كيف نتنبأ بالركود؟

تخيّل أنك تبحر بسفينة عبر ضباب كثيف وتبحث عن اليابسة. يرصد برج المراقبة على سفينتك أنواعا من الطيور التي توجد عادة في مناطق بحرية مجاورة للشواطئ. يبدو الآن أنك تقترب في الأرجح من اليابسة، ولكن من المستحيل أن تتأكد من ذلك حتى ترى الساحل. إذا كان الركود في الولايات المتحدة هو اليابسة، فإن «الطيور» تنقضّ بالفعل لتظهر في المشهد.

ولكن هذه المشاهدات لا تقدم أي ضمانات لما ينتظرنا في المستقبل، بل مجرد احتمالات.

يُعتبر منحنى العائد المقلوب عادة، عندما ينخفض سعر الفائدة الطويل الأجل إلى سعر الفائدة القصير الأجل أو ما دونه، مؤشرا على الركود. وقد انخفض بالفعل سعر الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات إلى ما دون سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر في شهر مارس، برغم أن الاثنين الآن عند ذات المستوى تقريبا. على أية حال، لا ينبئنا منحنى العائد في حقيقة الأمر بالكثير.

فهو يعكس ببساطة توقعات الأسواق المالية بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة القصيرة الأجل في المستقبل، وهذا بدوره يعكس التوقعات بأن النشاط الاقتصادي قد يتعثر. تُعد ثقة المستهلك مؤشرا أكثر مباشرة ــ لا سيما للتنبؤ بطلب الأسر. وقد أظهر مقياسان راسخان لثقة المستهلك، أدارتهما جامعة ميشيجان ومؤشر كونفرنس بورد، انخفاضات حادة في شهر مارس، عندما بدأت تتحقق تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.

وسجل مؤشر مسح ميشيجان لثقة المستهلك، الذي كان في انخفاض منذ بداية العام، هبوطا حادا بلغ 11% أخرى في الحادي عشر من أبريل ــ وهذا أقل كثيرا من المتوسط في فترات الركود السابقة وثاني أدنى مستوى منذ بدء السجلات في عام 1952. بالمثل، يفيد استطلاع توقعات المستهلكين الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات الأسر بشأن أوضاعها المالية على مدار العام تدهورت في مارس. وعلى نحو مماثل، في الرابع من إبريل، «انهارت» ثقة الشركات ــ التي توجه قرارات التوظيف والاستثمار في الشركات ــ ليس فقط في الولايات المتحدة، بل على مستوى العالم، بسبب انعدام اليقين بشأن تعريفات ترامب «المتبادلة».

في سعينا إلى تحديد ما إذا كان الركود الاقتصادي وشيكا، ربما ننظر أيضا إلى توقعات مهنية، يُـجـمَع نحو خمسين منها بواسطة توقعات Blue Chip Financial Forecasts. وثمة مصدران آخران يجمعان التوقعات هما مسح المتنبئين المحترفين (SPF) وصحيفة وال ستريت جورنال (WSJ). في السابع عشر من أبريل، أظهر هذا الأخير متوسط توقعات بنسبة 0.44% على أساس سنوي للربع الأول، واحتمالات ركود أعلى كثيرا مما كانت عليه في بداية العام. لكن استطلاعات وال ستريت جورنال ومسح المتنبئين المحترفين لا تُنشر إلا مرة واحدة كل ربع سنة ومن الممكن أن تصبح قديمة بسرعة. على أية حال، قد يكون ما يقوله الناس أقل أهمية من تصرفاتهم الحقيقية في أموالهم.

ضاعفت أسواق التنبؤات الاحتمالات التي وضعتها على الركود بعد الثالث من مارس إلى ثلاثة أمثالها، عندما فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% ضد كندا والمكسيك، والثاني من أبريل، عندما أعلن ما يسمى «التعريفات المتبادلة». واعتبارا من التاسع عشر من أبريل، يُظهر مؤشر بولي ماركت (Polymarket) احتمالات بنسبة 57% بحدوث ركود في العام المقبل، ويأتي مؤشر كالشي (Kalshi) عند مستوى 59% ــ أي حوالي أربعة أضعاف المستوى في أي عام عادي (15%). إذا كان عليّ أن أنظر إلى نوع واحد فقط من التقديرات، فسوف يكون في الأرجح أسواق التنبؤات.

التنبؤ بركود محتمل شيء؛ أما تحديد متى بدأ الركود بالفعل فهو شيء آخر. فبدلا من التنبؤ بحدوث ركود قبل حدوثه، يقول مؤشر الركود وفقا لقاعدة سهم إن الاقتصاد يصبح في حالة ركود إذا ارتفع المتوسط المتحرك لمعدل البطالة لثلاثة أشهر بما لا يقل عن 0.5 من النقطة المئوية، نسبة إلى أدنى نقطة بلغها طوال الأشهر الإثني عشر السابقة. في الوقت الحالي، لا يشير المؤشر إلى وجود ركود: لا تزال البطالة منخفضة بالمعايير التاريخية. لكن الشركات تؤجل في بعض الأحيان قرار تسريح العمال استجابة لانخفاض الطلب، وخاصة في أوقات ارتفاع حالة انعدام اليقين مثل الآن، إلى ما بعد تكديس بعض المخزون غير المرغوب فيه، و/أو خفض إنتاجها وساعات العمل الأسبوعية.

من الممكن أن نستعين بعدد من المقاييس المبكرة الأخرى للنشاط الاقتصادي الفعلي في تحديد الركود. على سبيل المثال، تستطلع مؤشرات مديري المشتريات شركات القطاع الخاص لمعرفة ما إذا كانت شهدت ارتفاعا أو انخفاضا في الطلبيات الجديدة خلال الشهر السابق. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة التابع لمعهد إدارة التوريدات إلى 49 في مارس، حيث تشير القراءات التي تقل عن 50 إلى الانكماش. كما أن بيانات مبيعات التجزئة الصادرة عن مكتب الإحصاء ــ وهي أولى البيانات المتاحة حول استهلاك الأسر ــ تكشف عن كثير، حيث يمثل الاستهلاك الخاص ما يقرب من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. أشار تقرير شهر مارس إلى استمرار النمو، وإن كان مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع مبيعات السيارات للمستهلكين الذين كانوا يحاولون استباق التعريفات الوشيكة.

بطبيعة الحال، المعيار الأقرب إلى تعريف الركود هو فترة من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي (في معظم البلدان، تستمر لربعين متتاليين). لكن الناتج المحلي الإجمالي يُـبـلَـغ عنه كل ثلاثة أشهر، مع تأخر كبير، (وهو يُـراجَع في وقت لاحق غالبا). لذا، ظهرت «التوقعات الآنية» لتوفير تقديرات لحظية للناتج المحلي الإجمالي، استنادا إلى أحدث المؤشرات، مثل مؤشر مديري المشتريات، والإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة. انخفضت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وفقا لأبرز التوقعات الآنية في الولايات المتحدة، وهي توقعات الناتج المحلي الإجمالي الآن الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، من أعلى من +2% إلى أقل من -2%. حتى بعد التعديل بما يتناسب مع الزيادة غير المعتادة في واردات الذهب، يُظهر الناتج المحلي الإجمالي الآن انخفاضا في النمو إلى ما دون الصفر بقليل في أبريل.

في حين لا تقدم الطيور التي تنبئ بالركود أي ضمانات، فإن مؤشرات التوقعات الآنية من الممكن أن تشير إلى أننا ربما نكون وصلنا إلى هناك بالفعل. وبالتالي يمكن اعتبارها بمثابة مجموعات من الصخور أو المياه الضحلة. ولكن حتى في ذلك الحين، قد تكون أو لا تكون مرتبطة بكتلة أكبر من اليابسة.

في الواقع، حتى مع استمرار الركود، فإننا لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان هذا هو ما نشهده الآن. الحكم الرسمي للركود في الولايات المتحدة هو لجنة تأريخ دورة الأعمال التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، والتي تنظر في متغيرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، والدخل الشخصي الحقيقي (باستثناء التحويلات الاجتماعية)، والتوظيف في الوظائف غير الزراعية، ونفقات الاستهلاك الشخصي الحقيقي، ومبيعات التصنيع والتجارة (المعدلة حسب تغيرات الأسعار)، والإنتاج الصناعي. وعندما تتوفر جميع البيانات ــ عادة بعد مرور عام أو نحو ذلك ــ تعلن اللجنة عن نقطة تحول. هذا لا يساعد البحّار الذي يبحر عبر الضباب. استنادا إلى المعلومات الحالية، أضع احتمالات حدوث ركود اقتصادي أمريكي عند مستوى 60% للعام القادم ــ بما يتماشى مع أسواق التنبؤات ــ بل وحتى أعلى من ذلك للسنوات الأربع التالية. وفي حين لا يمكننا أن نجزم بأي شيء، فلا ينبغي لنا أن نتفاجأ إذا ما جنحت بنا السفينة.

المصدر: لجريدة عمان