اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بصفقة تبادل
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
اندلعت مواجهات بين متظاهرين إسرائيليين والشرطة مساء أمس السبت خلال وقفة احتجاجية شرقي تل أبيب تطالب بإبرام اتفاق تبادل للأسرى بغزة، وسط دعوات للخروج في مظاهرات اليوم قرب غزة.
وكان آلاف الإسرائيليين خرجوا للشوارع في مناطق متفرقة بإسرائيل للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة واحتجاجا على تدبير الحكومة لملف الأسرى.
وشهدت مدن حيفا وتل أبيب والقدس احتجاجات تخللتها اشتباكات بالأيدي بين محتجين والشرطة الإسرائيلية، كما أغلق المئات من الإسرائيليين شوارع عدة في مناطق متفرقة.
وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة في تعقيب على كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا توجد لديه أي خطة.
وأضافت في بيان أنها سمعت من نتنياهو الكثير مما لا يمكن فعله، وقالت عائلات الأسرى إن ثمة حلا واحدا هو اتفاق يعيد كافة الأسرى حتى مقابل إنهاء الحرب.
ونظمت عائلات الأسرى تظاهرات وسط تل أبيب للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل شاملة تعيد أبناءهم وتنهي الحرب. وقالت عائلات الأسرى، في مؤتمر صحفي، إن الضغط العسكري على حماس لم يجعلها أكثر مرونة، بل أكثر إصرارا على شروطها، كما أنه لم يطلق سراح أبنائهم، بل جعلهم عرضة للقتل.
إعلانوكان نتنياهو أكد على إمكانية إعادة "المخطوفين" دون الخضوع لإملاءات حماس وفق وصفه، وأكد على زيادة الضغط على الحركة حتى تحقيق كل أهداف الحرب.
في الأثناء أشارت عائلات الأسرى إلى أن الوزير المكلف بالمفاوضات رون ديرمر أخبرهم أن الإفراج عن ذويهم سيحتاج إلى 6 أشهر، وأضافت العائلات أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إنهاء الحرب.
تظاهرة قرب غزة
كما أعلنت هيئة عائلات الأسرى عن تنظيم ما وصفتها بمظاهرة مركزية اليوم الأحد، على مقربة من حدود قطاع غزة، وتحديدا في كيبوتس "نير عوز"، حيث من المقرر أن تستخدم العائلات مكبرات الصوت لتوجيه نداءات مباشرة للأسرى داخل القطاع.
وقالت الهيئة في بيان لها "إن لم نتحرك الآن، فإننا نحكم على الأحياء بالموت، ونفقد القدرة على استعادة جثامين من قضوا"، وأضافت "نطالب بصفقة شاملة تشمل الجميع، فالإسرائيليون المخطوفون فوق السياسة والانقسامات".
وتأتي الاحتجاجات في ظل تنامي الضغط الشعبي على المسؤولين السياسيين لإعادة الأسرى، حيث كشف موقع "عودة إسرائيل" المختص بنشر العرائض، أن عدد الموقعين على العرائض المطالبة بإعادة الأسرى بلغ حتى صباح السبت 138 ألفا و434 شخصا.
كما ارتفع عدد العرائض المطروحة من 47 إلى 50، بينها 21 عريضة صادرة عن جنود في الاحتياط أو متقاعدين. ولم يقتصر التوقيع على المدنيين، بل شمل شخصيات بارزة من المؤسسة الأمنية والعسكرية، مثل رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش السابق دان حالوتس، إضافة إلى عدد من القادة العسكريين السابقين.
وتعكس معظم رسائل الموقعين العسكريين اعتقادا بأن استمرار الحرب لم يعد يخدم الأهداف الأمنية، بل المصالح السياسية الضيقة. ويرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه التهم، واصفا الموقعين بأنهم "مجموعة صاخبة من المتقاعدين الممولين من الخارج لإسقاط الحكومة".
إعلانوتقدر الحكومة الإسرائيلية عدد أسراها في قطاع غزة بـ59 شخصا، بينهم 24 على قيد الحياة، بينما تحتجز إسرائيل أكثر من 9500 فلسطيني.
