مجلس الوزراء يمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 2025/5/5.
وتضمن نص البيان: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بعد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة «1» من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5\5\2025».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع جهود دعم مدارس We للتكنولوجيا التطبيقية
نائب رئيس الوزراء يتابع الحالة الصحية للطبيب «محمد حسين» ويوجه بنقله لمعهد ناصر
رئيس الوزراء يتفقد «مصانع طيبة» للصناعات المتطورة بالعاشر من رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مخالفات البناء رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء التصالح في مخالفات البناء التصالح فی بعض مخالفات البناء طلبات التصالح رئیس الوزراء مجلس الوزراء أشهر إضافیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي
أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة ، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة.
وفي هذا السياق، جدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
كما أعرب معاليه عن قلق دولة قطر البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر وحل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بشكل عاجل.