لماذا لم تفتح جميع الجامعات التجسير لحملة الدبلوم ؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الرائدة في قطاع التعليم، وبالتالي تحرص الدولة على تنمية الموارد البشرية عن طريق تحقيق أهدافهم الاكاديمية والمهنية، وبالتالي يعد برنامج التجسير من الدبلوم الى البكالوريوس، أحد البرامج الرئيسية التي تقدمها الجامعات للطلاب والطالبات الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس.
ويتوارد في أذهان كثير من الطلاب والطالبات عن ماهو التجسير بعد الدبلوم ، وبالتالي ممالاشك فية أن حلم كل طالب اوالطالبة مجتهد اكمال تعليمه الحامعي بعد شهادة الدبلوم.
التجسير يطلق عليه الترقية الاكاديمية، وهو برنامج يمكن حملة الدبلوم في المرحلة الجامعية لاستكمال دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس . ومع بداية العام الدراسي تكثر التساؤلات حول برنامج التجسير، فكثير من الطلاب والطالبات حصلوا على درجة الدبلوم في الكليات التطبيقية أو كليات التقنية ويرغبون في استكمال دراستهم الجامعية لمرحلة البكالوريوس، وخاصة
الطلاب الذين لم يجدوا فرص عمل، ولكن هناك شروط يجب أن تتوافر وهي:
1 – أن يكون برنامج البكالوريوس في نفس مجال تخصص الدبلوم
2 – انهاء دراسة الدبلوم المتوسط بمعدل تراكمي 60 %. على الأقل
3 – النجاح بامتحان شامل بدرجة 60 %. على الأقل .
ومن ميزات الالتحاق ببرنامج التجسير مايلي:
1 – تقليل الوقت والجهد المبذول في دراسة أربع سنوات، فمن خلال هذا البرنامج، يحصل الطالب أو الطالبه على شهادة البكالوريوس بتكلفة تعادل النصف تقريبا.
2 – توفير فرص عمل للطالب أو الطالبة وتهيئة سوق العمل، حيث يحصل على وظيفة أفضل من شهادة الدبلوم
3 – زيادة المهارات التعليمية
وفي الختام، نتنمى من الجامعات التي لم تعلن عن وجود برامج تجسير، أن تفتح المجال لخريجي الدبلومات المتوسطة، في استكمال دراستهم الجامعية ،سواء كان حضورياً أو عن بعد وبرسوم دراسيه معقولة.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تُلزم جامعة سعودية برد رسوم طالب دبلوم تربوي بعد حكم ابتدائي مرفوض
الرياض
قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بإلغاء حكم ابتدائي سابق، وألزمت جامعة سعودية برد مبلغ 10,600 ريال لطالب التحق ببرنامج الدبلوم العام في التربية المدفوعة، مؤكدة أن استحصال الرسوم لا يستند إلى أساس نظامي.
وكان الطالب قد استأنف الحكم الابتدائي الذي رفض دعواه، مشيرًا إلى بطلانه بسبب تناقض أسبابه ومخالفته للنظام، لتقر المحكمة أن الأمر السامي المتعلق بتحمل الدولة تكاليف التعليم الموازي لا يخص برامج محددة، بل يشمل كافة البرامج المندرجة تحت التعليم الموازي، ومنها الدبلوم التربوي.
وأكدت المحكمة أن الجامعة لا يحق لها تحصيل رسوم على برنامج مشمول بدعم الدولة، ما يجعل قرارها في استحصال الرسوم غير قائم على سند نظامي، مستشهدة بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في مثل هذه القضايا.
من جانبها، أوضحت المحامية نسرين الغامدي أن محاكم الاستئناف تمثل ضمانًا للعدالة، وتمكّن الأفراد من الرقابة القضائية على قرارات الجهات الإدارية التي قد تتجاوز صلاحياتها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»