الجامعة العربية تؤكد دعمها للبنان وتطالب بحصر السلاح بيد الدولة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
القاهرة – جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأكيده على دعم الجامعة للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام وجهودها لاستعادة الاستقرار وحصر السلاح في يد الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجامعة العربية، لوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، امس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وتناول مجمل الأوضاع العربية عشية اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي يعقد بالقاهرة اليوم الأربعاء في أعمال الدورة العادية 163 للمجلس، وذلك وفق ما صرح به السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية.
وتشكلت حكومة سلام في أواخر 2024 بعد فترة طويلة من الفراغ السياسي، وحصلت على ثقة مجلس النواب في فبراير 2025، وسط آمال بإنقاذ البلاد من أزماتها المزمنة، حيث يعاني لبنان من انهيار اقتصادي منذ 2019، مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة تزيد عن 90%، وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 80%، إضافة إلى تحديات أمنية متصاعدة، خاصة في الجنوب بسبب التوترات مع إسرائيل.
ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين تأكيده خلال اللقاء “أهمية تنفيذ القرار 1701 والالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية”، وهو القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2006، ويدعو إلى وقف العمليات القتالية بين إسرائيل ولبنان، ونشر الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» في الجنوب، مع ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وتأتي زيارة وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إلى القاهرة، ولقاؤه أبو الغيط، عشية انعقاد الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تناقش قضايا عربية ملحة، بما في ذلك الوضع في لبنان وسوريا والقضية الفلسطينية، مما يعكس حرص الجامعة العربية على تعزيز الدعم العربي للبنان، خاصة في ظل التحديات الأمنية المرتبطة بالتوترات على الحدود الجنوبية، والحاجة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب يُكرمان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
كرّم الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وذلك خلال احتفالية رسمية نظّمتها وزارة المالية لتكريم شركاء النجاح من الكيانات الاقتصادية الداعمة لتطوير المنظومة الضريبية.
وقد تسلّم درع التكريم المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي أعرب عن تقديره لهذا التكريم الذي يُجسد عمق الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال الوطني، ويعكس ما تبذله الجمعية من جهود مؤسسية متواصلة في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي، والتفاعل الإيجابي مع السياسات الضريبية والمالية للدولة.
وقال المهندس فتح الله فوزي: “إن هذا التكريم ليس لشخصي، وإنما هو تقدير مُستحق لمجلس إدارة الجمعية وأعضائها الذين يمثلون نموذجًا راقيًا في الالتزام والمسئولية الوطنية، وحرصًا دائمًا على أن يكون مجتمع الأعمال شريكًا حقيقيًا في بناء اقتصاد قوي وعادل ومستدام”.
وأضاف أن الجمعية تعمل، من خلال لجانها المتخصصة ومبادراتها المستمرة، على طرح رؤى متكاملة لتطوير بيئة الأعمال ودعم منظومة الضرائب من خلال الحوار البنّاء وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر على حد سواء.
وأشار فوزي إلى أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بمفاهيم العدالة الضريبية، والشمول المالي، والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب من أجل الوصول إلى نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية.
يُذكر أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تُعد من أبرز منظمات الأعمال العاملة في مصر، وتضم نخبة متميزة من المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسعى دائمًا إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
هذا التكريم يعكس تقدير الدولة للدور الذي تقوم به الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في دعم بيئة الاستثمار والاقتصاد المصري، خاصة في ملفات هامة مثل الضرائب.
وقد نظمت الجمعية العديد من اللقاءات مع قيادات مصلحة الضرائب، لمناقشة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في التطبيق العملي للقوانين وتكثيف الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لتكون جسر تواصل مفتوحا بين وزارة المالية وأعضائها من رجال الأعمال.
وأيضا طرح مقترحات عملية وأوراق عمل كمقترحات لتطوير السياسات الضريبية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول