شركة شاورمر للأغذية توفر 35 وظيفة شاغرة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت شركة شاورمر للأغذية عن توفر 35 وظيفة (عضو فريق) للعمل بفروع الشركة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– عضو فريق (35 وظيفة).
وأشارت إلى أن الشروط المطلوبة كالتالي:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس.
3- خريج ومتفرغ تماماً للعمل.
4- القدرة على التعامل والتواصل الجيد مع العملاء بشكل فعال.
5- لباقة في التواصل.
6- القدرة على الالتزام بالسلامة والأمن الغذائي.
7- مستوى متوسط إلى محترف في اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1446/10/25هـ الموافق 2025/04/23م، من خلال :هنا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شاغرة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لـ أضحية عيد الأضحى 2025؟.. الإفتاء تحسم الجدل
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يحرص كثير من المسلمين على أداء سنة الأضحية تقربًا إلى الله، وإحياءً لشعيرة عظيمة ترمز للتكافل والتراحم.
وفي ظل ارتفاع الأسعار، قد يلجأ البعض إلى الاقتراض لتوفير ثمن الأضحية، مما يثير تساؤلات حول الحكم الشرعي لهذا التصرف.
وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في مسألة الاستدانة من أجل شراء الأضحية، مؤكدة جوازها بشروط محددة.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، تسهم في تقوية الروابط الاجتماعية وإدخال السرور على قلوب المحتاجين، وهي سنة مؤكدة للمستطيع، ومشروعة باتفاق العلماء استنادًا لقوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».
وفي بيان لها عبر موقعها الرسمي، أجابت دار الإفتاء عن حكم الاقتراض من أجل شراء الأضحية، موضحة أن الأصل في الأضحية أن تكون للمقتدر ماليًا، ولا يُطلب من المسلم تحصيلها إذا لم يكن قادرًا عليها.
ومع ذلك، أفتت بجواز الاستدانة من أجل الأضحية لمن يعلم من نفسه القدرة على سداد الدين، أما من لا يملك القدرة على الوفاء فلا يجوز له الاقتراض، إلا إذا أبلغ المقرض بحاله ووافق على ذلك.
وأشارت الدار إلى أن الأضحية تُعد صحيحة ومجزئة شرعًا حتى وإن كانت من مالٍ مُقتَرَض، ما دام الاقتراض تم بالشروط الشرعية.
كما استعرضت دار الإفتاء آراء المذاهب الفقهية في تحديد القدرة والاستطاعة للأضحية، حيث ذهب الحنفية إلى اشتراط «السعة والغنى»، واعتبروا أن الغني هو من يملك ما يعادل نصاب الزكاة زائداً عن حاجاته الأساسية، بينما اشترط المالكية ألّا تُلحِق الأضحية ضررًا أو إجحافًا بمال المضحي، في حين عبّر الشافعية عن شرط القدرة بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة من يعول خلال أيام العيد.
وأوردت الدار عددًا من الأحاديث النبوية التي تشير إلى خطورة الاستدانة دون قدرة على السداد، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ»، وقوله: «أَن يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً».
وفي ختام بيانها، شددت دار الإفتاء على أن من أراد الاقتراض لشراء الأضحية ونوى الوفاء، فله ذلك شرعًا، وتحسب أضحيته صحيحة، داعية إلى مراعاة المسؤولية المالية والبعد عن الحرج في التكليف.
اقرأ أيضاًحكم الاقتراض لشراء أضحية العيد
متصل ينقذ سيدة من الاقتراض.. ويتبرع بتكلفة عملية جراحية لابنتها (فيديو)
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025.. «باقي كام يوم؟»
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح