لا أحد يشتري سيارات جديدة في روسيا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
شهد سوق السيارات الروسي انكماشًا حادًا في مبيعات السيارات الجديدة، حيث أظهرت بيانات رابطة الشركات الأوروبية (AEB) انخفاضًا بنسبة 45% في شهر مارس 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إجمالي السيارات المباعة إلى 83 ألف وحدة فقط خلال الشهر.
ثالث أسوأ انكماش خلال عقدويُعد هذا الانخفاض ثالث أسوأ تراجع شهده السوق الروسي خلال العشر سنوات الأخيرة، بعد الانهيار الكبير الذي حدث في مارس 2022 بنسبة 59% عقب غزو أوكرانيا، والانخفاض المسجل في أوائل 2015 بنسبة 36% في ظل الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد آنذاك.
أما على مستوى الربع الأول من العام، فقد بلغ التراجع 26%، بإجمالي 254 ألف وحدة فقط، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
حذّر «أليكسي كاليتسيف» رئيس لجنة مصنعي السيارات في AEB، من أن استمرار هذا الاتجاه "قد يدفع القطاع إلى أزمة حقيقية تتطلب تدخلًا ودعمًا عاجلًا من الدولة". وأوضح أن جزءًا من المشكلة يكمن في "الطلب المؤجل"، حيث كان المستهلكون يأملون في عودة بعض الشركات العالمية التي انسحبت من السوق الروسي، وهو ما لم يحدث.
منذ بداية الحرب في أوكرانيا، انسحبت كبرى شركات السيارات العالمية من روسيا أو علّقت عملياتها هناك، من بينها:
فوردبي إم دبليوتويوتامرسيدس بنزلامبورجينيوغيرها من الأسماء البارزة التي فضّلت النأي بنفسها عن السوق الروسي، سواء من خلال بيع الأصول، أو وقف الإنتاج، أو حتى دفع رواتب للموظفين لإنهاء خدماتهم.
وتأتي هذه الانسحابات في وقت تعاني فيه صناعة السيارات المحلية من آثار العقوبات الغربية، والتي أدت إلى نقص في المكونات وارتفاع في تكاليف الإنتاج، ما فاقم التحديات المالية.
وسط غياب الاستثمارات الأجنبية، وضعف الطلب، وغياب البدائل التقنية، يقف سوق السيارات الروسي على أعتاب أزمة أعمق، ما لم تتدخل الدولة بسياسات دعم واضحة وشاملة.
ويبدو أن التعافي، في حال تحققه، سيكون بطيئًا ومشروطًا بتحولات سياسية واقتصادية قد لا تأتي في الأمد القريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات روسيا السيارات الجديدة مبيعات السيارات لامبورجيني بي إم دبليو مرسيدس بنز سيارات المزيد
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس
وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات من خبراء اقتصاديين حول قرب اعلان مركزي عدن من الإفلاس، وسط تجاهل تحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي، واستمرار نهب الثروات النفطية والغازية.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن مركزي عدن قام بضخ مليارات من الريالات من فئة 100 ريال في محاولة للتغطية على العجز المالي الذي يواجهه، حيث يعود هذا العجز إلى قرار البنك بتحديد سعر صرف الريال بطريقة "ارتجالية" لا تتوافق مع سعره الحقيقي مقابل العملات الأجنبية.
وكان اقتصاديون قد حذروا من أن البنك المركزي في عدن المحتلة يعاني من أزمة سيولة حادة، جعلته غير قادر على الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين في المدينة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات