رشاد العليمي يكشف خلال اجتماعه بهيئة التشاور والمصالحة.. عن الاستراتيجية الوطنية للمرحلة القادمة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أن التوافق الوطني حول الهدف والعدو المشترك يمثل اليوم مصدر قوة رئيسياً، يمهد الطريق نحو استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة الإنسانية، التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أن هذا الاصطفاف الوطني يعزز من جهوزية القوات المسلحة لخوض معركة الخلاص الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء، ضم رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري، بالإضافة إلى أمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية.
وأشار العليمي إلى التحول الإيجابي في موقف المجتمع الدولي تجاه القضية اليمنية، والذي يعكس نجاح الجهود الوطنية في تصحيح الروايات المغلوطة، مؤكداً أن الحكومة الشرعية باتت تُنظر إليها كشريك موثوق، في حين تم فضح مليشيا الحوثي كخطر مستمر على الأمن والاستقرار الدوليين.
كما أشاد الرئيس بدور الأجهزة الأمنية في إحباط مخططات الحوثيين الهادفة لزعزعة الجبهة الداخلية، خصوصاً عبر تنسيقهم مع تنظيمات إرهابية.
وتطرق الرئيس العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية جراء توقف تصدير النفط وتذبذب قيمة العملة الوطنية، مستعرضاً التدابير المتخذة لتعزيز الموارد العامة.
وفي هذا السياق، ثمن الدعم الحاسم المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ساهم في تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها.
وأكد العليمي أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يعكفان حالياً على إقرار استراتيجية وطنية للمرحلة المقبلة، تشمل توجيهات سياسية ودبلوماسية وإعلامية.
كما أعرب عن انفتاح المجلس على جميع المبادرات الواقعية التي تخدم مشروع الدولة وتطلعات المواطنين.
وفي ختام كلمته، شدد على أن التحالف الجمهوري، بدعم من هيئة التشاور والمكونات السياسية، يمثل ركيزة أساسية في مواجهة المشروع الإمامي وداعميه، مؤكداً أن اليمن قدّم نموذجاً وطنياً يعكس طموحات شعبه في الأمن والسلام والتنمية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
العُمانية:عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط. واعتمد المجلس خلال اجتماعه استراتيجية البنك المركزي العُماني (2026م - 2030م)، ومسوّدة مشروع قانون صافي المراكز النهائية، كما تمّت الموافقة على تعيين مدقق خارجي للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) للسنوات الثلاث القادمة (2025- 2027م).
وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة مؤكدا متابعته وتقييمه لأي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
واستعرض المجلس عددًا من المواضيع منها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير المركز المالي للبنك المركزي العُماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، والتقرير الربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2025م، والتقرير النصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني. كما ناقش تقريرًا عن أوضاع السيولة في القطاع المصرفي للربع الأول من عام 2025م، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.