مناقشة فرص وتحديات السوق العقاري بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة، ممثلة في لجنة التطوير العقاري، ندوة حول الفرص والتحديات في تطوير السوق العقاري، برعاية سعادة الدكتور محمد بن علي بن محمد المطوع، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني، وحضور المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة الفرع، وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وناقشت الندوة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، واستعرضت الفرص المتاحة للاستثمار، والتعرّف على فرص التمويل العقارية المتاحة لدى البنوك، وتوضيح أهمية مشروع مدينة صحار الذكية كأنموذج للمدن العقارية الذكية.
وقال علي بن محمد الوعل، رئيس لجنة التطوير العقاري بفرع الغرفة بشمال الباطنة: إن اهتمام الحكومة في تطوير الأنظمة والتشريعات، وإصدار اللوائح والسياسات العقارية، وتطوير نماذج جديدة للمدن المستقبلية في كل المحافظات، ووضع خطط فعّالة، وتحسين الآليات والأنظمة، خير دليل على النهضة العقارية المستقبلية بالبلاد، مشيرًا إلى أن المساكن بأنواعها المختلفة تُعد ضمن البُنى الأساسية الضرورية لتأسيس الفرص التجارية والاستثمارية والصناعية واللوجستية، مما سينعكس على زيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم العرض، وتمكين الطلب، وتوفير فرص العمل.
من جانبه، تحدث الدكتور مطر بن حمد البريكي، مدير دائرة جمعية المُلاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حول القوانين المنظمة للسوق العقاري، منوهًا إلى حساب الضمان، الذي يُعد حسابًا مصرفيًا يفتحه المطور في أحد مشاريع التطوير العقاري ليتم إيداع دفعات عقد البيع على الخارطة، حيث يُحظر على المطور العقاري سحب المبالغ ما لم يتم صرفها لإنجاز الأعمال المطلوبة، مشيرًا إلى أن جمعية المُلاك هي كيان يؤسس لصيانة وإدارة الأجزاء والمرافق المشتركة في العقار المقسم إلى شقق وطبقات، ويتعدد الملاك فيها، حيث إن هذه المشاريع تحظى بثقة المتعاملين والمشترين، مما سيسهم في ازدهار صناعة التطوير العقاري.
كما قدّم المهندس فيصل بن سعيد الشبلي، مدير دائرة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عرضًا حول مشروع مدينة صحار المستقبلية كأنموذج للمدن العقارية الذكية بمساحة تُقدّر بـ6.2 مليون متر مربع، حيث يُلبي هذا المشروع جميع احتياجات فئات المجتمع من أحياء سكنية متجاورة تراعي الخصوصية، متصلة بشبكات من ممرات المشاة والسكك، مع توفر عناصر الحداثة في المشروع.
من جانبٍ آخر، استعرض الخبير المالي محمد بن علي الملا التمويل العقاري المتاح من البنوك، وفرص الاستفادة منها، وأنواع التمويل العقاري، ودور هذا التمويل في توسيع الأعمال وتعزيز الاستقرار التجاري.
وعقب تقديم العروض، جرت جلسة حوارية بعنوان "الممكنات والاستدامة"، وترأست الجلسة الدكتورة رقية بنت حميد الوهايبية، محاضرة أكاديمية ومدربة، وشارك فيها الدكتور مطر البريكي، والمهندس محمد بن قاسم الشيزاوي، رئيس قسم تنمية الاستثمار بمكتب محافظ شمال الباطنة، وزيدون بن إبراهيم الجبور، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة صحار للتطوير العقاري، والمهندس عاصم بن محمد الزدجالي، الرئيس السابق للجمعية العقارية، وتناولت الجلسة الحوارية التحديات المالية التي تواجه المطورين، وأثر القوانين واللوائح الحالية على تطور السوق العقاري، وآليات تحسين البيئة الاستثمارية، مع تقييم الوضع الحالي بمحافظة شمال الباطنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل بين نيران الرسائل السياسية وتحديات السيادة اللبنانية | سياسي يوضح
في ظل تصاعد التوترات في جنوب لبنان، تعود الاعتداءات المتكررة على قوات "اليونيفيل" إلى الواجهة، حاملة معها إشارات مقلقة تتجاوز حدود الحوادث الفردية.
فما يبدو في ظاهره احتجاجات محلية، يقرأه الخبراء والمحللون كجزء من لعبة سياسية أعقد، تهدف إلى التأثير في معادلات الداخل اللبناني ومسار التفاهمات الدولية، خاصة ما يتعلق بالقرار 1701.
وهذه الاعتداءات، التي قد تنعكس سلبا على سيادة الدولة اللبنانية، وعلى علاقاتها مع المجتمع الدولي، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة على المستويين السياسي والاقتصادي.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إن يحمل تكرار الاعتداءات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أبعادا سياسية خطيرة، إذ ينظر إليها كرسائل ميدانية تهدف إلى تقويض التفاهمات الدولية حول القرار 1701، وإرباك العلاقة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في مرحلة تشهد محاولات حثيثة لإثبات حضور الدولة وتعزيز سيادتها على كامل الأراضي.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الاعتداءات، وإن نسبت إلى "أهال غاضبين"، تقرأ من قبل المراقبين كتحركات مدفوعة سياسيا، تهدف إلى فرض واقع ميداني يضعف موقف الحكومة اللبنانية في أي مفاوضات إقليمية أو دولية قادمة.
وأشار يونس، إلى أن يشكل هذا الوضع سياسا عبئا إضافيا على لبنان، الذي يسعى لإثبات التزامه بالشرعية الدولية في وقت يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، فاستمرار هذه الاعتداءات قد يدفع بعض الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل إلى إعادة النظر في مشاركتها، ما قد يعرض مهمة حفظ السلام للخطر ويضع لبنان في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي.
واختتم: " كما يمنح إسرائيل فرصة للضغط على مجلس الأمن لتعديل تفويض اليونيفيل أو حتى تقليص دورها، ما يهدد الاستقرار الهش في الجنوب، ويضع لبنان أمام تحديات جديدة في صراعه الدبلوماسي والعسكري مع الاحتلال".
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران