مجلس مدينة حمص يحدد مواقع الأسواق المتنقلة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
حمص-سانا
أعلن مجلس مدينة حمص عن مواقع لإقامة أسواق متنقلة ضمن المدينة، لتكون بديلاً للبسطات العشوائية والمخالفة في الأحياء.
وأوضح رئيس مجلس المدينة، المهندس مصعب السلومي، في تصريح لمراسلة سانا، أن مكان الأسواق التي تم تحديدها يشمل “شارع طريق تدمر تقاطع مع شارع الأهرام على سور المدينة الرياضية قرب دوار المواصلات، والرصيف المقابل للحديقة البيئية في حي الشماس، والطريق الواصل بين جسر بابا عمرو والمساكن الغربية مقابل سور سكة القطار على سور المدينة الجامعية، ومقابل ومحيط الكراج القديم على طريق حماة، بمحاذاة ساقية الري، ومحيط القلعة.
ودعا “السلومي” المواطنين الذين تقدموا بطلبات لوضع بسطات إلى مراجعة مجلس المدينة للحصول على الموافقة اللازمة لإشغال موقع البسطة في الأماكن المذكورة، واستكمال الإجراءات المناسبة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة