الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للإنضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للإنضمام للنظام المبسط .
وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعدد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصرية التسهيلات الضريبية مبادرة التسهيلات الاقتصاد المشروعات الصغیرة والمتوسطة التسهیلات الضریبیة مصلحة الضرائب حجم أعمالها
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكرّم شركة هواوي مصر بمنحها شهادة تقدير الممول الملتزم ضريبيًا
كرّمت مصلحة الضرائب المصرية شركة هواوي مصر بمنحها شهادة تقدير "الممول الملتزم ضريبيًا"، وذلك تقديرًا لجهودها والتزامها البارز بالمنظومة الضريبية بما يعكس روح المسئولية الوطنية والمشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد المصري.
جاء التكريم خلال مؤتمر "شكرًا" الذي عقدته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للإعلان عن النتائج المبدئية لتطبيق الحزمة الأولى من القوانين والقرارات والتعليمات الخاصة بالتسهيلات الضريبية، التي أصدرتها الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية، والتي بدأ تنفيذها فعليًا في مختلف المأموريات والمراكز الضريبية على مستوى الجمهورية. وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهم الإنجازات في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في مصر.
وقد قام معالي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بتسليم شهادة التكريم للسيد بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، في حضور رفيع المستوى من قيادات مصلحة الضرائب المصرية وممثلي الهيئات المالية وشركات القطاعين العام والخاص.
وقد عبّر السيد بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، عن سعادته بهذا التكريم خاصة أن هذا العام يحمل أهمية خاصة، حيث نحتفل بمرور 25 عامًا من التواجد في السوق المصرية. وأضاف: "يُؤكد هذا التكريم التزامنا الراسخ بدعم مسيرة النمو والتحول الرقمي في مصر، نحن ملتزمون بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين القطاعات الحيوية، وسنواصل العمل على الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودفع أجندة التنمية الوطنية من خلال التكنولوجيا والابتكار."
يعقد هذا المؤتمر لأول مرة لترسيخ مبدأ الشراكة الذي ترسيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي، وأيضا لتكريم الشركاء الممولين والإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي شهدت دعمًا لا مثيل له من مختلف طوائف المجتمع الضريبي.
وتعد هواوي مصر أول شركة صينية تحصل على هذا التكريم، مما يعكس التزام الشركة العميق بالمسئولية الضريبية ودعمها المتواصل لجهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن هواوي تعد مساهمًا رئيسيًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر منذ أكثر من 25 عامًا، حيث تتعاون مع كل من القطاعين العام والخاص لدعم رؤية مصر 2030. ومن خلال مجموعاتها للأعمال الخمس – الشبكات، المؤسسات، الطاقة الرقمية، الحوسبة السحابية، والمستهلك – لعبت هواوي دورًا كبيرًا في دفع مصر نحو مجتمع أكثر اتصالًا وذكاءً. كما تلتزم الشركة باستراتيجيتها الخاصة بـ "التوطين"، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر والاستثمار في بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.