وزير إسرائيلي يثير جدلاً: تحرير الرهائن ليس أولوية الحرب على غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز رموز التيار اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، جدلاً واسعًا بعد تصريحه بأن إنقاذ الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس ليس "الهدف الأكثر أهمية" في الحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الأولوية تكمن في "ضمان عدم عودة حماس إلى السلطة في غزة".

جاءت تصريحات سموتريتش خلال مقابلة إذاعية نُشرت الاثنين، حيث قال: "لقد وعدنا الشعب الإسرائيلي بأنه مع نهاية الحرب، لن تُشكّل غزة تهديدًا لإسرائيل. نحن بحاجة إلى القضاء على مشكلة غزة."، في إشارة إلى رغبته في إنهاء حكم حماس وتهيئة ظروف تسمح بإعادة تشكيل الوضع الأمني والسياسي في القطاع.

تصريحات تثير ردود فعل داخلية غاضبة

ردود الفعل الداخلية لم تتأخر، خاصة من عائلات الرهائن، التي عبّرت عن صدمتها من تراجع ملف تحرير أبنائها في سلّم أولويات الحكومة. وقال "منتدى عائلات الرهائن"، وهو تجمع يمثل ذوي المحتجزين، إن الحكومة الحالية "قررت بوعي التخلي عن الرهائن"، محذّرين من أن استمرار هذا النهج يهدد القيم التي قامت عليها الدولة.

وتشير التقديرات الإسرائيلية الرسمية إلى أن نحو عشرين رهينة لا يزالون على قيد الحياة داخل غزة، فيما يُعتقد أن أكثر من ثلاثين آخرين قد لقوا مصرعهم خلال العمليات العسكرية، بعضها بسبب الغارات الإسرائيلية نفسها.

الرهائن مقابل الأهداف العسكرية

ورغم تعهد الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب بتحقيق هدفين رئيسيين – القضاء على حماس واستعادة الرهائن – إلا أن كلا الهدفين لا يزالان بعيدين، بعد أكثر من عام ونصف على بدء الحملة العسكرية، التي أدّت إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في غزة، بحسب إحصائيات صادرة عن الجهات الفلسطينية.

تطالب حماس بوقف دائم لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن، في حين تتمسك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الحرب حتى يتم تفكيك حكم الحركة في غزة بشكل كامل. ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطاب له أي حديث عن هدنة ما دامت حماس تسيطر على القطاع، متهمًا أطرافًا داخل إسرائيل بـ"تبني خطاب حماس".

كانت إسرائيل قد وافقت في وقت سابق، خلال هدنة مؤقتة في يناير، على صفقة تبادل شملت إطلاق أكثر من 1500 أسير فلسطيني مقابل 30 رهينة إسرائيليًا وجثامين ثمانية آخرين، ما اعتُبر إنجازًا مؤقتًا لعائلات الرهائن. لكن منذ استئناف القتال، تصاعدت الضغوط الشعبية لعقد صفقة شاملة جديدة، حتى ولو أدى ذلك إلى إنهاء العمليات العسكرية وترك الوضع السياسي في غزة كما هو.

توازن صعب بين السياسة والأمن

تصريحات سموتريتش، الذي يُعرف بمواقفه المتشددة ودعواته لإعادة الاستيطان في غزة، فتحت بابًا واسعًا للنقاش داخل إسرائيل بشأن الثمن الذي يجب أن تُدفعه الدولة من أجل استعادة الرهائن، ومدى استعداد الحكومة للقبول بتسوية سياسية تضمن حياتهم، مقابل تحقيق أهداف أمنية بعيدة المدى.

وفي ظل استمرار العمليات العسكرية، وتعثر المفاوضات غير المباشرة مع حماس، يتزايد الانقسام بين من يرى في إنهاء الحرب أولوية إنسانية، ومن يصرّ على استكمال المسار العسكري حتى النهاية، ولو على حساب الأرواح المفقودة في الأسر.

المصدر: البوابة نيوز