"العز الإسلامي" ينظم حلقة نقاشية حول "الوعي المالي في ظل التحديات الاقتصادية المعاصرة"
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظم بنك العز الإسلامي حلقة نقاشية بعنوان "الوعي المالي في ظل التحديات الاقتصادية المعاصرة"، بالقاعة الكبرى بالمقر الرئيسي للبنك في ولاية بوشر، وذلك في إطار جهود البنك الدؤوبة لرفع مستوى الوعي المالي، وبالتنسيق مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" التابع لوزارة المالية.
وشارك في الحلقة النقاشية فضيلة الشيخ أ.د عصام خلف العنزي رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك العز الإسلامي، وفضيلة الشيخ أ.د أحمد صبحي عيادي عضو هيئة الرقابة الشرعية، وفضيلة الشيخ د. إبراهيم بن ناصر الصوافي عضو لجنة الرقابة الشرعية، وخالد بن سيف البوسعيدي مدير مبادرة الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية ضمن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وأدارها الشيخ أحمد بن ناصر الحارثي خريج برنامج "تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية".
وتحدث المشاركون عن أهمية الاستقرار المالي والاستقلالية وتزويد الجيل القادم بالمعرفة والمهارات المالية الأساسية للمساهمة في التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للأفراد والمجتمع، بهدف إعداد جيل مثقف اقتصاديًا، بما يتماشى مع رؤية عُمان ٢٠٤٠ لمستقبل مزدهر لعُمان وشعبها.
وفي ضوء التحديات الاقتصادية الحالية التي قد تؤثر على الاستقرار المالي للأفراد والأسر؛ ضاعف بنك العز الإسلامي جهوده لنشر الوعي المالي في جميع أنحاء البلاد، إذ يواصل البنك جهوده في رفع مستوى الوعي المالي من خلال مبادرات متنوعة، إيمانًا منه بأهمية تزويد المجتمع بالمفاهيم والمهارات المالية الأساسية لبناء مستقبل ناجح ومستدام. ويُعد التثقيف المالي ضرورةً أساسيةً لتحقيق النمو المستدام وبناء مستقبل واعد، ويحرص البنك على إطلاق مبادرات وبرامج مستدامة، مشجعًا جميع شرائح المجتمع على التخطيط المالي الجيد لمستقبلهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة