ثلث الشركات الألمانية يستعد لشطب وظائف في 2025
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
كشف استطلاع حديث أجراه معهد الاقتصاد الألماني (IW) أن أكثر من ثلث الشركات الألمانية يتوقع شطب وظائف خلال العام الجاري 2025، في ظل مناخ اقتصادي يتّسم بالتراجع الحاد وتزايد الضغوط الناجمة عن التوترات التجارية الدولية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن نتائج الاستطلاع الذي شمل نحو ألفي شركة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، فقد أفادت 35% من الشركات بأنها تخطط لتقليص عدد الموظفين، في حين أعلنت 24% عن نية التوسّع في التوظيف خلال العام.
وأظهرت البيانات أن الحالة العامة أفضل قليلا مقارنة بخريف 2024، حيث كانت 38% من الشركات حينها تتوقع تقليص العمالة، مقابل 17% فقط كانت تخطط للتوظيف.
لكن المؤشرات لا تزال سلبية بوضوح، خصوصًا في القطاع الصناعي، حيث أشار 42% من الشركات إلى احتمال تنفيذ عمليات شطب وظائف، في مقابل 20% فقط تخطط للتوسّع.
وفي قطاع البناء بلغت نسبة الشركات التي تتوقع تقليص الوظائف 36%، بينما جاءت نسبة التشاؤم أقل في قطاع الخدمات، إذ لم تتجاوز 21%.
وجاء في تحليل المعهد أن الاقتصاد الألماني لا يزال يرزح تحت وطأة التوترات الجيوسياسية، وتراجع الطلب العالمي على المنتجات الصناعية، إلى جانب الآثار المستمرة لأزمة الطاقة.
إعلانوأشار المعهد أيضًا إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة، والعبء التنظيمي، ونقص العمالة المؤهلة، كلها عوامل أسهمت في تراجع القدرة التنافسية للشركات الألمانية، ما أدى إلى ضعف في الأنشطة التجارية الخارجية، خاصة في مجال التصدير.
ترامب يفاقم الأزمةوفي السياق ذاته، أفادت وكالة بلومبيرغ بأن المعنويات الاقتصادية في ألمانيا تتعرض لضغوط إضافية بسبب السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسومًا جمركية ثقيلة على السيارات المستوردة، وأطلق ما يشبه حربًا تجارية عالمية جديدة.
وقال ميشائيل جروملينغ، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في معهد الاقتصاد الألماني، إن "تصرفات ترامب المتقلّبة تأتي في وقت غير مناسب تمامًا، وتشكل اختبارا حقيقيا للاقتصاد الألماني".
وأضاف أن "حرب الرسوم الجمركية تفرض ضغطا هائلا على الأعمال اليومية للشركات، والشكوك المحيطة بالإدارة الأميركية تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار".
وأشار جروملينغ إلى أن الحكومة الألمانية مطالبة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ إجراءات مضادة تدعم الاستقرار وتوفّر قدرًا أكبر من اليقين لبيئة الأعمال.
ورغم أن الرسوم الأميركية على الاتحاد الأوروبي لا تزال معلّقة مؤقتًا في انتظار المفاوضات، شدد تقرير المعهد على أن مناخ التصدير "مسموم مسبقًا"، وأن التهديدات الجمركية المتكررة تقلل من جدوى الاستثمار وتوسيع الأسواق بالنسبة للشركات الألمانية.
مستقبل ضبابيويأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه الاقتصاد الألماني من انكماش للسنة الثانية على التوالي، ما يثير القلق بشأن الاستدامة الاقتصادية لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وتسلّط هذه الأرقام الضوء على هشاشة الوضع الراهن، حيث يتداخل التأثر بالأزمات العالمية مع ضغوط السياسات التجارية العدائية، وسط غياب واضح لاستقرار طويل الأمد.
إعلانفي المحصلة، يبدو أن الاقتصاد الألماني يدخل مرحلة دقيقة من التقلّب والضبابية، ما لم يتم التوصّل إلى حلول جماعية وتوافقات دولية تنقذه من شبح الركود الممتد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاقتصاد الألمانی من الشرکات
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: القومي لعلوم البحار يستقبل وفدًا نيجيريًا رفيع المستوى لتعزيز التعاون في الاقتصاد الأزرق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العلمي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي أولوية قصوى لتعزيز سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي.
استقبل فرع المعهد بالإسكندرية وفدًا رفيع المستوى من المعهد الوطني بدولة نيجيرياوفي هذا الإطار، وبرعاية الدكتورة عبير منير رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وإشراف الدكتورة علا عبدالوهاب مدير فرع المعهد للبحر المتوسط والبحيرات الشمالية، استقبل فرع المعهد بالإسكندرية وفدًا رفيع المستوى من المعهد الوطني للدراسات السياسية والإستراتيجية (NIPSS) بدولة نيجيريا، وذلك في إطار جولتهم الدراسية بمصر تحت عنوان: "الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة في نيجيريا: القضايا والتحديات والفرص".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة عبير منير رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يعد شريكًا أساسيًا في دعم البحث العلمي التطبيقي، ويسهم بدور حيوي في صياغة السياسات المستدامة لإدارة الموارد المائية، ومواجهة التحديات المناخية، وهو ما يتوافق مع أهداف الزيارة الدراسية للوفد النيجيري.
وتناولت الزيارة بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي بين مصر ونيجيريا، وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الأزرق، والاستدامة البيئية، وإدارة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتنمية المناطق الاقتصادية، والتي تمثل أولوية قصوى في إستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق رؤية 2030.
وضم الوفد النيجيري كبار صانعي السياسات التنفيذيين، حيث كان في استقبالهم الدكتورة علا عبدالوهاب مدير فرع المعهد، والدكتور حمدي عمر المشرف على متحف الأحياء المائية والمحنطات، والدكتور محمود صابر بشعبة المصايد.
بدأت فعاليات الزيارة باجتماع تعريفي بقاعة العالم الدكتور حامد جوهر، وتمت مناقشة محاور الجولة الدراسية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض جهود المعهد في البحث العلمي والتنمية المستدامة للموارد البحرية.
كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية شملت المفرخ البحري بالأنفوشي، ومكتبة الفرع، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لمتحف الأحياء المائية ومتحف المحنطات، حيث أعرب الوفد عن إعجابه بالتنوع البيولوجي الغني للبحر المتوسط، مُعربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين البلدين.
وفي الختام، أكد الجانبان أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين مصر ونيجيريا في مجال الاقتصاد الأزرق، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، بما يعكس التزام المعهد بدوره الريادي في دعم البحوث البحرية، والإستراتيجيات المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!