تطهير المؤسسات من الإخوان بتونس.. الشارع في ظهر الحكومة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
شمسان بوست / وكالات
المجتمع المدني يقف في ظهر الدولة التونسية في تطهير المؤسسات الحكومية من الإخوان، ومواجهة سيل الشائعات والمؤامرات.
هذا ما أظهره نشطاء من المجتمع المدني التونسي، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، عنوانها العريض “دعم تطهير المؤسسات من الإخوان”.
وخلال الوقفة، عبر المتظاهرون عن المساندة لوزيرة العدل التونسية ليلى جفال، في مسارها بتطهير البلاد من الفاسدين والإرهابيين، رغم الحملة الشعواء التي يشنها تنظيم الإخوان، عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
ومؤخرا، دعا قيس سعيد إلى ضرورة الإسراع في تطهير الإدارات الحكومية التونسية “من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي”، مشيرا إلى أن “هذه الظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، ويجب تطهير المؤسسات منها في أقرب وقت”.
وتتجه تونس إلى إصدار أمر رئاسي يتعلق بمراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية التونسية، في خطوة جديدة للإصلاح وتطهير الدولة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
ومنذ عام 2011، عاثت حركة النهضة الإخوانية فسادا في تونس وانقضت بأنيابها تنهش الدولة لتقسم أجزاءها بين أنصارها، وفق ما لاحظ مراقبون للشأن السياسي التونسي.
ولتحقيق ذلك الهدف، عمدت الحركة إلى إصدار تعليماتها بإخراج عناصرها المتورطين في قضايا إرهابية من السجون وتقديم تعويضات طائلة لهم، ما أثر على استقرار موازنة الدولة التونسية.
تطبيق القانونوطالب الناشط بالمجتمع المدني ومنسق الوقفة الاحتجاجية محمد علي الرزقي، بتطبيق القانون والتدقيق في التعيينات التي جرت منذ 2011، في الوظيفة الحكومية، خاصة في سلك القضاء.
وأكد، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن القضاة “يجب أن يكونوا شرفاء وغير منتمين لحزب معين”، مؤكدا مساندة قيس سعيد في مساره مواصلة تطهير البلاد. ودعا إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في القضاء من أجل تحقيق العدالة والإنصاف والمساواة.
وأكد دعمه لقيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال في الحرب على الفساد، داعيا إلى “ضرورة محاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب”، ومحملا القضاء مسؤولية الأوضاع في تونس.
من جهته، اعتبر محمد بن موسى أحد مساندي مسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي أطاح بالإخوان من الحكم، أن “القضاء بدأ يتعافى، ولا دخل لأي طرف فيه بل هو سيد نفسه، ولا نسمح باتهام رئيس الدولة بالتدخل في القضاء”.
ودعا إلى محاربة الفساد في البلاد الذي تفشى بعد 2011 منذ وصول الإخوان للسلطة، مشددا أن “على القضاء الانخراط في حرب تحرير البلاد وتطبيق القانون على الجميع”، على حد تعبيره.
أكاذيب الإخوانوتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية ما يروجه إخوان تونس من بث أكاذيب عن وزيرة العدل ليلى جفال، وحصولها على رشوة في إطار قضايا معينة.
ولوقف هذا السيل من الشائعات، تشن تونس حربا ضد كل مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
إذ أعلنت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، فتح تحقيقات قضائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد على إنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة.
وأمس الخميس، أشار قيس سعيد إلى أن التهديد بالقتل وهتك الأعراض وبث الإشاعات والسب والشتم لا علاقة لها لا بحرية التفكير ولا بحرية التعبير، مضيفا “لا تراجع في مواجهة هذا الانفلات”.
وبيّن سعيد أن “حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصا بأسمائهم ووظائفهم، ومثل هذا التزامن يدلّ على تدبير مسبق وتخطيط مرتّب تتولاه مجموعات هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
هدف تسليم سلاح المخيمات: القضاء على المقاومتين الفلسطينية واللبنانية
يمانيون../
لا يخفى على أحد، أن الهدف الرئيسي للحملة المستجدة في لبنان ضد سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية في المخيمات، هو سلاح المقاومة الإسلامية في لبنان. فسلاح الفصائل الفلسطينية الذي كان أساس وجوده، هو منع تكرار مجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبتها ميليشيا القوات اللبنانية بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في 16 سبتمبر من العام 1982، لا يتعدى السلاح الضروري للحماية من اعتداء إسرائيلي أو غيرهم ضد اللاجئين، وهو أحد الموانع الرئيسية لأي مساع لإنهاء القضية الفلسطينية عبر إقرار التوطين.
وبالعودة الى هذه الحملة المستجدة، فإنها لا تأتي بمعزل عن تأثيرات إقليمية ووصاية أمريكية، لتأمين دول الطوق المحيطة بالكيان المؤقت، بل هي تشكّل سلسلة بدأت إرهاصاتها في الأردن، واستُكملت في مخيمات الشتات الفلسطيني في سورية (واعتقال قادة فصائل المقاومة من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية – القيادة العام)، والمرحلة الأصعب هي في لبنان، الذي يضّم أكبر المخيمات الفلسطينية.
زيارة محمود عباس هي البداية الرسمية للحملة
وتعدّ زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخراً الى لبنان، وما أعلنه بشكل مشترك مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، هي المحطة الرسمية لهذه الحملة.
فقد أعلن الرئيسان بعد لقائهما في قصر بعبدا “التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية”، وأن “زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة”.
فهل يخبرنا الرئيسان، خاصة الرئيس عباس عما جنته الدول والحكومات العربية، وأولهم السلطة الفلسطينية، من أثمان لخيار الاستسلام التفاوضي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، كتهجير أهل الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني فيها، أو تكريس الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتّل وتوسّع الاحتلال في سورية لمنطقة تزيد مساحها على 400 كم مربع، أم لناحية ارتكاب الجرائم الوحشية في قطاع غزة طوال أكثر من سنة ونصف؟!
هدف الحملة في بيان جعجع
وفي سياق متصل، جاء بيان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، ليكشف بوضوح عن الهدف الحقيقي لهذه الحملة على سلاح المقاومين الفلسطينيين في المخيمات والذي جاء فيه:
– الترحيب بزيارة محمود عباس “الرئيس العربي الأول الذي يزور لبنان في العهد الجديد”، والمديح الكبير لموقف الأخير من السلاح.
– مهاجمة “جماعة الممانعة من لبنانيين وفلسطينيين من أجل مواصلة امتلاك السلاح غير الشرعي، ولأغراض داخلية لبنانية أو فلسطينية أو عربية لم تعد خافية على أحد”.
– مطالبة الحكومة اللبنانية في أوّل اجتماع لها، بوضع جدول زمني واضح لا يتعدى “الأسابيع القليلة”، لـ”جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات، كما أمن المناطق اللبنانية المحيطة بها، وذلك تحضيرا لجمع السلاح غير الشرعي في لبنان كله، وحلّ التنظيمات العسكرية غير الشرعية، ليتمكّن العهد الجديد من الانطلاق كما يجب”.
موقف الحراك الفلسطيني الموحّد
أمّا موقف الشعب الفلسطيني المتواجد في المخيمات الفلسطينية في لبنان، فقد عبّر عنه بيان “الحراك الفلسطيني الموحّد”، الذي جاء فيه بأن “ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ليس مسألة تقنية أو عسكرية فحسب، بل يرتبط بحق العودة، وبكرامة الإنسان الفلسطيني وبحقه في الحماية، وبالوجود السياسي والاجتماعي لمجتمع لا يزال يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية”. ولفت البيان إلى أن “أي محاولة للتعامل مع هذا الملف خارج إطار التوافق الوطني والحوار الشامل، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتهميش، وهي مرفوضة شكلا ومضمونًا”. رافضاً أي نية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية “دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية أو ممثلي الشعب الفلسطيني في لبنان”، ومؤكّداً “رفضه الكامل لأي إعلان أو إجراء أحادي يتعلق بسلاح المخيمات من دون مشاركة الفصائل الفلسطينية والقوى الفاعلة على الأرض”. موجّهاً الدعوة للحكومة اللبنانية من أجل “فتح حوار مباشر وشامل مع القوى الفلسطينية في لبنان، للخروج بخطة مشتركة تعالج مجمل الأوضاع في المخيمات الفلسطينية بما فيها ملف السلاح ضمن معايير تحفظ الأمن ولا تمس حقوق اللاجئين”، بالتزامن مع الدعوة إلى “وحدة الموقف الفلسطيني في لبنان، وتشكيل مرجعية موحدة تمثّل شعبنا سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا أمام الدولة اللبنانية وأي أطراف خارجية”.
وهذا ما عبّر بمثله أيضاً ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، الذي كشف بأن الحركة لم تتلق أي طلب رسمي من الدولة اللبنانية بخصوص سلاح فصائل المقاومة في المخيمات، مشيراً إلى أن “أي موقف بهذا الشأن سيكون جامعا على المستوى الفلسطيني، ويحفظ سيادة لبنان ومصالحه، كما يراعي مصلحة الشعب الفلسطيني”. وأشار عبد الهادي الى “وجود حوار فلسطيني – فلسطيني داخل لبنان، يهدف إلى بناء رؤية موحدة تتناول مختلف القضايا، من الأمن والاستقرار داخل المخيمات، إلى الحقوق الإنسانية والاجتماعية”.
موقع الخنادق اللبناني – علي نور الدين
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها