الجامعة العربية تؤكد دعمها للبنان وتطالب بحصر السلاح بيد الدولة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
القاهرة – جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأكيده على دعم الجامعة للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام وجهودها لاستعادة الاستقرار وحصر السلاح في يد الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجامعة العربية، لوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، امس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وتناول مجمل الأوضاع العربية عشية اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي يعقد بالقاهرة اليوم الأربعاء في أعمال الدورة العادية 163 للمجلس، وذلك وفق ما صرح به السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية.
وتشكلت حكومة سلام في أواخر 2024 بعد فترة طويلة من الفراغ السياسي، وحصلت على ثقة مجلس النواب في فبراير 2025، وسط آمال بإنقاذ البلاد من أزماتها المزمنة، حيث يعاني لبنان من انهيار اقتصادي منذ 2019، مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة تزيد عن 90%، وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 80%، إضافة إلى تحديات أمنية متصاعدة، خاصة في الجنوب بسبب التوترات مع إسرائيل.
ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين تأكيده خلال اللقاء “أهمية تنفيذ القرار 1701 والالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية”، وهو القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2006، ويدعو إلى وقف العمليات القتالية بين إسرائيل ولبنان، ونشر الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» في الجنوب، مع ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وتأتي زيارة وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إلى القاهرة، ولقاؤه أبو الغيط، عشية انعقاد الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تناقش قضايا عربية ملحة، بما في ذلك الوضع في لبنان وسوريا والقضية الفلسطينية، مما يعكس حرص الجامعة العربية على تعزيز الدعم العربي للبنان، خاصة في ظل التحديات الأمنية المرتبطة بالتوترات على الحدود الجنوبية، والحاجة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
توتر في بيروت .. الجيش اللبناني ينتشر بكثافة وأنصار حزب الله يتحدّون قرار حصر السلاح
شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت مسيرات للدراجات النارية نظمها مناصرون لحزب الله، في تعبير واضح عن رفضهم قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني في عدد من المناطق الحيوية ومداخل العاصمة، في محاولة لضبط الأوضاع وضمان الأمن العام.
على مدى الأيام الأربعة الأخيرة، جاب أنصار حزب الله شوارع الضاحية الجنوبية بالدراجات النارية، حاملين الرايات والشعارات الرافضة للقرار الحكومي، في مشاهد تعكس تحديًا علنيًا لسلطة الدولة.
قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ عملية تفجير بجنوب لبنان
الخارجية الإيرانية: من حق لبنان الدفاع عن نفسه ضد إسرائيل
في المقابل، أكملت القوات العسكرية انتشارها المكثف، حيث تمركزت وحدات الجيش عند كل مفرق ومدخل من مداخل بيروت، بمن في ذلك المناطق الجنوبية ومنطقة المشرفية، وطرق تؤدي إلى وسط العاصمة، في محاولة لمنع أي توسع في تحركات المحتجين.
في تصريحات لوسائل الإعلام اللبنانية، عبّر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، عن رفض حزبه القاطع للحركة، مشددًا على عدم إمكانية الحكومة فرض نزع السلاح.
وقال: "لن نتخلى عن سلاحنا والشعب كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها"، مؤكدًا أن سحب السلاح أمر “مستحيلٌ”.
هذا المشهد يُعدّ بمثابة اختبار صعب لبسط الدولة سيطرتها على الساحة اللبنانية، إذ يشكل القرار الحكومي محطّة فاصلة بين تفعيل الدولة ورفض قوى مسلحة خارجة عن هيكلها، وبين احتمال انزلاق البلد إلى مواجهة داخلية. في هذا السياق، يبدو الجيش اللبناني كقوة ضابطة للأمن، غير متورطة في التجاذبات السياسية، بل تلتزم بمهمتها في حفظ الاستقرار.
من جهة أخرى، توضح هذه الاحتجاجات أن حزب الله يمتلك شبكة دعم اجتماعي قوية، قادرة على تنظيم استعراض علني لقوتها في الشارع، وهو ما قد يردعه الجيش عبر عدم السماح للتوتر بالتمدد إلى مناطق جديدة.
ويعكس ما يحدث في الضاحية الجنوبية اليوم أزمة ثقة بين الدولة وجناح مسلح سياسي، حيث لا يبدو أن هناك توافقًا قريبًا على شروط التسوية أو ضبط السلاح، وهو ما يضع لبنان في مهب احتمالات تصعيد أو تسوية—والخيار الوطني يبقى بحساسية الوضع السياسي ومستوى تضافر الجهود لبناء دولة سيادة ونظام.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات