المفوضية تضاعف فرق التحديث وتمدد الدوام استعداداً لانتخابات تشرين
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أبريل 20, 2025آخر تحديث: أبريل 20, 2025
المستقلة/- في إطار استعداداتها المتواصلة للانتخابات البرلمانية المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مضاعفة عدد الفرق الجوالة المكلفة بتحديث بيانات الناخبين، إلى جانب تمديد ساعات عمل مراكز التحديث حتى الساعة الخامسة عصراً.
وأكد مدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المفوضية، وليد خالد عباس، في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، أن “المفوضية أطلقت سابقاً فرقاً جوالة بواقع واحدة أو اثنتين في جميع مراكز التسجيل البالغ عددها 1079 مركزاً، لكنها ضاعفت العدد حالياً لضمان تغطية أكبر خلال فترة تحديث السجل”، مشيراً إلى أن “الفرق تعمل يومياً من الصباح وحتى ساعات متأخرة من الليل، وتشمل أيام العطل الرسمية والأسبوعية”.
استحداث مراكز جديدة للاقتراعوفيما يتعلق باستحداث مراكز اقتراع جديدة، كشف عباس أن المفوضية تلقت أكثر من 300 طلب من مسؤولين ووجهاء قرى ومجمعات سكنية لاستحداث مراكز في مناطقهم، موضحاً أن “المفوضية تدرس هذه الطلبات وفق ضوابط محددة، أبرزها المسافة الجغرافية وبعد المنطقة عن أقرب مركز اقتراع، إضافة إلى توفر الحد الأدنى من الناخبين وهو 450 ناخباً في المحطة الواحدة”.
الانتخابات في موعدها ولا تغيير في القانونمن جانبه، توقع المحلل السياسي واثق الجابري أن تكون الانتخابات المقبلة “الأفضل من حيث التنظيم والمشاركة الشعبية”، مؤكداً أنها “ستُجرى في موعدها المقرر دون تأجيل”.
وفيما استبعد الجابري تقديم قانون جديد للانتخابات، أوضح أن “القانون المعتمد حالياً، والذي طُبق في انتخابات مجالس المحافظات، يُعد من أفضل القوانين الانتخابية”، محذّراً في الوقت ذاته من أن “أي محاولة لتغيير القانون الآن ستُربك عمل المفوضية، لأن تشريع قانون جديد يتطلب وقتاً طويلاً من القراءة والمناقشة والتصويت، في حين أن المفوضية أحرزت تقدماً ملحوظاً في استعداداتها”.
استعدادات مبكرة وثقة متزايدةتعكس هذه الإجراءات إصرار المفوضية على رفع كفاءة العملية الانتخابية وضمان جاهزيتها اللوجستية والفنية في وقت مبكر. كما تشير التحليلات السياسية إلى مؤشرات إيجابية بشأن مستوى المشاركة المرتقب وثقة الناخبين بالعملية الانتخابية.
وبينما يتواصل العمل الميداني في المراكز الانتخابية والقرى والمجمعات السكنية، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق نسبة تحديث عالية لسجلات الناخبين قبل انتهاء المدة المحددة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.