142.6 مليون ريال إيرادات "مطارات عمان" الإجمالية.. و51% نموا في الأرباح التشغيلية لـ"الطيران العماني"
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
◄ المعولي يؤكد أهمية التعاون المتكامل بين الشركتين لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز التنافسية
◄ استثمار 15 مليون ريال لدعم المتضررين من موظفي الطيران العماني
◄ رفع نسبة التعمين في الطيران العماني إلى 79.4%
◄ 23.5 مليون ريال صافي الأرباح التشغيلية لمطارات عمان
الرؤية- سارة العبرية
أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة "مطارات عُمان" و"الطيران العُماني"، أهمية التعاون المتكامل بين الشركتين، عبر رؤية موحدة قائمة على الابتكار والاستدامة والربط العالمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للسلطنة.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي مشترك نظمته شركتا مطارات عُمان والطيران العُماني في فندق إنتركونتيننتال - مسقط، برعاية معالي الوزير لاستعراض أبرز إنجازات عام 2024، وتسليط الضوء على خطة التحول الاستراتيجي والخطوات المستقبلية لتحقيق نمو مستدام.
وشهد اللقاء حضورًا رسميًا وإعلاميًا رفيعًا، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، تحت شعار "عُمان سماء واحدة"، والذي يعكس التوجه الوطني نحو تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الطيران لتحقيق رؤية "عُمان 2040".
الطيران العماني
وحققت شركة الطيران العماني نموا بنسبة 51% في الأرباح التشغيلية، كما حققت منذ عام 2023 إنجازًا بارزًا في جمع التمويل دون ضمانات سيادية، وهو ما يؤكد الثقة المتزايدة في توجهها.
وتضمنت إنجازات الشركة نقل أكثر من 5.4 مليون مسافر خلال عام 2024، وتسجيل 19.4 مليار كيلومتر مقعد متاح (ASK)، ورفع معدل المسافرين على الرحلات المباشرة ليصل إلى 40% من إجمالي حركة المسافرين وبزيادة تصل إلى 27% مقارنة بعام 2019، وتحقيق نسبة التزام بالمواعيد بلغت 92%، وبيع 13 طائرة فائضة لتعزيز شبكة الوجهات.
ولضمان توازن مسيرتها نحو الربحية على المدى الطويل مع التزامها الراسخ برعاية موظفيها، استثمرت الشركة 15 مليون ريال عُماني لدعم المتضررين وتوفير الأمن المالي لهم، وفي الوقت نفسه، ونظرا لتقليص القوى العاملة الوافدة بمقدار 487 موظفاً ليحل محلهم موظفون عمانيون، رفعت الشركة نسبة التعمين إلى 79.4% مقارنةً بـ74.8% في عام 2023، مما يعكس التزامها بتطوير الكفاءات العُمانية والسعي نحو تمكينها وضمان استمرار دورها في رسم مستقبل الشركة.
وحتى الآن، من بين 415 موظفًا فائضًا عن الحاجة، تم إعادة تسكين 74 موظفًا بنجاح داخل الشركة، وعُرضت 87 وظيفة أخرى داخل منظومة شركات القطاع، بينما اختار 293 موظفًا الحصول على حزمة الاستقالة الطوعية تتراوح مدتها بين 12 و24 شهرًا. وتواصل الشركة بالتعاون مع وزارة العمل والاتحاد العام للعمال إيجاد الحلول المناسبة للموظفين المتبقين الذين لم يختاروا أيًا من الخيارات المطروحة.
وأضافت الشركة وجهة جديدة إلى روما، وعززت خدماتها إلى وجهات رئيسية، وحققت تصنيفات عالمية بارزة من مؤسسات مثل Cirium وOAG، إلى جانب حصولها على جوائز مرموقة مثل Apex World Class وSkytrax عن أفضل طاقم طيران وأكثر المقاعد راحة.
مطارات عُمان
وبعدما أطلقت "مطارات عمان" خطة تحول طموحه في سبتمبر ٢٠٢٤ تستند الي إعادة ترتيب الأولويات وتبني حلول تقنية مبتكرة، حققت الشركة نموا بنسبة 17.3% في حركة مطار صلالة مقارنة بعام 2019، وزيادة أعداد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بنسبة تتجاوز 3% إلى 12.9 مليون مسافر، وإيرادات تشغيلية بلغت 114.5 مليون ريال وإجمالية 142.6 مليون ريال، إلى جانب أعلى أرباح تشغيلية منذ التأسيس بنسبة تتجاوز 43%، وصافي أرباح بقيمة 23.5 مليون ريال بزيادة تتجاوز 15%، بالإضافة إلى زيادة عوائد المساهمين بنسبة 33%،
وفي إطار دعم الكفاءات الوطنية، تم توظيف 357 عمانيًا ضمن خطط التعمين، واستيعاب 227 موظفًا من مزودي خدمات سابقين، وطرح 71 فرصة عمل للمتأثرين من إعادة هيكلة "الطيران العُماني"، كما حصلت الشركة على جوائز إقليمية مرموقة من مجلس المطارات العالم، ووقعت اتفاقية لتشغيل مطار كربلاء الدولي، مؤكدة توسعها الإقليمي.
وفي تصريحات إعلامية، قال معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: "نأمل أن نصل خلال السنتين القادمتين إلى مرحلة التوازن المالي بتحقيق أرباح تشغيلية تغطي الخسائر الصافية، ففي عام 2022 بلغت الخسائر الصافية 287 مليون ريال وانخفضت إلى 184 مليون ريال في عام 2024، كما أنه رغم خفض عدد الطائرات بنسبة 33% من إجمالي الأسطول، إلا أن عدد المسافرين على متن الطيران العُماني انخفض بنسبة 13% فقط، في حين ارتفع عدد السياح القادمين إلى السلطنة بنسبة جيدة في 2024".
وحول الاتفاقية الخاصة بتشغيل مطار كربلاء، قال معاليه: "هذه أول تجربة لنا في تشغيل مطار خارج سلطنة عُمان، وقد جاءت بعد دراسات معمّقة، وتم الاتفاق مع الجانب العراقي على مراحل تنفيذ المشروع؛ حيث تستغرق المرحلة الأولى نحو 15 شهراً، وهذا التوسع الخارجي يمثل أفضل فرصة لنمو الإيرادات مقارنة بالاعتماد فقط على العمليات المحلية".
رؤية موحدة وخطة تحول خمسية
وأعلنت الشركتان عن بدء تنفيذ خطة تحول خمسية في يناير ٢٠٢٥، تتضمن زيادة وتحسين الأداء التجاري، ودعم الناقل الوطني وتوسيع شبكة الوجهات، ترشيد التكاليف التشغيلية عبر كفاءة العقود والوظائف.
ومن أبرز مبادرات الخطة: برنامج "The Runway Incubator" لدعم الابتكار والشركات الناشئة، وتطوير الخدمات الرقمية وتبني التوأم الرقمي وتكنولوجياWiFi 7، وتعزيز الشراكات الدولية ورفع كفاءة تجربة المسافر.
وفي ختام المؤتمر، أكد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق أهداف النمو المستدام، وتفعيل الشراكات وتعزيز الابتكار، بما يخدم طموحات السلطنة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا ضمن رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية