العضو المنتدب لـ «الأولى»: 150% زيادة بأسعار العقارات خلال العامين الماضيين
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، أن أسعار العقارات شهدت زيادة بنسبة تصل إلى 150% خلال العامين الماضيين، نتيجة ارتفاع أسعار خامات الأراضي وتكلفة مواد البناء، إضافة إلى تعويض المطورين العقاريين عن خسائرهم التي تعرضوا لها خلال السنوات السابقة.
وأضاف عبد الحميد خلال استضافته ببرنامج «بيزنس» الذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى أن العقار يمثل أحد الأوعية الاستثمارية التي تحافظ على القيمة السوقية للنقود نتيجة زيادة سعر العقار عن قيمة الزيادة بمعدلات التضخم بنسبة تصل لنحو 10%، ما يعني أنه يحافظ على قيمة الأموال من التآكل.
تابع الحميد أن أسعار العقارات لا تنخفض ولكنها تشهد زيادة مستمرة، لافتا إلى أن بعض الركود الذي قد يشهده السوق العقاري يعود إلى الارتفاعات السعرية المبالغ فيها من من جانب بعض المطورين العقاريين لأسعار الوحدات العقارية فضلا عن زيادة مدة التقسيط لفترة قد تصل إلى 14عام.
في سياق متصل، توقع عبد الحميد أن يؤدي تدشين بورصة العقارات التي تم الإعلان عنها من جانب الحكومة في زياده جذب المستثمرين إلى القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة على اعتبار أن العقار يمثل مخزن جيد للحفاظ على قيمه الأموال.
وذكر عبد الحميد أن العقار يتميز بعدد من الميزات الاستثمارية، منها ارتفاع قيمته بأعلى من قيمه معدلات التضخم إلى جانب الحصول على قروض من جهات التمويل بضمان الوحدة بأقساط تسدد على فترات تتراوح ما بين 5 الى 15 سنة.
على جانب آخر، ذكر عبد الحميد أن أحد أهم العيوب الأساسية للاستثمار في العقار هو بطء تسييله وصعوبة بيعه و تجزئته، لافتا إلى أن العائد على الاستثمار في العقار يتطلب مدة زمنيه تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن عبد الحميد التمويل العقاري العقارات المطورين العقاريين عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار اللحوم والدواجن في الجمعيات الاستهلاكية اليوم.. ومواصلة جهود ضبط الأسواق
تشهد أسعار اللحوم والدواجن والبيض داخل الجمعيات الاستهلاكية بمختلف محافظات الجمهورية اليوم الإثنين 26 مايو 2025، حالة من الاستقرار النسبي، وسط استمرار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، ضمن خطة الدولة لحماية المواطنين من تقلبات الأسواق ودعم الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.
استقرار أسعار اللحوم بأنواعهاوتواصل الجمعيات الاستهلاكية، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الحر وجاءت الأسعار كالتالي:
اللحم السوداني الطازج: 285 جنيهًا للكيلوجرام
اللحم البقري الطازج: 350 جنيهًا للكيلوجرام
اللحم الجاموسي الطازج: 260 جنيهًا للكيلوجرام
اللحم المجمد: 210 جنيهات للكيلوجرام
الضأن البلدي المذبوح: 385 جنيهًا للكيلوجرام
الضأن المجمد: 390 جنيهًا للكيلوجرام
أبقار الأضاحي الحية: 190 جنيهًا للكيلوجرام
كتف بتلو مجمد بالعظم: 190 جنيهًا للكيلوجرام
وتؤكد وزارة التموين أن أسعار اللحوم، خاصة المستوردة، تخضع للرقابة المستمرة من الجهات المعنية، مع التنسيق المستمر مع وزارات الزراعة والتجارة لضمان سلامة المنتجات وجودتها.
فيما استقرت أسعار الدواجن مقارنة بالأيام الماضية، مع تسجيل تراجع طفيف في بعض الأصناف داخل الجمعيات ومنافذ البيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
الدواجن المجمدة المستوردة: 110 جنيهات للكيلوجرام
الدواجن البيضاء (بورصة): 81 جنيهًا للكيلوجرام
الدواجن البيضاء للمستهلك: بين 85 و120 جنيهًا للكيلوجرام
الدواجن البلدي للمستهلك: بين 95 و160 جنيهًا للكيلوجرام
فراخ ساسو: من 93 إلى 94 جنيهًا للكيلوجرام
ويُلاحظ أن الفارق في الأسعار بين البورصة والسوق الحر يرجع إلى تكاليف النقل والتوزيع والربح التجاري، إلا أن المجمعات الاستهلاكية ما زالت تطرح الدواجن بأسعار أقل نسبيًا.
أما أسعار البيض، فرغم الارتفاعات التي شهدتها السوق مؤخرًا، فقد نجحت الجهود الحكومية في تقليل حدة الزيادة، وجاءت الأسعار داخل الجمعيات الاستهلاكية كما يلي:
البيض الأبيض: من 123 إلى 127 جنيهًا للكرتونة
البيض الأحمر: من 128 إلى 130 جنيهًا للكرتونة
البيض البلدي: 90 جنيهًا للكرتونة
وتعمل الدولة على تعزيز المعروض من البيض من خلال التوسع في الإنتاج المحلي ودعم مزارع الدواجن، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الاعتماد على الواردات.
وتؤكد وزارة التموين أن المعروض من اللحوم والدواجن والبيض يكفي احتياجات المواطنين، مع الاستمرار في ضخ السلع بكميات كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث من المتوقع زيادة الطلب على اللحوم والأضاحي. كما ناشدت المواطنين عدم التزاحم أو تخزين السلع، مشددة على أن هناك رقابة مكثفة لضمان توافر المنتجات وجودتها.
وتعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة الدولة لضمان الأمن الغذائي، وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة تخفف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.