تونس تواصل تفكيك مخيمات المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن متحدث باسم الحرس الوطني في تونس، أن عمليات تفكيك الخيام العشوائية للمهاجرين غير النظاميين في منطقة العامرة بولاية صفاقس مستمرة بجانب عمليات الترحيل الطوعية.
وبدأت قوات الأمن منذ أسابيع قليلة في تفكيك خيام نصبها المهاجرون وسط غابات الزيتون في العامرة وفي جبنيانة المجاورة أيضاً ما تسبب في توترات مع السكان المحليين.
وقال الجبابلي: «أوقفت قوات الأمن مئات من المهاجرين للاشتباه بالتحضير لأعمال عنف، الوضع في العامرة تحت السيطرة، عمليات إزالة الخيام مستمرة»، كاشفاً عن أنه منذ بدء تفكيك الخيام جرى إعادة 200 مهاجر إلى دولهم.
ويواجه الآلاف من المهاجرين الباحثين عن فرصة عبور البحر الأبيض المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة مصيراً معلقاً مع تشديد المراقبة على طول السواحل. وتقوم السلطات بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وجهات أخرى مانحة التي تتولى تمويل عمليات إعادة طوعية للمهاجرين إلى دولهم الأصلية.
وأعلنت المنظمة ترحيل 142 مهاجراً غينيا إلى بلدهم في رحلة إعادة طوعية يوم الخميس الماضي. ويجري تسجيل الراغبين في العودة يومياً في مكاتب المنظمة. وبحسب بيانات الحكومة التونسية، اختار أكثر من سبعة آلاف مهاجر العودة الطوعية إلى بلده في 2024.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، أن هناك ملفات اقتصادية واجتماعية وأمنية عاجلة أمام رئيسة الحكومة الجديدة، سارة الزعفراني، معتبراً أن ملف الأمن والسلم المجتمعي يتصدر أولويات مجلس الوزراء التونسي، لا سيما مع تصاعد موجات الهجرة غير النظامية، ما يكبد تونس خسائر هائلة، في ظل عدم وجود حلول جذرية للأزمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وقال الجليدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن تونس بحاجة لقراءات ومعالجات أخرى لكل الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى نمط جديد في التعامل مع دول الجوار فيما يتعلق بجهود وسياسات مكافحة الهجرة غير النظامية، حتى لا تصبح البلاد محطة استقرار وتوطين للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين.
وأضاف أن الحكومة التونسية تواجه وضعاً اقتصادياً حرجاً جداً، بالتزامن مع عدم تكافؤ في المقاربة مع دول أوروبا فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، موضحاً أن المقاربة الأمنية أصبحت هي الأقرب، حيث تنطلق المؤسسات الأمنية في إعداد حملة كبيرة لإعادة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى دولهم بالتعاون مع المؤسسة القضائية.
ومن جهته، أوضح الخبير الاقتصادي التونسي، معز حديدان، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، يتبنى رؤية للإصلاح الاقتصادي تقوم على محاربة الهجرة غير الشرعية والفساد والتنظيمات التي تحاول التأثير على صانعي القرار.
وشدد على أن تونس تواجه تحديات عديدة في مجال الإدارة، أبرزها مشكلة البيروقراطية التي تعيق التنمية الاقتصادية، معتبراً أن الحل للوضع الاقتصادي الراهن يُكمن في وجود إصلاحات هيكلية وجوهرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس الحرس الوطني صفاقس المهاجرين الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش