«الزراعة المستدامة».. محاضرة لمستقبل أخضر
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
نظمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية محاضرة «الزراعة المستدامة.. من أجل مستقبل مستدام للأجيال»، وتناولت محاور عدة منها: دور الزراعة المستدامة في توفير غذاء كافٍ للجميع. ودور التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي. وأهمية الزراعة في تحسين الاقتصاد بخلق فرص عمل للمجتمعات، والتحديات التي تواجه العالم في تأمين الاحتياجات الكاملة من المحاصيل وأهمها تغير المناخ ونقص الموارد الطبيعية.
وبين المحاضر المهندس الزراعي عامر الكثيري، في الهيئة أهمية ترسيخ مفهوم الاستدامة في الزراعة وجدوى تطبيقها لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي في المستقبل؛ لأن الاستدامة في الزراعة لا تقتصر على حماية البيئة فقط، بل تشمل تحسين الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية في القطاع الزراعي أيضاً.
وأوضح أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة بإطلاق المبادرات المبتكرة وتسخير الإمكانات العلمية والعملية للتوسع في المنتجات الزراعية المحلية باستدامة وجدوى اقتصادية، حيث إن تبني الممارسات الزراعية الجيدة يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية البيئة، مستشهداً بالبرنامج الوطني الذي أطلقته القيادة الرشيدة «ازرع الإمارات» لتشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلي ذي القيمة الغذائية العالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية