو تنافس مشروع، بل "سقط عليها كالمطر من السماء" وفق تعبير مقدمي الدعوى نتيجة مأساة وطنية استثنائية (الحرب) التي استغلتها لجني الأرباح من جمهور عالق ومضطر.
وتطالب الدعوى بتعويض المتضررين بمبلغ 50 دولارا عن كل تذكرة بيعت بسعر مرتفع خلال فترة الطوارئ.
ووفق تقديرات "كالكاليست"، فإن نحو 2.3 مليون تذكرة بيعت بأسعار مرتفعة، مما يعادل ضررا غير مادي بقيمة 115 مليون دولار، إلى جانب مطالبة بتعويض مالي مباشر بقيمة 483 مليون دولار.
إعلانوأشارت "كالكاليست" إلى أن هيئة حماية المستهلك والمنافسة تواصل التحقيق فيما إذا كانت "إلعال" قد استغلت الأوضاع الأمنية لتوليد أرباح مفرطة بصورة احتكارية.
واختُتم نص الدعوى بما وصفته بـ"فعل خسيس وغير قانوني ولا أخلاقي"، مشددة على أن الهدف من سياسة التسعير هذه هو "تضخيم جيوب أصحاب الاحتكار وموظفيهم ومساهميهم بمليارات الشواكل، في وقت كانت فيه حياة آلاف الجنود والمدنيين تنهار وتُسفك دماؤهم".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة