عمرو فتوح: تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين يدعم الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عمرو فتوح, رئيس لجنة الصناعة و الاستثمار المركزية بحزب الجيل، نائب رئيس لجنة الصناعة و البحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرين يجب أن يتم تطبيقها كما هي من خلال آلية واضحة و سريعة، موضحاً أن هذا التوجه في صالح الاستثمار و يدعم الاقتصاد القومي ككل ، كما يخدم الدولة و القطاع الخاص.
وقال المهندس عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال: "نحن كشباب صناعة نتوجه بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونشيد بتوجهاته للمجموعة الاقتصادية و الحكومة لأنها تساعد وزارة الاستثمار كثيراً في تشجيع الاستثمار المحلي و محفزة لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تقلل من البيروقراطية , و هو ما يفيد الصناعة علي وجه الخصوص و المستثمرين عموماً".
وأضاف عمرو فتوح، أن دفع الرسوم في جهة واحدة، و تقليل زمن الإفراج الجمركي يخفض من تداخل الجهات و يختصر الوقت خاصة , و أن الإجراءات المعقدة خاصة في الجمارك تمثل عبء علي الدولة و لم تخدم لا القطاع الخاص ولا الحكومة في شيء و لم تزيد من موارد الدولة بل علي العكس.
تبسيط الاجراءاتوأوضح رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل , أن تبسيط الإجراءات و توحيد الجهات يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية كما يساند الطرفين حكومة و قطاع خاص في معرفة التزامات كل طرف و تحديد الموارد و الارقام في وضع الموازنة العامة للدولة و بالتالي توظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم المجتمع ككل و يدفع بالتنمية الشاملة كقطاع التعليم و الصحة و المرافق.
وقال "فتوح"، " ما نتمناه أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ما جاء في توجيهات الرئيس من قرارات بالشكل الذي يلبي تطلعاته في زيادة الصادرات و دعم القطاع الخاص و حرصه علي مساعدة الصناعة وتحفيزها للانطلاق و النمو"، مضيفا ما ينقصنا التنفيذ بطريقة محددة و آلية واضحة و سريعة و هذا ما يؤثر بشكل كبير في تشجيع الصناعة و الاستثمار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة الصادرات دعم القطاع الخاص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئیس لجنة الصناعة عمرو فتوح
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، السبت، بتشكيل لجان رقابة ميدانية فاعلة، لمراقبة الأسعار تماشيا مع التحسن في أسعار العملة الوطنية، في ظل تعافيها المتواصل منذ أيام.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء إلى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته التوجيهية أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال بن بريك: "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة"، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.