وبدعم أميركي مستمر، تواصل إسرائيل عملياتها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى سقوط أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عائلات الأسرى
إقرأ أيضاً:
أساتذة بكلية اللغات والفنون بسطات يطالبون بالتحقيق في اختلالات تدبيرية
طالب عدد من أساتذة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، بفتح تحقيق فيما اعتبروه اختلالات في تدبير المؤسسة، وذلك في بلاغ توصل به « اليوم 24″، تضمن انتقادات لطريقة توزيع المسؤوليات والتمثيلية داخل هياكل الكلية.
وجاء في البلاغ أن الكلية تتكون أساسا من شعبة اللغات، التي تضم أكثر من 30 أستاذا موزعين على أربعة مسالك، وشعبة العلوم الإنسانية التي تضم خمسة أساتذة فقط في مسلك واحد، معتبرين أن هذا التفاوت العددي لا ينعكس، بحسب روايتهم، على مستوى التمثيلية داخل مختلف هياكل المؤسسة.
وأضاف البلاغ أن أساتذة من شعبة العلوم الإنسانية يتولون تمثيليات داخل مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة والمكتب المحلي للنقابة، إلى جانب شغل مناصب إدارية ومسؤوليات داخل المؤسسة، من بينها مواقع بنيابة العمادة ووظائف ذات مسؤولية، معتبرين أن هذا الوضع يطرح، من وجهة نظرهم، إشكالية الجمع بين المسؤوليات النقابية والإدارية. وأشار البلاغ أيضا إلى أن البيانات النقابية التي كانت تصدر خلال فترة العميد السابق توقفت لاحقا، معتبرين أن ذلك يطرح تساؤلات حول سياق تلك المرحلة.
كما أوضح البلاغ أن عددا من المسؤوليات الإدارية داخل الكلية أُسندت إلى أساتذة يشغلون مواقع داخل المكتب النقابي، وهو ما وصفوه بتداخل الأدوار بين العمل النقابي والتدبير الإداري.
وفي السياق ذاته أفاد البلاغ بأن 22 أستاذا من أصل 29 أستاذا بشعبة اللغات تقدموا، بحسب الوثيقة نفسها، بمطلب يروم إعادة هيكلة الشعبة بما يمنح استقلالية أكبر للمسالك المكونة لها، غير أن هذا المقترح لم يحظ بالموافقة، وفق روايتهم.
وتتزامن هذه الانتقادات مع نقاش آخر تشهده الكلية بشأن مخرجات اجتماع عقد يوم 21 يوليوز الجاري بين عمادة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حول الملف المطلبي المرحلي للنقابة.
وكان المكتب المحلي للنقابة قد أورد، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه بعميد الكلية، إن اللقاء أسفر عن تفاهمات همّت عددا من الملفات المطروحة، من بينها الاستفسارات الموجهة إلى بعض الأساتذة، وملف تنسيق مسلك اللغة الفرنسية، إلى جانب موضوع الاطلاع على الوثائق والقرارات المرتبطة بالميزانية والعمليات المالية. كما اعتبر المكتب النقابي أن الاجتماع جرى في أجواء اتسمت بروح المسؤولية، وأسهم في مناقشة عدد من القضايا المهنية والتنظيمية داخل المؤسسة.
وفيما يتعلق بموقف إدارة المؤسسة، أصدرت عمادة الكلية بلاغا توضيحيا على خلفية الجدل الدائر بشأن تدبير عدد من الملفات داخل الكلية، أكدت فيه تشبثها باحترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، معتبرة أن بعض المعطيات التي تم تداولها بشأن مخرجات الاجتماع الذي جمعها بالمكتب المحلي للنقابة لا تعكس بدقة ما جرى تداوله خلال اللقاء. كما شددت على أن عددا من الملفات المثارة ما تزال خاضعة للإجراءات والاختصاصات القانونية المنظمة لسير المؤسسة.
وبينما يتمسك الأساتذة بضرورة فتح تحقيق في المعطيات التي أوردوها بشأن التمثيلية وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة، تؤكد عمادة الكلية أن الملفات المثارة تخضع للمساطر القانونية والإدارية المنظمة لسير الكلية.
كلمات دلالية #أساتذة_التعليم_العالي #التعليم_العالي #الحوكمة_الجامعية #جامعة_الحسن_الأول سطات
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط