الأمم المتحدة: 645 عائقًا أمام حركة الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
سرايا - أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بيانا حذر فيه من تفاقم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة على تحركات الفلسطينيين داخل الضفة الغربية.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة، في بيان صحفي، بأن قيود سلطات الاحتلال تقوض إمكانية حصول الفلسطينيين على سبل العيش والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وأضاف المكتب في بيانه أن جميع العوائق التي تم رسمها تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس على الخط الأخضر.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال ملزمة بتسهيل حرية تنقل الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا يُعترف إلا ببعض الاستثناءات المتعلقة بالأمن، وذلك بحسب القانون الدولي.
وحدد المكتب 645 عائقًا أمام الحركة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8 بالمئة عن المسح الأخير الذي أجري في عام 2020.
إقرأ أيضاً : ترامب: اعتقالي يوم حزين لأمريكاإقرأ أيضاً : لبنان: الأجهزة الأمنية تكشف خلية تجسس لكيان الاحتلال الإسرائيلي في مطار بيروتإقرأ أيضاً : إنقاذ 272 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي من الضفة الغربية: حركة الاستيطان ستستمر
زار وزير الدفاع إسرائيل يسرائيل كاتس مستوطنة سا-نور شمال الضفة الغربية يوم الجمعة برفقة عدد من المسئولين الإسرائليين، وذلك بعد وقت قصير من موافقة الحكومة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في المنطقة.
ووصف كاتس هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية للمستوطنات"، اعتبر كاتس القرار ردًا قويًا وإشارةً إلى القادة الدوليين، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.
كما رفض إمكانية فرض عقوبات خارجية ردًا على السياسة الإسرائيلية قائلا: "لا تهددونا بالعقوبات - لن نركع، ولن نخضع للتهديدات".
وأضاف: "ستستمر حركة الاستيطان في الضفة الغربية في النمو، وستزدهر دولة إسرائيل وتزدهر".
انتقد كاتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وآخرين ممن يؤيدون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلاً إن مثل هذه الجهود ستكون بلا معنى: "إنها أيضاً رسالة واضحة إلى ماكرون وحلفائه".
وأعلن كاتس: "قد تعترفون بدولة فلسطينية على الورق، لكن هذه الورقة ستنتهي في مزبلة التاريخ".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية