لميس الحديدي عن عودة التوقيت الصيفي: الساعة البيولوجية مش ممكن تتعدل بقرار إداري
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
علّقت الإعلامية لميس الحديدي على عودة العمل بـ التوقيت الصيفي في موعده القانوني المقرر في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، والذي يحل هذا العام ليلة الخميس المقبلة، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة.
وخلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، قالت الحديدي: "هنرجع للتوقيت الصيفي يعني الساعة 12 بعد منتصف الليل هتبقى الواحدة".
أوضحت الحديدي أن هذا الإجراء لا يقتصر على مصر فقط، بل يشمل نحو مليار ونصف المليار شخص حول العالم، يتبعون قرارات تغيير التوقيت صيفاً وشتاءً.
وأضافت أن مبرر تطبيق التوقيت الصيفي هو توفير الطاقة، لكنها أشارت إلى تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" العريقة، تحدث عن الآثار السلبية لهذا التغيير، والتي تشمل: اضطرابات النوم وزيادة حوادث الطرق وارتفاع معدلات الأزمات القلبية وإرباك مواعيد السفر والأعمال الدولية.
وقالت: "إحنا بنغيّر الساعة وبنشتغل عكس الساعة البيولوجية لجسم الإنسان، ".
لفتت الحديدي إلى أن مصر بدأت تطبيق التوقيت الصيفي لأول مرة عام 1945 في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتم إلغاؤه بعد ثورة يناير 2011، ثم عاد في 2014، وأُلغي مجددًا في 2015، قبل أن يعود رسميًا في 2023.
واختتمت الحديدي حديثها بمطالبة الجهات المعنية بإجراء دراسة جدوى واضحة توضح العائد من تطبيق التوقيت الصيفي: "لازم ندرس الأثر... كسبنا إيه وخسرنا إيه؟ وفرنا قد إيه؟ أي قانون — حتى قانون التصالح — محتاج دراسة أثر. الساعة البيولوجية مش ممكن تتعدل بقرار إداري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي التوقيت الصيفي مجلة الإيكونوميست الساعة الحرب العالمية الثانية المزيد تطبیق التوقیت الصیفی لمیس الحدیدی
إقرأ أيضاً:
شلل إداري وغليان بوزارة النقل وسط إستمرار التمديد لمسؤولين مثيرين للجدل
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر مطلع من داخل وزارة النقل واللوجستيك عن تنامي موجة إستياء في صفوف الأطر والكفاءات العاملة بالقطاع، على خلفية ما وصفه بـ”تفاقم مظاهر سوء التدبير وإستمرار سياسة التمديد في مناصب المسؤولية رغم الحصيلة السلبية”.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الوزارة تعيش حالة من “الشلل الإداري” أثّرت على قطاعات استراتيجية كالنقل البري والبحري والجوي والطيران المدني، وذلك بعد مرور أكثر من 5 أشهر على تعيين محمد قيوح وزيرا على رأس القطاع، دون أن تظهر بوادر إصلاح أو رؤية واضحة لإعادة الهيكلة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن من بين أبرز مظاهر هذا الاختلال، استمرار مهام مسؤولين سبق أن طالتهم تقارير تفتيشية تؤكد وجود اختلالات، من بينهم مدير الشؤون الإدارية والقانونية، الذي حصل على تمديد لسنتين إضافيتين رغم بلوغه سن التقاعد، ودون تحقيق أي إنجاز ملموس.
وأضاف، أن ترقيات الموظفين لا تزال مجمدة منذ سنوات، بينما لم يتم تفعيل برامج التكوين أو فتح المناصب الشاغرة منذ عام 2021، في ظل غياب تام للحوار الاجتماعي مع النقابات، واستمرار ما سماه “منطق الولاءات” في التعيينات، دون اعتبار لمبدأ الكفاءة أو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما كشف المصدر، عن وجود معطيات خطيرة بخصوص صفقات عمومية مرّت دون أثر يذكر على البنية التحتية أو تحسين ظروف العمل، ما يطرح تساؤلات بشأن مصير الاعتمادات المالية المخصصة، ويستدعي، حسب تعبيره، فتح تحقيق شفاف في الموضوع.
وعلى صعيد مواز، أكد نفس المصدر، أن الوضع في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لا يقل سوءًا، حيث تم تمديد ولاية المدير الحالي لخمس سنوات إضافية رغم تقارير رقابية رصدت اختلالات تدبيرية خطيرة، أحيل بعضها إلى النيابة العامة، دون أن يُسجل أي تطور ملحوظ في مؤشرات السلامة الطرقية.
واختتم المصدر بالتحذير من تداعيات استمرار هذا الوضع، خاصة في ظل الاستعداد لتنظيم مونديال 2030، وهو ما يتطلب تعبئة حقيقية للكفاءات ووضع حد لحالة الجمود التي يعيشها القطاع.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية