جولد بيليون: الذهب يخسر 209 دولارات منذ تسجيل قمته التاريخية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
واصلت أسعار الذهب العالمية والمحلية تراجعها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن فقد المعدن الأصفر جزءًا من مكاسبه التاريخية وسط تحول في توجهات المستثمرين عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدأت من حدة التوترات الاقتصادية، ليخسر الذهب 209 دولارات منذ قمته التاريخية عند 3500 دولار.
وسجلت أونصة الذهب تراجعًا بنسبة 0.
تغيرت شهية الأسواق للمخاطر بعد تصريحات مفاجئة من ترامب أشار فيها إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، إضافة إلى تراجعه عن تهديده بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهذه التصريحات ساهمت في تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، ودعمت موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية، وفق جولد بيليون.
ورغم الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة بين واشنطن وبكين، والتي بلغت 145% من الجانب الأمريكي مقابل 125% من الصين، فإن مؤشرات التهدئة خففت من حدة القلق في الأسواق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب.
ورغم التراجعات الأخيرة، ما زالت التوقعات المستقبلية تميل إلى الصعود، حيث أعلن بنك «جي بي مورجان» أنه يتوقع أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعودة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط السعر نحو 3675 دولارًا في الربع الرابع من 2025.
سعر الذهب المحليعلى الصعيد المحلي، تراجع سعر الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا في مصر - ليُسجل 4797 جنيهًا للجرام وقت نشر التقرير الفني لجولد بيليون، بعد أن كان قد أغلق جلسة أمس عند 4890 جنيهًا. وكان السعر قد بلغ مستوى تاريخيًا عند 4965 جنيهًا قبل أن يبدأ موجة تصحيح هابطة.
ويرى محللو جولد بيليون أن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ساهم في دعم موجة التراجع، حيث يظل المؤثر الأساسي على تحركات السوق المحلي هو السعر العالمي للذهب.
اقرأ أيضاًارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف تداولات جلسة الأربعاء
البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ويوقف الـ27%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب أسعار الذهب الذهب في مصر سعر أونصة الذهب سعر الذهب العالمي سعر الذهب المحلي
إقرأ أيضاً:
واردات أميركا من الصين تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً
حسونة الطيب (أبوظبي)
أدت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات الصينية إلى تراجع الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً في شهر يونيو الماضي.
وعلى الرغم من تأثيرها على العجز التجاري الأميركي العام إلا أنها لم تكن بذات حجم التراجع في الواردات.
وتراجعت واردات أميركا من الصين، إلى 18.9 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، بالمقارنة مع ارتفاع كبير بلغ 41.6 مليار دولار في شهر يناير من هذا العام، وذلك قبل شهر واحد من إطلاق ترامب لأشرس حرب تجارية منذ عدة عقود، بحسب وول ستريت جورنال.
وسجلت قيمة صادرات الصين لأميركا أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير من عام 2009، بحسب بيانات صادرة من الحكومة الأميركية لكن في الوقت الذي تسببت فيه الرسوم الجمركية، في رفع أسعار السلع في السوق المحلية، يجد المواطن الأميركي، صعوبة في الاعتماد فقط على المنتجات المُصنعة محلياً.
ونجم عن تقلص حجم الواردات اتساع الفجوة التجارية الأميركية مع الصين، لمستوى عند 9.5 مليار دولار في شهر يونيو وهو ما لم يشهده الطرفان منذ 22 سنة وفي غضون خمسة أشهر متتالية من الانخفاض، تقلص العجز بمقدار 22.2 مليار دولار، أي بنسبة قدرها 70% تقريباً.
بالمقارنة، ارتفع العجز التجاري مع الصين في منتصف فترة ولاية ترامب الأولى لرقم قياسي ناهز 42.9 مليار دولار في العام 2018، وعمدت الإدارة الأميركية، لرفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الواردة من الصين لأعلى مستوى ممكن مع جمارك على بعض المنتجات تجاوزت 50%، ما أسفر عن تدني الطلب سواء على مستوى الأعمال أو المستهلكين العاديين.
ولكن لم ينجح تراجع العجز التجاري بنحو 16% في شهر يونيو إلى 60.2 مليار دولار بالمقارنة مع شهر مايو في تحقيق الإدارة الأميركية لهدفها الرامي للقضاء على العجز التجاري بالمرة.
وربما تعود أسباب عدم حدوث المزيد من التراجع في العجز التجاري الأميركي، لسد الشركاء التجاريين الآخرين في آسيا لهذا الفراغ التجاري عبر زيادة حصصهم التجارية مع أميركا حيث برزت فيتنام وتايوان كأكبر المستفيدين.
وتجاوزت أثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي، قطاع التجارة ليبلغ مقياس النشاط في قطاع الخدمات الواسع مستوى التوقف في شهر يوليو الماضي. وترى الشركات أن سلسلة الضرائب الجديدة على الواردات، تتسبب في ارتفاع التكاليف وتزيد من صعوبة التخطيط للأعمال الجديدة.
وتراجع العجز في تجارة السلع بنسبة قدرها 10.8% في شهر يونيو مسجلاً أدنى نسبة منذ شهر سبتمبر 2023 كما بلغت صادرات أميركا من الخدمات والسلع، 277.3 مليار دولار، من واقع 278 مليار دولار في شهر مايو بينما ناهز إجمالي الواردات 337.5 مليار دولار، بالمقارنة مع 350.3 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
ويعود تقلص العجز التجاري الأميركي، لانتعاش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مغايراً لحالة البطء التي سادت الربع الأول، عندما زادت وتيرة الواردات نتيجة لموجة الشراء من قبل الشركات والمستهلكين قبيل سريان تطبيق الرسوم الجمركية.
ونجح الاقتصاد الأميركي، في تحقيق نمو بنسبة سنوية قدرها 3.0% خلال الربع الثاني بعد تراجعه بنحو 0.5% في الأول.
وبمعدل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات إلى أميركا التي تتراوح بين 10 إلى 41%، تشير التقديرات إلى ارتفاع متوسط هذه النسبة لنحو 18.3%، مسجلة أعلى مستوى منذ العام 1934 مقارنة بما بين 2 إلى 3% قبيل عودة ترامب للبيت الأبيض في ولايته الثانية.
ولم يكن انخفاض العجز التجاري مع الصين هو الوحيد بل استمر الجمود في محادثات التجارة مع كندا وفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات والصلب والألمنيوم، ليبلغ العجز التجاري مع الجارة الشمالية للولايات المتحدة، أقل مستوى له منذ ما يقارب 5 سنوات، مسجلاً 1.3 مليار دولار كما انخفض العجز التجاري مع ألمانيا، مسجلاً 3.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 5 سنوات أيضاً.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات