أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على "هدنة عيد الفصح"
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
قالت المفوضية الأوروبية، على خلفية إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة عيد الفصح، إنها تتوقع وقف إطلاق نار بحكم الأمر الواقع واتخاذ إجراءات نحو هدنة طويلة الأمد.
وأوضحت المتحدثة باسم هيئة الشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، ردا على سؤال لوكالة "نوفوستي" حول هدنة عيد الفصح، قائلة: "أولا، نحتاج إلى رؤية نهاية فعلية للصراع، واتخاذ إجراءات واضحة لوقف إطلاق نار دائم، ويمكن لروسيا أن توقف هذه الحرب في أي وقت إذا أرادت ذلك حقا".
وأضافت في الوقت نفسه أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا".
هذا وأكد المحلل الجيوسياسي النمساوي باتريك بوبيل أنه في حالة رفض دول الاتحاد الأوروبي دعم الاقتراح الروسي لهدنة عيد الفصح من شأنه أن يكون علامة واضحة لفقدان القيم الثقافية الأساسية.
وأوضح بوبيل أن "ثقافة الحرب والصراع العسكري تظل غير مفهومة بالنسبة للدول الغربية، وغالبا ما تفتقر أفعالها إلى الجوانب الإنسانية والثقافية".
وأشار فلاديمير زيلينسكي إلى أن أوكرانيا مستعدة للالتزام بـ "الهدوء" خلال هدنة عيد الفصح في حال التزام روسيا بها.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم السبت عن هدنة عيد الفصح التي دخلت حيز التنفيذ في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو يوم 19 أبريل وتستمر حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 21 أبريل.
وأكد أن الجانب الروسي سيلتزم بوقف إطلاق النار، لكن القوات الروسية ستكون على استعداد لصد أي هجوم من الجانب الأوكراني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي المفوضية الاوروبية أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة عید الفصح
إقرأ أيضاً:
الجيش الروسي يشن هجوما واسع النطاق بالدبابات على التمركزات الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا
أكد مراسل “القاهرة الإخبارية”، أن الجيش الروسي يشن هجوما واسع النطاق بالدبابات على التمركزات الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مشيرًا إلى أن الهجمات المميتة اليومية على أوكرانيا تُظهر أن روسيا غير جادة في سعي للسلام رغم الجهود الدبلوماسية الأخيرة.
تفاصيل العقوبات الجديدةووفقًا لـ"سي أن أن" فإن الحزمة الجديدة، وهي الحزمة رقم 18 منذ إطلاق روسيا اجتياح واسع النطاق على جارتها الأوكرانية في عام 2022، تهدف لتقويض قدرة الكرملين على كسب المال من إنتاج النفط والغاز.
يتضمن الاقتراح خفض السقف السعري لصادرات النفط الروسي من 60 إلى 45 دولار أمريكي للبرميل الواحد، بجانب حظر كامل على المعاملات المالية مع البنوك والمؤسسات المالية في الدول التي تستخدمها روسيا للتحايل على العقوبات القائمة.
ويقترح الاتحاد حظر استخدام البنية التحتية الروسية للطاقة، حيث يُمنع على الجهات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي أن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أي تعاملات بخصوص خطوط أنابيب "نورد ستريم".