السبت .. انطلاق ملتقى توظيف إيد في إيد للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع روتاري مصر ممثلة في لجنة ذوي الإعاقة، ووزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات السبت المقبل، ملتقى توظيف "إيد في إيد" للأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي الملتقى برعاية شركة بلتون، بمركز شباب الجزيرة، من الساعة 11 صباحًا حتى الـ 9 مساءًا.
وسيُقام على هامش الملتقى معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ورش تدريبية توعوية للمشاركين في الملتقى حول قضايا الإعاقة، إلى جانب ورش تدريب على أساسيات لغة الإشارة
في سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الملتقى يأتي في إطار جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وإتاحة المزيد من فرص العمل في الجمهورية الجديدة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الملتقى يأتي في إطار جهود المجلس لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة إقتصاديًا، لافته أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب من ذوي الإعاقة في قطاعات مختلفة، ورفع وعي المجتمع حول مدى أهمية وضرورة التوظيف لهذه الفئة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الورش التدريبية والتأهيلية المتنوعة التي ستُقام على هامش هذا الملتقى، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح عدد من العاملين من ذوي الإعاقة لتحفيز أقرانهم على العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وزارة الشباب رؤية مصر 2030 للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيل
في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة، يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
تفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة:
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن