لفتيت يعلن صرف قرابة 1000 مليار لإصلاح النقل العمومي
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أرقام ضخمة تلك التي أعلن عنها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمتعلقة بالدعم الذي خصصته الدولة لتجديد وتطوير النقل الحضري والنقل بين المدن.
لفتيت ، وفي جواب على سؤال برلماني للنائبة فاطمة الكشوتي، كشف أن الدولة خصصت ما مجموعه 9.77 مليار درهم (قرابة 1000 مليار سنتيم) إلى حدود دجنبر 2024، في إطار برنامج شامل لإصلاح وتطوير النقل الحضري والنقل بين المدن، وذلك من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن.
وزير الداخلية أوضح أن هذا الاستثمار العمومي يندرج ضمن استراتيجية وطنية تروم عصرنة منظومة النقل الجماعي، وتوفير خدمات نقل ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، مثل الترامواي والحافلات ذات الخدمة عالية الجودة (BHNS)، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتنقلات الحضرية، من مواقف سيارات وطرق مدارية وممرات تحت أرضية، وصولًا إلى تحسين التشوير العمودي والأفقي.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه تم اعتماد مقاربة استباقية ومندمجة تهدف إلى دعم الجماعات الترابية في تدبير قطاع التنقل الحضري، عبر تقديم دعم مالي وتقني من أجل إعداد وتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، مع التركيز على تقليص الاعتماد على السيارات الخاصة، وتشجيع النقل الصديق للبيئة كالمشي وركوب الدراجات، وتحسين جودة الهواء والسلامة الطرقية.
الدار البيضاء في المقدمة :
حصلت العاصمة الاقتصادية على الحصة الأكبر من التمويلات، حيث تم تخصيص 7.3 مليار درهم لفائدة 4 خطوط ترامواي وخطين لحافلات BHNS، يبلغ مجموع أطوالها حوالي 98.9 كلم، أي ما يمثل 74% من إجمالي الاعتمادات.
الرباط سلا:
حصلت على 1.8 مليار درهم لإنجاز خطي ترامواي بطول 26.6 كلم، بما يعادل 18% من إجمالي التمويلات.
أكادير:
حصلت على 513 مليون درهم لإنجاز خط حافلات BHNS بطول 15.5 كلم، وهو المشروع الذي يوجد في مراحله النهائية، بنسبة 5% من مجموع الاعتمادات.
مراكش وطنجة:
يتم الإعداد حاليًا لدراسات خاصة بخطوط جديدة للحافلات ذات الخدمة العالية في المدينتين، وذلك في إطار استكمال تنفيذ رؤية وطنية متكاملة للتنقل المستدام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك