مَن البَعاتيُّ في هذهِ المُحاكمةِ؟ الدُّميةُ، أَمِ العَدالةُ، أَمِ المَنطِقُ؟
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
«مشاهد من محاكمة في جمهورية التأويل الزائد وزمن اللامعقول… حين يتأخر الموت وتُعجَّل المحاكمة: البُعاتي بوصفه دليلًا على فشل الرواية»
عندما قررت عدالة حكومة بورتسودان أن تتأنّق بوقارها المزوّر، اختارت أن تبدأ بطيف يُحاكم نيابة عن غيابه، لا بجسدٍ يُحمل عبء ما اقترفت يداه.
محاكمة غيابية لرجلٍ حاضر في كل المآسي، وغائب فقط عن منصة الاتهام.
نُصبت الخيمة في بورتسودان، وتفتّحت سرديات الطهارة المؤقتة كإزهار خريفيّ يُزهر فوق ركام ذاكرة لا تُنبت إلا الإنكار.
أول الداخلين: السلطان سعد بحر الدين، يرفرف ثوبه بين عربات الشرطة والكلاب البوليسية، وكأننا أمام عرض تعبوي للهيبة لا للقانون.
خلفه، اصطفت وجوه جامدة كمذيعات نشرة العاشرة، يحملن شعارات مصقولة بصوت المونتاج، لا بصوت الشارع، وكأن ذاكرتهن أُعدّت مسبقًا في غرفة أخبار.
في الخارج، تم نصب «الدمية» الرديئة الصنع التي يُفترض أن تمثل حميدتي.
لا نعرف إن كانت هذه هي النسخة القديمة التي تعرّضت للرجم سابقًا، أم أن نحّاتًا مجهولًا أُعيد استدعاؤه على عجل لصياغة نسخة تتناسب مع متطلبات هذه الحلقة من المسرحية.
جمهور المحكمة مشغول بالدمية أكثر من النص، والصيحات تتعالى: «أضربوه!»، «أقلعوا رقبتو!»…
كأننا لسنا أمام محكمة، بل أمام طقس طرد رمزي للخطيئة…
لكن الخطيئة تمشي خارج المحكمة، ترتدي بزات رسمية، وتُجالس القضاة.
داخل القاعة، يتلعثم القاضي طويلًا عند قراءة الاسم:
هل هو «حِميتي» أم «محمد حمدان»؟
ينطق الاسم وكأنه يحاول انتزاع جريمة من مقطع صوتي، لا من سجل دموي طويل.
الرجل – أو لِنقل: تلك الدمية الرمزية الرديئة الصنع – يُحاكم بالنيابة عن سرداب عميق من الجرائم التي لم تُدفن، بل تسرح في الهواء، حرة، أنيقة، ومترقية.
ولا شيء في الورق يطابق الحياة.
ملفات، أختام، لائحة اتهام، شقيق المتهم…
لا شهود، لا سياق، لا تاريخ.
فقط حفنة من الكلمات تغطي فجوة كاملة من العار الوطني.
الوجوه متيبّسة، والعيون تلاحق كائنًا غائبًا لا ليمثل، بل ليتحمّل كل ما لن يتحمله أحد.
عربات مطافي، باصات ترحيل، كلاب بوليسية، أجهزة لا داعي لها في محاكمة ورقية،
وحتى المولد الكهربائي قرر أن يعلن موقفه:
توقف، فرغ من الوقود، وتوقفت معه الجلسة!
كأن الميكانيكا نفسها ترفض هذا التواطؤ.
أما العم سعد بحر الدين، فحين لاحظ أن النص انزلق إلى الكوميديا الساخرة أكثر من الدراما القضائية، انسحب بسيارته الـ«لكزس» الفارهة في صمت،
وترك خلفه جمهورًا يصفّق للفراغ، وقاعة تشهد على واحدة من أكثر اللحظات شفافية في التاريخ السوداني الحديث:
محاكمة دمية نيابة عن كابوس، في وطن اعتاد أن يُحاكم الضحايا ويُكافئ الجناة.
ألا يحق لنا نحن – ضحايا البث المشروخ – أن نسأل: من الذي يُحاكم اليوم؟
هل هو حميدتي الذي أعلن إعلام الكيزان وفاته مرارًا، ونشروا نعيه في نشراتهم قبل أن يدفنوه في الذاكرة باسم «البُعاتي»؟
أم أنهم يحاكمون البُعاتي نفسه، بوصفه تهديدًا سرديًا لم يكتمل موته؟
أم تراهم يحاكمون الدمية، لأنها تجرّأت على الوقوف بدلًا عن الجنرال؟
أم لعلّهم ببساطة، يحاكموننا جميعًا… على تجرؤنا في تصديقهم؟
حميدتي يُحاكم اليوم ليس لأن الجرائم لم تعد تُحتمل، بل لأنه بات خارج التحالف، مجرد خصم سياسي مؤقت.
والساخر في المشهد، أن من يحاكمونه الآن هم شركاء له في هندسة المذبحة، ورفاق سلاح وخرائط.
بينهم من ارتكب، ومن أمر، ومن صمت، ومن صاغ بيانات القتل بلغة وطنية.
وهل ثمّة ما هو أكثر فداحة من مفارقة كهذه، حين تنقلب الذاكرة ضد ضحاياها؟
أليس من اللافت أن مالك عقار، الذي يشغل اليوم منصب نائب رئيس مجلس السيادة، ومصطفى طنبور، رئيس لجنة السلام، قد حُكم عليهما بالإعدام غيابيًا في زمن سابق؟
لا أحد جلب دمية لهما.
لا صرخات، لا قضاة تائهون في اللقب.
تمّ نسيان الأمر كما تُنسى الجرائم في بلد لا يحتفظ بأرشيف، بل بأحقاد سائلة.
أما نحن، الذين ما زلنا ننتظر محاكمة قتلة شهداء القيادة العامة،
فنجلس على الرصيف ذاته الذي كتب عليه نبيل أديب ذات مرة تقريرًا لم يُسلَّم، وعدالة لم تولد.
شهداء القيادة لا يشبهون الأبطال في الملاحم، ولا يُرفعون على لافتات ميتة كعُذر بيروقراطي.
ماتوا واقفين، بالحناجر العارية، وبأنفاس أخيرة نطق بعضها بـ«حرية، سلام، وعدالة»، وبعضها لم يُتح له حتى النداء.
المجزرة بثّتها أقمار الأرض جميعها، بما فيها تلك التي تدّعي الحياد وتمتهن المؤامرة.
والقتلة، ما زالوا يبدّلون أدوارهم:
هذا يصبح وزيرًا، وذاك نائبًا، والثالث يكتب قصائد وطنية في حفل استقبال رسمي.
فما الذي شهدناه إذن؟
محاكمة؟
أم احتفال رسمي بالإنكار وقد صار له منصة وقاضٍ ونشيد ودمية؟
أم مجرد تمرين جماعي على إعادة كتابة الجريمة دون شهود؟
يريدون منا أن نصدّق المعادلة المستحيلة: «لقد قتلناه… وها نحن نحاكمه».
فمع أي عقل يتعاملون؟
وأي ذاكرة هذه التي يُفترض أن تهتز، لا حين يُقتل الناس، بل حين يُبعث من رُوّج له كـ«بُعاتي» ليُقدَّم فجأة بوصفه حيًّا ومسؤولًا؟
وكأن من صدّعوا رؤوسنا بموته، لم يكونوا هم أنفسهم من يصنعون اليوم منصّة محاكمته.
zoolsaay@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ی حاکم
إقرأ أيضاً:
العلاقات التركية-الإيرانية: إلى أي نقطة وصل التنافس الذي امتد لمئات السنين اليوم؟
أنقرة (زمان التركية) – لطالما حافظت أنقرة على علاقة براغماتية ومتوازنة مع طهران، ولكن خلف هذه العلاقة يكمن تنافس يؤدي أحيانًا إلى توترات خطيرة. لقد قمنا بتحليل تاريخ وحاضر هذا التنافس وديناميكية العلاقات الإيرانية التركية.
تنافس إقليمي عمره 500 عامبينما كانت الإمبراطورية العثمانية تتأسس وتزدهر في الأناضول، تأسست الإمبراطورية الفارسية في الأراضي الإيرانية الحالية على يد الصفويين، وكانت لغتها الرسمية الفارسية ودينها الرسمي الإسلام الشيعي.
تصارعت الإمبراطوريتان بعضهما البعض عدة مرات على مر القرون في محاولة لزيادة نفوذهما وقوتهما في المنطقة.
انتهت هذه الحروب بتوقيع معاهدة قصر شيرين عام 1639، بعد الحرب التي سيطرت فيها الإمبراطورية العثمانية على بغداد. حددت هذه الاتفاقية الحدود المتفق عليها بين البلدين، والتي تشكل إلى حد كبير الحدود التركية-الإيرانية الحالية.
على الرغم من ترسيم الحدود وانتهاء الحروب المباشرة إلى حد كبير، استمر التنافس بين البلدين. ولعبت الاختلافات المذهبية دورًا في الصراع على امتلاك المزيد من الأراضي في المنطقة، والسعي لأن تكون الدولة الأكثر نفوذًا.
بعد الحرب العالمية الأولى، تأسست دولتان وحدويتان مركزيتان في كل من إيران وتركيا. استمرت إيران في تلك الفترة تحت الحكم الملكي. وتبع شاه إيران محمد رضا بهلوي ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك خطًا موازيًا في سعيهما لمركزة بلديهما وحمايتهما من التهديدات الخارجية.
ومع ذلك، لم ينتهِ التنافس الذي استمر لمئات السنين بسرعة، وشهدت العلاقات توترات من حين لآخر. ولإنهاء هذه التوترات، زار بهلوي تركيا عام 1934. وبعد الزيارة، تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية. وعملت تركيا وإيران معًا في آليات التعاون الإقليمي في تلك الفترة.
بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979: “لا صديق ولا عدو”
مع الثورة الإسلامية عام 1979، انتهى حكم الشاه في إيران. وأصبح أكبر منافس إقليمي لإيران الجديدة، التي تأسست على أساس الإسلام الشيعي، هي المملكة العربية السعودية، التي تأسست على أساس الإسلام السني.
تقول الدكتورة إزغي أوزون تيكير، الأستاذة المساعدة المتخصصة في الشأن الإيراني بجامعة يديتيبه، إن إيران طورت عقيدة جديدة بعد عزلتها الدولية بعد الثورة الإسلامية وعدم حصولها على دعم من أي دولة في المنطقة.
ووفقًا لتيكير، كانت هذه العقيدة تهدف إلى إنشاء جماعات مسلحة بالوكالة، وبالتالي إظهار نوع من الوجود العسكري، لإنشاء مناطق نفوذ في دول المنطقة.
تسبب غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 وما تلاه من ثورات وحروب أهلية في الدول العربية في حدوث تحول كبير في المنطقة.
وحاولت الدولتان القويتان في المنطقة، تركيا وإيران، فرض نفوذهما على المجموعات الجديدة التي تشكلت، وإنشاء مناطق نفوذ جديدة في فراغ السلطة.
صرح مصدر دبلوماسي تركي عمل لسنوات في العلاقات مع إيران في أنقرة، أن: “السياسة الخارجية التي طورتها إيران بعد الثورة تتناقض تمامًا مع مصالح تركيا. نحن نريد الاستقرار. أما إيران فليس لديها قوة ناعمة أو قوة اقتصادية، بل لديها جيشها وميليشياتها وقوتها الصلبة. وهذا يؤدي إلى تغذيها على عدم الاستقرار، والتوجه نحو الأنشطة المدمرة، على الرغم من عمقها الثقافي”.
خلال الأربعين عامًا الماضية، اكتسبت إيران نفوذًا كبيرًا في لبنان وسوريا والعراق وحتى اليمن. وطورت علاقات وثيقة مع باكستان والصين وروسيا. وعلى الرغم من وجود مناطق صراع مع تركيا من حين لآخر، إلا أنها حافظت على علاقة متوازنة.
يصف عارف كسكين، الأكاديمي الخبير في الشأن الإيراني، خريج كلية العلوم الاجتماعية بجامعة تبريز، هذه العلاقة بأنها “لا صداقة ولا عداوة”:
“تتنافس إيران وتركيا، لكن المنافسة ليست عدائية، فالبلدان لا يعتبران بعضهما البعض خصمًا. ولهذا السبب، توجد دائمًا نقطة توقف في علاقات البلدين، سواء كانت تسير بشكل إيجابي للغاية أو كانت هناك توترات كبيرة. لا يمكنهما أن يكونا صديقين حميمين ولا عدوين”.
ووفقًا لكسكين، فإن تركيا تدعو إسرائيل لوقف الهجمات لأن الصراعات الحالية تحمل احتمالية إلحاق ضرر وجودي بإيران.
أثناء الحروب الأهلية في العراق (2013-2017) وفي سوريا (2011-2024)، اتهمت تركيا بعض الجماعات بأنها “منظمات إرهابية”، ونفذت عمليات عسكرية مباشرة مبررة ذلك بأمنها القومي.
في المقابل، دعمت إيران أطرافًا معارضة في الحروب الأهلية، وعبرت صراحة عن انزعاجها من العمليات العسكرية التركية. وقد انتقدت إيران بشدة العمليات العسكرية التركية التي استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خلال التسعينيات.
بعد الغزو الأمريكي للعراق، أدى نفوذ إيران الكبير في العراق، سواء من خلال السياسيين أو من خلال ميليشيات الحشد الشعبي، إلى بعض العقبات أمام تطوير تركيا لعلاقاتها مع الإدارة الجديدة في بغداد.
في مقابلة مع قناة الجزيرة في 19 أبريل 2017، قال الرئيس رجب طيب أردوغان: “فهم إيران للتوسع الفارسي بدأ يسبب صداعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة. على سبيل المثال، هذا واضح في العراق”.
تقول الدكتورة توغبا أوزدن بايار، الأستاذة المساعدة المتخصصة في الشأن الإيراني في جامعة بيلكنت، إن التنافس بين البلدين في السنوات الأخيرة تركز بشكل كبير في سوريا، وأن التنافس انخفض مع انتهاء الحرب الأهلية في سوريا:
“بينما لعب الجيش التركي دورًا مباشرًا في الساحة السورية، كانت الدولة الإيرانية فاعلة للغاية من خلال الجهات الفاعلة غير الحكومية. ومع سقوط الأسد، انهار كل نفوذ إيران فجأة، وبالتالي اختفى الموضوع الرئيسي للتنافس بين البلدين. ويمكننا قول الشيء نفسه عن العراق”.
رد فعل تركيا على الأنشطة النووية الإيرانية
لقد قوبل الانقسام في العراق بعد الغزو الأمريكي برد فعل سلبي من كل من إيران وتركيا، بحجة أنه يشكل خطرًا أمنيًا على البلدين. وقد قرب هذا الوضع بين البلدين. في عام 2010، في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على فرض عقوبات على إيران بسبب أنشطتها النووية، وقفت تركيا إلى جانب إيران ضد الكتلة الغربية، مصوتة بـ “لا” مع البرازيل.
ومع ذلك، استمر التنافس التركي-الإيراني في الواقع. تعتقد الدكتورة بايار أن تركيا لا تريد قوة نووية على حدودها:
“لم تقدم إيران الشفافية المطلوبة حتى الآن، ولم تسمح بعمليات تفتيش غير مجدولة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا يشكل تهديدًا لتركيا، ولهذا السبب طالبت أنقرة دائمًا بالشفافية من إيران، لكنها أرادت حل هذه القضية على الطاولة مهما كانت منزعجة”.
كما يرى عارف كسكين، في تقييمه لاحتمال مواجهة تركيا مع إيران بعد الخلاف في سوريا، أن تركيا تعتبر السلاح النووي تهديدًا خطيرًا:
“لو أن الولايات المتحدة أو إسرائيل اتخذتا خطوة تهدف فقط إلى وقف قدرة إيران على إنتاج الأسلحة النووية، لكان ذلك إيجابيًا لتركيا على المدى الطويل. لكن القضية الأساسية هنا هي هجوم عسكري ينتهك سيادة الدول”.
العلاقات الاقتصادية حاسمة لكلا البلدين
خلال الحرب الباردة، وبعد عام 1979، وقفت إيران إلى جانب روسيا والصين، وانتقدت أحيانًا تركيا، العضو في الناتو، لوقوفها في الكتلة الغربية. ومع ذلك، وعلى الرغم من التنافس بين البلدين، تطورت علاقة دبلوماسية وتجارية متوازنة.
لطالما كانت إيران ثاني أكبر مورد للغاز لتركيا لسنوات عديدة. وعلى الرغم من أن البلدين تواجها ذات مرة في محكمة التحكيم الدولية بسبب ارتفاع أسعار الغاز، فقد زادت هذه الصادرات أكثر في عام 2024.
وفي الوقت نفسه، تحاول تركيا تنويع مصادر الغاز لديها. ولهذا السبب، زادت كمية الغاز التي تتلقاها من أذربيجان وروسيا عبر خطوط أنابيب جديدة. وأصبحت إيران الآن الدولة الثالثة التي تبيع الغاز لتركيا.
تولي إيران أهمية كبيرة للتعاون في مجال الطاقة مع تركيا للحفاظ على نفوذها الإقليمي ومنع تراجع إيرادات الغاز.
وفي الوقت نفسه، تتم التجارة البرية من تركيا إلى آسيا الوسطى عبر الشاحنات التي تمر عبر الحدود الإيرانية. وإغلاق الحدود قد يوجه ضربة كبيرة لتجارة تركيا.
ويقول عارف كسكين إن التطورات الأخيرة في إيران تنذر بتطورات سلبية مثل تقسيم البلاد، وتدفق الهجرة، والصراعات الطائفية في المنطقة، ولهذا السبب تتابع تركيا الصراعات بقلق:
“أي في فترة أزمة كهذه، تكون العلاقات أيضًا في حالة أزمة. الوضع الحالي لا يعكس العلاقة الحقيقية. فتركيا لا تدعم إيران بسبب علاقتها الوثيقة بها، بل لأن عدم الاستقرار الإقليمي يشكل تهديدًا خطيرًا”.
Tags: إسرائيلإيرانتركياخامنئي