باكستان تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية وتعلق تجارتها معها
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت باكستان ،اليوم الخميس، عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية وتعليق تجارتها معها.
وذكرت وسائل إعلام، أن "باكستان أعلنت عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية".
وأضافت أن "الحكومة الباكستانية علقت تجارتها مع الهند".
وأكدت الحكومة الباكستانية في بيان لها، أن "أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه بموجب معاهدة مياه نهر السند ستعتبر عملاً حربياً"، لافتة الى أن "رواية الهند المستهلكة لا يمكن أن تحجب مسؤوليتها عن تأجيج الإرهاب على أراضينا".
وذكرت أن "تدابير الهند أحادية الجانب غير عادلة وذات دوافع سياسية ولا تستند إلى أي أساس قانوني"، موضحة ان "كشمير لا تزال نزاعاً قائماً بين باكستان والهند وهو ما أقرته قرارات الأمم المتحدة".
بدورها، أعلنت الهند اليوم عن سلسلة من الإجراءات ضد باكستان شملت طرد دبلوماسيين، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيس بين البلدين.
وقالت وسائل إعلام: إن "هذه الإجراءات شملت تعليق العمل بمعاهدة تقسيم مياه نهر السند لعام 1960"، مبينة أن "هذه الخطوات جاءت غداة الهجوم الدامي الذي استهدف الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 28 شخصاً".
وأضافت أن "الخارجية الهندية أعلنت تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين فوراً ، كما طالبتهم بمغادرة الأراضي الهندية".
وقررت الهند سحب مستشاريها العسكريين من سفارتها في إسلام آباد، مع الإشارة إلى نية إلغاء هذه المناصب الدبلوماسية في كلا البلدين، كما سيتم سحب خمسة من موظفي الدعم التابعين لهؤلاء المستشارين.
يذكر أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي كان قد قطع زيارته للمملكة العربية السعودية على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة باهالغام الكشميرية، حيث اجتمع فور عودته مع كبار المسؤولين الأمنيين والوزراء لبحث الرد المناسب على الحادث.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب:قضية خور عبد الله سيادية ويجب التعامل معها بمسؤولية وطنية
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب حيدر السلامي، اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية بتقديم توضيحات رسمية بشأن خارطة المجالات البحرية التي أقرها مجلس الوزراء ضمن قراره المرقم (266) لسنة 2025، وعدم إيداعها لدى الأمم المتحدة حتى الآن.وقال السلامي في حديث صحفي، إنه “خاطب وزير الخارجية لغرض الحصول على نسخة واضحة من الخارطة التي صوّت عليها مجلس الوزراء، مع بيان الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخير إرسالها إلى الأمم المتحدة لعدة أشهر”.وأشار إلى أن “بعض الأطراف تحاول تضليل الرأي العام واتهام الأصوات المعترضة على اتفاقية خور عبد الله بأنها تنطلق من أهداف انتخابية، في حين أن الاعتراض مبني على أسس وطنية وقانونية بحتة”.وشدد السلامي على أن “قضية خور عبد الله تمس السيادة العراقية، ويجب التعامل معها بمسؤولية بعيداً عن التسقيط السياسي أو الاتهامات الجاهزة”.