المغرب يطلق مناقصة لإنشاء أول محطة استقبال للغاز المسال
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أطلق المغرب مناقصة لإنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال من الدول المصدرة إلى المملكة، عبر ميناء الناظور، المطل على البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك خلال الدورة الـ16 لمؤتمر "الطاقات: ركيزة إستراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة" بمدينة ورزازات (جنوب شرق)، أمس، والذي استمر يوما واحدا، وفق بيان لوزارة الانتقال الطاقي.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، في كلمة بالمؤتمر، إن المملكة أطلقت مناقصة تهم تطوير البنى التحتية الغازية، بما يشمل إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور (شمال شرق).
ولم تذكر الوزيرة تفاصيل بشأن المناقصة، في حين أفاضت في الحديث عن المشروع.
وأوضحت أن المملكة ستشيّد شبكة أنابيب غاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي (يربط المغرب وأوروبا). وأشارت إلى أنه سيتم "تزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (حكومي)، والمناطق الصناعية بمدينتي القنيطرة والمحمدية (غرب) بالغاز الطبيعي المسال".
وأفادت أيضا بأنه سيتم ربط المحطة كذلك بمحطات الغاز المسال المستقبلية على الواجهة الأطلسية، وبمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي (قيد الدراسة لربط المغرب بنيجيريا) عبر ميناء الداخلة في إقليم الصحراء المتنازع عليه.
وشددت بنعلي، على أهمية التكامل بين الطاقة والماء والأمن الغذائي، في ظل السياق الجيوسياسي العالمي والضغوط البيئية المتصاعدة.
إعلانومن المتوقع أن ترتفع احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي إلى 8 مليارات متر مكعب في عام 2027، ارتفاعا من مليار متر مكعب حاليا، حسب تقدير الوزارة في وقت سابق.
وتسعى المملكة إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة، خاصة أنها تستورد 96% منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار جراء التوترات الدولية.
وتعمل على الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، حيث تعد ضمن أكبر 5 دول عربية إنتاجا للطاقة الشمسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
العراق بين فكي الطاقة والسياسة.. حين تتحوّل الكهرباء إلى ورقة ضغط دولية
9 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة:يدخل العراق اليوم في قلب اختبار استراتيجي معقّد، بعدما أصبح رسمياً جزءاً من دائرة العقوبات الأميركية على إيران، وفق مسار تشريعي جديد في الكونغرس الأميركي تحت مسمى “لا طاقة إيرانية”، يستهدف حظر واردات الغاز والكهرباء الإيرانية إلى بغداد.
ويأتي هذا التطور في لحظة حساسة تشهد فيها الساحة الإقليمية إعادة ترتيب أوراق الطاقة والنفوذ، ما يجعل العراق أمام تحديات مزدوجة: الضغط الأميركي المباشر، والانكشاف الحاد في أمنه الطاقوي.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان من المرجح تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع العراقي اذ ستفقد المنظومة الكهربائية 40% من طاقاتها المتاحة وبواقع 8 آلاف ميغاواط من المحطات التي تستخدم الغاز الإيراني، واكثر من 3 آلاف ميغاواط مستوردة من ايران موزعةً على النحو الآتي:
ويحذّر خبراء الاقتصاد والطاقة من تداعيات بالغة على الاقتصاد والمجتمع العراقي في حال تنفيذ القرار، إذ ستفقد المنظومة الكهربائية نحو 40% من طاقتها المتاحة، أي ما يعادل 8 آلاف ميغاواط من المحطات العاملة بالغاز الإيراني، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف ميغاواط مستوردة مباشرة من إيران عبر أربعة خطوط رئيسية، أبرزها خط خانقين–سربيل بسعة 927.392 ميغاواط، وخط خور الزبير–خرمشهر بسعة 263.816 ميغاواط، وخط ديالى–ميرساد بسعة 1.630.703 ميغاواط، وخط العمارة–كرخة بسعة 311.813 ميغاواط.
وتستند إيران في تصدير الغاز إلى العراق على شبكة أنابيب معقّدة تمتد بطول 590 كيلومتراً عبر خطين رئيسيين، أحدهما إلى بغداد بقطر 42 بوصة، ينطلق من “السلوية” حتى “نفت شهر” على الحدود، ويمتد داخل ديالى قبل أن يتفرع إلى ثلاث محطات رئيسية، فيما يتجه الآخر إلى البصرة، في بنية تحتية تم تثبيتها وفق عقود وُقّعت منتصف عام 2017 في بغداد و2018 في البصرة، سمحت بتدفق نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز، بقيمة 15 مليار دولار، خلال السنوات الماضية.
وتكمن خطورة المشهد في أن العراق يواجه فجأة معادلة سياسية–اقتصادية معقّدة، فواشنطن تدفع باتجاه فكّ الارتباط الطاقوي مع طهران، بينما الواقع الفني واللوجستي يجعل ذلك شبه مستحيل في المدى القريب.
وتتحوّل الكهرباء هنا من مجرد ملف خدمي إلى ورقة ضغط جيوسياسية، توضع على طاولة التفاوض بين بغداد وطهران وواشنطن، وسط خشية من أن يتحوّل الانقطاع الكهربائي إلى أزمة اجتماعية، وربما سياسية، تعيد إنتاج مشاهد الاحتجاجات في صيف السنوات الماضية، ولكن بحدة أشد هذه المرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات