تفاصيل جديدة عن المدينة الصناعية في كربلاء
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم البست، انطلاق مشروع المدينة الصناعية الكبرى بالتعاون مع شركة Power China الصينية، وذلك خلال مؤتمر صحفي رسمي حضره وزير الصناعة والمعادن المهندس خالد بتّال، ومحافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستثمرين.
وأكد وزير الصناعة والمعادن، أن المدينة الصناعية بكربلاء المقدسة قريبة من طريق التنمية وستحدث فارقاً صناعياً. وقال بتال في مؤتمر صحفي لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لبناء مدينة صناعية كبرى في كربلاء المقدسة، إن "المدينة الصناعية في كربلاء المقدسة ستحدث فارقاً في الواقع الصناعي في المحافظة بالمستقبل القريب وفي بقية مناطق العراق". واضاف، أن "المدينة متخصصة في الصناعات البتروكيمياويات ومساحتها اكثر من خمسة الاف دونم وقد تجاوزت نسبة الانجاز 60% من البنى التحتية"، مبيناً أنه "اليوم وقعت مذكرات تفاهم لانشاء اربعة مصانع في صناعات البتروكيمياوية وتحدثنا مع الشركة المنفذة ومع الشريك الصيني للشركة المنفذة عن المعوقا، وهناك نقاش ماض حول الكهرباء والعمل مع وزارة الكهرباء وسنتابعه بعد عودتنا الى بغداد وكذلك مع وزارة النفط". ولفت الى ان "هذه المدينة الصناعية تميزت بان تكون الكهرباء من ضمن مهام الشركة المطورة ويقع على عاتقها تجهيز كل المعمل بالكهرباء والفائض يمكن الاستفادة منه في مواقع أخرى"، مردفاً بأن "هناك ايضا ميزات جغرافية لهذه المدينة الصناعية لأنها تقع على مسافة 3 كيلومترات من طريق التنمية ما يعطيها ميزة اضافية، بالاضافة الى قربها من مصفى كربلاء المقدسة". وتابع، أن "المدينة قريبة من محافظة كربلاء المقدسة ومن عقدة المواصلات وهذا سيسهل عملية وصول المواد الاولية وايضا المنتجات الى المستهلكين التي تستخدم في الصناعات التحويلية"، مؤكداً ان "الشركة جادة وبدأت باحاطة المدينة بـ 16 كيلومترا من السياج الكونكريتي وهذا يعطي اطمئنانا للمستثمرين". واشار الى ان "المنطقة مؤمنة بالكامل ولا توجد عليها اي مشاكل فيما يتعلق بالمحيط، والمحافظ شرح لنا ايضا عن وجود مدينة زراعية قريبة من هذه المدينة وبالمجمل هذه منطقة اقتصادية لمحافظة كربلاء المقدسة"، موضحاً أن "السنوات القادمة ستشهد انجاز الكثير من المصانع، ومساحة المدينة الصناعية كبيرة وواعدة". من جانبه، أوضح محافظ كربلاء المقدسة أن المشروع يُعد نقلة نوعية في واقع الصناعة بالمحافظة، وسيسهم في تنشيط البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، مشددًا على أهمية هذا النوع من الشراكات الدولية في دعم التنمية المحلية. ويُعد المشروع جزءًا من خطة وطنية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الصناعية في العراق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرصينة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المدینة الصناعیة کربلاء المقدسة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تُصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو
الرياض
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 10 رخص كشف، و6 رخص محاجر مواد بناء، و3 رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي فائض خامات معدنية؛ وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر يونيو 2025.
وأضاف الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو بلغ 2403 رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1484 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 612 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 236 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 54 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ 17 رخصة.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين، وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وكما حدد النظام رخـصاً للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.