لا أحد يشتري سيارات جديدة في روسيا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
شهد سوق السيارات الروسي انكماشًا حادًا في مبيعات السيارات الجديدة، حيث أظهرت بيانات رابطة الشركات الأوروبية (AEB) انخفاضًا بنسبة 45% في شهر مارس 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إجمالي السيارات المباعة إلى 83 ألف وحدة فقط خلال الشهر.
ثالث أسوأ انكماش خلال عقدويُعد هذا الانخفاض ثالث أسوأ تراجع شهده السوق الروسي خلال العشر سنوات الأخيرة، بعد الانهيار الكبير الذي حدث في مارس 2022 بنسبة 59% عقب غزو أوكرانيا، والانخفاض المسجل في أوائل 2015 بنسبة 36% في ظل الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد آنذاك.
أما على مستوى الربع الأول من العام، فقد بلغ التراجع 26%، بإجمالي 254 ألف وحدة فقط، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
حذّر «أليكسي كاليتسيف» رئيس لجنة مصنعي السيارات في AEB، من أن استمرار هذا الاتجاه "قد يدفع القطاع إلى أزمة حقيقية تتطلب تدخلًا ودعمًا عاجلًا من الدولة". وأوضح أن جزءًا من المشكلة يكمن في "الطلب المؤجل"، حيث كان المستهلكون يأملون في عودة بعض الشركات العالمية التي انسحبت من السوق الروسي، وهو ما لم يحدث.
منذ بداية الحرب في أوكرانيا، انسحبت كبرى شركات السيارات العالمية من روسيا أو علّقت عملياتها هناك، من بينها:
فوردبي إم دبليوتويوتامرسيدس بنزلامبورجينيوغيرها من الأسماء البارزة التي فضّلت النأي بنفسها عن السوق الروسي، سواء من خلال بيع الأصول، أو وقف الإنتاج، أو حتى دفع رواتب للموظفين لإنهاء خدماتهم.
وتأتي هذه الانسحابات في وقت تعاني فيه صناعة السيارات المحلية من آثار العقوبات الغربية، والتي أدت إلى نقص في المكونات وارتفاع في تكاليف الإنتاج، ما فاقم التحديات المالية.
وسط غياب الاستثمارات الأجنبية، وضعف الطلب، وغياب البدائل التقنية، يقف سوق السيارات الروسي على أعتاب أزمة أعمق، ما لم تتدخل الدولة بسياسات دعم واضحة وشاملة.
ويبدو أن التعافي، في حال تحققه، سيكون بطيئًا ومشروطًا بتحولات سياسية واقتصادية قد لا تأتي في الأمد القريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات روسيا السيارات الجديدة مبيعات السيارات لامبورجيني بي إم دبليو مرسيدس بنز سيارات المزيد
إقرأ أيضاً:
هيئة كفاءة الإنفاق تُتوج بالجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق
البلاد (الرياض)
حصلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق (GLOBAL FM)، وذلك نتيجة نضج الممارسات التشغيلية، والقدرة على البحث والابتكار، وتحقيق التميز المستدام في قيادة التحول بإدارة المرافق، وفقًا لأفضل المعايير المحلية والعالمية.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المكلف بالهيئة المهندس هاني مرزا أن الجائزة تأتي تتويجًا لعمل دؤوب سعت خلاله الهيئة وشركاؤها بالجهات الحكومية إلى تعزيز ثقافة التميز، وتبنّي أفضل الممارسات في إدارة المرافق والأصول، بما يضمن تلبية المرافق والبنى التحتية، والاحتياجات الحالية بكفاءة وفاعلية، مع ضمان جاهزيتها للمستقبل من خلال معالجة تحديات الكفاءة والتكاليف وهدر الموارد، وتعزيز التميز التشغيلي والابتكار التكنولوجي وصولًا إلى التنمية المستدامة.
وأفاد بأن الهيئة عملت على رفع نسبة الانتفاع من الأصول الراكدة عبر التحليل الدقيق للمهام والأداء، وحددت مرافق وأصول بمساحات تتجاوز (20) مليون متر مربع بنسب انتفاع متدنية، وأعادت الهيئة توظيفها مع الجهات المعنية، مما حقق أثرًا ماليًا بقيمة (3.8) مليارات ريال في التكاليف التشغيلية والرأس مالية.
وطوّرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي شكّل مرجعًا في قطاع إدارة المرافق بعد أن وحّد المعايير في جميع جوانب إدارة الأصول والمرافق، ويتكون الدليل من (17) مجلدًا يتضمن كل مجلد مجموعة واسعة من المعايير، وإجراءات التشغيل، وأفضل الممارسات المستمدة من المراجع الدولية والمحلية.
وأولت الهيئة اهتمامًا بتوطين الوظائف في قطاع إدارة المرافق من خلال إسهامها مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بتوظيف ما يزيد عن (200) ألف مواطن ومواطنة، إضافة لبناء القدرات من خلال برنامج التدريب والتطوير، حيث بلغ عدد المتدربين لأكثر من (4500) منذ 2021م، مع تعزيز ثقافة التحسين المستمر والتطوير المهني عبر مركز “بُنى” المعرفي تحت مبادرات لجنة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، الذي يضم أكثر من (200) مقال علمي و(30) فيديو تعليمي و(40) إنفو جرافيك توعوي وتثقيفي، ما يمكّن الممارسين من تعزيز حصيلتهم المعرفية والإسهام في أهداف التنمية الوطنية.
وطوّرت الهيئة “مبادرة الصيانة المشتركة”، التي صُممت بالشراكة مع الجهات الحكومية؛ لمعالجة تحدي تعدد عقود الصيانة المستقلة لكل جهة على حده بمنطقة جغرافية واحدة، إضافة لتحسين كفاءة الممارسات التقليدية لهذه العقود عبر التحول من نظام تصحيحي إلى نظام مخطط قائم على الأداء، وأدى توحيد عقد الصيانة لمنطقة جغرافية واحدة إلى التركيز على الشفافية في التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق على سعر الوحدة بنسبة (18%)، وتحسين جودة الخدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية.
ونتيجةً للبحث والابتكار في إدارة المرافق، أطلقت الهيئة مبادرة الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع جهات حكومية، مما أحدث تطورًا كبيرًا في إنتاج قطع الغيار باستخدام تقنيات التصنيع المتطورة، وخفّض تكاليف التصنيع بنسبة (96%)، وتحسين سرعة التوريد بنسبة (88%)، وإطالة العمر الافتراضي لهذه القطع بنسبة (200%)، وعالجت هذه المبادرة تحديات مثل فترات التسليم الطويلة والتقادم بما يخص صناعة وإنتاج عدد من قطع الغيار، وذلك بما يتماشى مع تركيز رؤية المملكة 2030 على الابتكار والتقدم التكنولوجي.
وفي القطاع الصحي عملت الهيئة مع شركائها على رفع مستوى الانتفاع من المعدات الطبية من خلال إعادة توزيع أجهزة التنفس، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة توافر هذه الأجهزة بنسبة (30%) وتحقيق (43) مليون ريال أثرًا ماليًا، وتحسين رعاية المرضى عبر تمكين المنشآت الصحية من علاج المزيد من المرضى في وقت واحد، كما أسهمت مبادرة رفع الكفاءة التشغيلية في خدمات الغسيل الطبي إلى خفض تكاليف الغسيل بنسبة (30%)، وتقليل الاعتماد على العمالة ذوي المهارات المنخفضة بنسبة (52%).
وعلى صعيد الجائزة فقد تأسست المنظمة العالمية لإدارة المرافق (Global FM) عام 2006، وهي المنظمة الدولية الرائدة في مجال إدارة المرافق، حيث تعد المظلة العالمية للجمعيات الوطنية والإقليمية في المجال حول العالم، ويرتبط بها عدد من المنظمات المتخصصة في مجال إدارة المرافق على مستوى العالم: (أمريكا، أوروبا، بريطانيا، أستراليا، أفريقيا، والشرق الأوسط)؛ بهدف التعاون، وتعزيز المعرفة، والفهم في مجال إدارة المرافق.
وتركّز هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول