مناقشة فرص وتحديات السوق العقاري بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة، ممثلة في لجنة التطوير العقاري، ندوة حول الفرص والتحديات في تطوير السوق العقاري، برعاية سعادة الدكتور محمد بن علي بن محمد المطوع، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني، وحضور المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة الفرع، وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وناقشت الندوة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، واستعرضت الفرص المتاحة للاستثمار، والتعرّف على فرص التمويل العقارية المتاحة لدى البنوك، وتوضيح أهمية مشروع مدينة صحار الذكية كأنموذج للمدن العقارية الذكية.
وقال علي بن محمد الوعل، رئيس لجنة التطوير العقاري بفرع الغرفة بشمال الباطنة: إن اهتمام الحكومة في تطوير الأنظمة والتشريعات، وإصدار اللوائح والسياسات العقارية، وتطوير نماذج جديدة للمدن المستقبلية في كل المحافظات، ووضع خطط فعّالة، وتحسين الآليات والأنظمة، خير دليل على النهضة العقارية المستقبلية بالبلاد، مشيرًا إلى أن المساكن بأنواعها المختلفة تُعد ضمن البُنى الأساسية الضرورية لتأسيس الفرص التجارية والاستثمارية والصناعية واللوجستية، مما سينعكس على زيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم العرض، وتمكين الطلب، وتوفير فرص العمل.
من جانبه، تحدث الدكتور مطر بن حمد البريكي، مدير دائرة جمعية المُلاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حول القوانين المنظمة للسوق العقاري، منوهًا إلى حساب الضمان، الذي يُعد حسابًا مصرفيًا يفتحه المطور في أحد مشاريع التطوير العقاري ليتم إيداع دفعات عقد البيع على الخارطة، حيث يُحظر على المطور العقاري سحب المبالغ ما لم يتم صرفها لإنجاز الأعمال المطلوبة، مشيرًا إلى أن جمعية المُلاك هي كيان يؤسس لصيانة وإدارة الأجزاء والمرافق المشتركة في العقار المقسم إلى شقق وطبقات، ويتعدد الملاك فيها، حيث إن هذه المشاريع تحظى بثقة المتعاملين والمشترين، مما سيسهم في ازدهار صناعة التطوير العقاري.
كما قدّم المهندس فيصل بن سعيد الشبلي، مدير دائرة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عرضًا حول مشروع مدينة صحار المستقبلية كأنموذج للمدن العقارية الذكية بمساحة تُقدّر بـ6.2 مليون متر مربع، حيث يُلبي هذا المشروع جميع احتياجات فئات المجتمع من أحياء سكنية متجاورة تراعي الخصوصية، متصلة بشبكات من ممرات المشاة والسكك، مع توفر عناصر الحداثة في المشروع.
من جانبٍ آخر، استعرض الخبير المالي محمد بن علي الملا التمويل العقاري المتاح من البنوك، وفرص الاستفادة منها، وأنواع التمويل العقاري، ودور هذا التمويل في توسيع الأعمال وتعزيز الاستقرار التجاري.
وعقب تقديم العروض، جرت جلسة حوارية بعنوان "الممكنات والاستدامة"، وترأست الجلسة الدكتورة رقية بنت حميد الوهايبية، محاضرة أكاديمية ومدربة، وشارك فيها الدكتور مطر البريكي، والمهندس محمد بن قاسم الشيزاوي، رئيس قسم تنمية الاستثمار بمكتب محافظ شمال الباطنة، وزيدون بن إبراهيم الجبور، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة صحار للتطوير العقاري، والمهندس عاصم بن محمد الزدجالي، الرئيس السابق للجمعية العقارية، وتناولت الجلسة الحوارية التحديات المالية التي تواجه المطورين، وأثر القوانين واللوائح الحالية على تطور السوق العقاري، وآليات تحسين البيئة الاستثمارية، مع تقييم الوضع الحالي بمحافظة شمال الباطنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تتابع مشروعات التحول الرقمي في المصالح العقارية
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع رؤساء مصالح التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والتسجيل العقاري، وذلك لمتابعة أداء هذه الجهات في تنفيذ المهام الموكلة إليها، والمتعلقة بضبط وتنظيم أملاك الدولة، وتخطيطات مشروعات التنمية، وتسجيل السجلات العقارية وفقًا لأحكام القانون، وخطط التحول الرقمي الجاري تنفيذها من قبل هذه المصالح، بهدف رفع كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات، من بينها: استخراج الشهادات العقارية الإلكترونية، مشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، إلى جانب مشاريع أخرى من المزمع تنفيذها لضبط العمل داخل هذه المصالح.
من جانبه، شدد رئيس الهيئة على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفقًا للتشريعات الناظمة لها، لما تمثله من أهمية خاصة في ظل ما تتعرض له أملاك الدولة من اعتداءات متكررة من قبل الخارجين عن القانون، مؤكدًا على ضرورة ضبط أي حالات تزوير في قيودات التسجيل العقاري، وتحديد المسؤوليات، وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على حماية المال العام وصيانته، وضمان سير عمل هذه المصالح وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، وبما يحقق المصلحة العامة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”