مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية.. ومحافظ الاقصر يهيب المواطنين الأستمرار فى تقدم طلبات التصالح
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1386 لسنة 2025 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر، تبدأ من 5 مايو المقبل.
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 "مكرر" الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
وفى هذا الصدد يهيب المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، السادة المواطنين الأستمرار فى التقدم بطلبات التصالح، حيث تستمر المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن محافظة الأقصر فى استقبال طلبات التصالح من المواطنين، أثناء مواعيد العمل الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر تصالح في مخالفات البناء رئيس مجلس الوزراء قرار رئيس مجلس الوزراء طلبات التصالح 6 أشهر إضافية تقديم طلبات التصالح قانون التصالح محافظ الأقصر المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول