مدير شركة الليوان الملكي للعقارات محمد حارب: دبي تتصدر عوائد الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
توقع مؤسس ومدير شركة “الليوان الملكي للعقارات” محمد حارب، أن يكون عام 2025 محطة فارقة في أداء السوق العقاري بدبي، حيث يتجه إلى تحقيق عوائد إيجارية واستثمارية هي الأعلى خلال العقد الأخير، مدعومة بعوامل اقتصادية وتشريعية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال حارب إن العوائد الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية في دبي مرشحة لتحقيق نسب تتراوح بين 7% إلى 10% سنويًا في بعض المناطق الحيوية، خصوصًا مع استمرار نمو الطلب وتراجع المعروض في بعض الفئات العقارية.
وذكر أن عام 2024 شهد تسجيل بعض المناطق في دبي عوائد استثمارية مرتفعة، حيث بلغت العوائد في منطقة “ليفينغ ليجيندز” 11.16%، وفي “قرية جميرا الدائرية” 7.7% للفلل متوسطة السعر.
توقع حارب، أن تستمر هذه الاتجاهات في عام 2025، مع زيادة العوائد في المناطق الرئيسية مثل “دبي إنفستمنت بارك” و”ديسكفري غاردنز”، حيث من المتوقع أن تصل العوائد إلى 11%، مما يجعلها من الأعلى عالميًا.
وأكد مؤسس ومدير شركة الليوان الملكي للعقارات، على أن التقارير البحثية العالمية تؤكد على أن عوائد الاستثمار العقاري في دبي تتخطى كبرى الأسواق العقارية حول العالم في نيويورك ولندن وطوكيو.
وأضاف محمد حارب: “نحن نرى تحوّلًا واضحًا في سلوك المستثمرين؛ لم يعد التركيز فقط على ارتفاع الأسعار، بل باتت العوائد الإيجارية الثابتة والمستقرة هي المحرك الرئيسي لقرارات الشراء”.
وأشار حارب، إلى أن انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا وتسهيلات التمويل العقاري ساهما في زيادة الإقبال على شراء العقارات المدرة للدخل، ما يخلق فرصًا غير مسبوقة لتحقيق أرباح منتظمة ومستدامة، خاصة في مناطق مثل الخليج التجاري، ومرسى دبي، وقرية جميرا الدائرية.
وأكد أن القطاع العقاري في دبي يواصل إثبات جدارته كملاذ استثماري آمن، قائلًا: “نحن أمام دورة نمو جديدة، قائمة على استثمار طويل الأمد، يربط بين العائد الفوري من الإيجارات والقيمة السوقية المتصاعدة”.
كما لفت محمد حارب، إلى أن المستثمرين الأذكياء بدأوا يوجهّون رؤوس أموالهم نحو المشاريع السكنية الجاهزة والمرخصة للتأجير اليومي، لما توفره من عوائد مرنة وسرعة في دورة رأس المال.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة