"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للعام الأكاديمي 2025 2024 معهد التخطيط القومي معهد التخطيط نظام التأمین الصحی الشامل التغطیة الصحیة الصحیة ا نظام ا
إقرأ أيضاً:
تعديلات على نشاط منشآت الرعاية الصحية الخارجية
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أصدرت وزارة الصحة قراراً برقم 79 لسنة 2025، بشأن أنواع وتصنيف المنشآت الصحية الخاصة ومجال نشاطها، حيث أجرت تعديلات على توصيف وتعريف ومجال نشاط منشآت الرعاية الصحية الخارجية، والوحدات التخصصية، واستبدال الأحكام المتعلقة بالوحدة الصحية المتنقلة بأحكام جديدة، بالإضافة إلى تعديل مسمى مراكز الإخصاب لتصبح مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.
وأعلن القرار الوزاري، الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، إجراء تعديل على الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2020، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 ولائحته والمتعلق بالمنشآت الصحية الخاصة، حيث حدد القرار، مجال نشاط منشآت الرعاية الصحية الخارجية، بأنها منشآت تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الاستشارات الطبية والإسعافات الأولية وخدمات التشخيص الطبي ولا تتجاوز إقامة المرضى فيها 24 ساعة، ويشترط توفير العدد الكافي من الكادر الصحي، بما يتناسب مع تخصص ونشاط المنشأة ووفقاً لما تحدده الجهة الصحية، ولا توفر هذه المنشآت خدمات الطوارئ ويشترط تحويل الحالات الطارئة فيها إلى المستشفيات.
واستثناء من ذلك، أجاز القرار، لمنشآت الرعاية الصحية الخارجية الكائنة في المناطق البعيدة عن العمران، والتي تحددها الجهة الصحية، توفير خدمات الطوارئ.
وتعتبر مرافق الرعاية الصحية الخارجية حيوية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، حيث توفر مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والإسعافات الأولية، وتساهم في الحفاظ على صحة الأفراد من خلال الفحوصات الدورية والعافية، مما يقلّل من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة.
المساعدة الطبية
وأشار القرار، إلى تعديل مسمى «مركز الإخصاب» الوارد في الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 2020، ليصبح «مركز المساعدة الطبية على الإنجاب»، وتقدم الإمارات، نموذجا إقليميا يُحتذى في رعاية صحة النساء والأطفال، حيث تتمتع بمكانة فريدة تمكنها من تلبية احتياجات غير ملباة والمساهمة في تقدم قطاع الرعاية الصحية الإقليمي في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب ومساعدة النساء الراغبات في تحقيق حلم الأمومة على امتلاك زمام السيطرة على صحتهن وعافيتهن.
كما حدد القرار، مجال نشاط الوحدات التخصصية، لتكون وحدات منفصلة الترخيص قائمة بحد ذاتها أو وحدات تابعة لمنشآت صحية قائمة مرخصة وتقدم خدمات صحية في نطاق تخصص معين حسب أنواع الوحدات التخصصية الواردة بالجدول المذكور، أو حسب أي أنواع أخرى تحددها الجهة الصحية.
الوحدات الصحية المتنقلة
أعلن القرار، عن استبدال الأحكام المتعلقة بالوحدة الصحية المتنقلة، بأحكام جديدة، وهي: أن تكون الوحدات الصحية المتنقلة وحدات منفصلة الترخيص وقائمة بحد ذاتها أو تابعة لمنشأة صحية أخرى مرخصة تقدم خدمات صحية وفقا للاشتراطات التي تحددها الجهة الصحية.
وتتولى هذه الوحدات، توفير مجموعة من الخدمات الصحية الأولية المؤقتة في مواقع محددة (الريفية/ البعيدة عن العمران/ المدارس وغيرها)، حيث تقوم الحافلة، أو السيارة، أو أي مركبة، أو وسيلة أخرى، بتوفير المواد اللازمة لهذه الخدمة بوساطة كادر طبي مرخص. ويجوز أن تكون الوحدة الصحية المتنقلة مفردة التخصّص أو متعددة التخصّصات، ويمكن توفير 5 خدمات رئيسة من خلال هذه الوحدة، وتضم قائمة الخدمات والمكونات، علاج الأسنان، فحص البصر، عيادة طبية عامة/ تخصصية، المختبر الطبي، سحب عينات مخبرية، بالإضافة إلى أي خدمة صحية أخرى توافق عليها الجهة الصحية المانحة للترخيص. والزم القرار، الجهات الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار كل في حدود اختصاصه.
الكوادر الطبية
تُعد دولة الإمارات، رائدة عالمياً في تطوير أكثر الحلول تطوراً في مجال الرعاية الصحية المتنقلة من إنشاء وحدات الرعاية الصحية المتنقلة، وتزويدها بأحدث المعدات الطبية عالمياً وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على تقديم هذا النوع من الخدمات وفق أرقى المعايير الدولية.
ويعتبر مجال الرعاية الصحية المتنقلة حاجة ملحة عالمياً لحماية الأعداد الكبيرة من السكان في مختلف دول العالم، إذ يساعد على اكتشاف بعض أوسع الأمراض انتشاراً في مراحلها الأولية، كما أن الرعاية الصحية المتنقلة مفيدة جداً في المناطق البعيدة حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتخصصة وتضعها في متناول سكان هذه المناطق.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات