تنزانيا تحظر واردات جنوب أفريقيا ومالاوي مع تصاعد الخلاف التجاري
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد معبر حدودي بين تنزانيا ومالاوي، والذي كان يشهد حركة نشطة عادةً، هدوءًا ملحوظًا عن المعتاد اليوم الخميس نتيجة تصاعد الخلاف التجاري الإقليمي.
ابتداءً من منتصف الليل، حظرت تنزانيا دخول جميع الواردات الزراعية من مالاوي وجنوب أفريقيا ردًا على ما تعتبره قيودًا على بعض صادراتها، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
وحظرت جنوب أفريقيا لسنوات دخول الموز من تنزانيا وفي شهر مارس الماضي، منعت مالاوي واردات الدقيق والأرز والزنجبيل والموز والذرة من جارتها الشمالية.
وقال وزير الزراعة التنزاني حسين باشي، أمس الأربعاء، مؤكدًا الحظر: "نتخذ هذه الخطوة لحماية مصالحنا التجارية.. ففي مجال الأعمال، يجب علينا جميعًا احترام بعضنا البعض".
فشلت الجهود الدبلوماسية لحل القضايا التجارية حتى الآن، لكن باشي أكد أن محادثات جديدة جارية.
يأتي هذا الخلاف في وقت يُفترض أن تتجه فيه أفريقيا نحو تجارة حرة أكبر من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة على مستوى القارة، والتي بدأت العمل قبل أربع سنوات.
ستتأثر صادرات جنوب أفريقيا من مختلف أنواع الفاكهة، بما في ذلك التفاح والعنب، إلى تنزانيا سلبًا.
في غضون ذلك، ستضطر مالاوي، الدولة غير الساحلية، والتي اعتمدت على موانئ تنزانيا لنقل صادراتها، مثل التبغ والسكر وفول الصويا، إلى إعادة توجيه بضائعها.
ووفقًا للسلطات في ليلونجوي، صُمم حظر مالاوي على استيراد بعض المنتجات، الذي أُعلنه في مارس، كإجراء مؤقت يشمل البضائع من جميع البلدان لحماية المنتجين المحليين.
وقال وزير التجارة المالاوي، فيتومبيكو مومبا، آنذاك: "إنها خطوة استراتيجية لتهيئة بيئة تُمكّن الشركات المحلية من الازدهار دون ضغوط المنافسة الأجنبية المباشرة".
وقال وزير الزراعة التنزاني إن خطوة مالاوي "أثرت بشكل مباشر" على تجار بلاده، ووصف القيود بأنها "غير عادلة وضارة".
وأكد باشي حظر الاستيراد، مؤكدًا للتنزانيين أنه لن يُهدد أمنهم الغذائي.
قال: "لن يموت أي تنزاني بسبب نقص العنب أو التفاح الجنوب أفريقي"، مضيفًا: "إننا نتخذ هذه الإجراءات لحماية مصالح تنزانيا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنزانيا جنوب أفريقيا الواردات الزراعية وزير الزراعة التنزاني صادرات جنوب أفريقيا موانئ تنزانيا
إقرأ أيضاً:
هل تحظر بريطانيا بالستين أكشن بموجب قانون الإرهاب؟
لندن – أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، نية الحكومة إدراج حركة "نضال من أجل فلسطين" (بالستين أكشن "Palestine Action") ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، في خطوة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا واسعا.
وتأتي هذه الخطوة عقب عملية نفذها نشطاء من الحركة، حيث اقتحموا قاعدة "بريز نورتون" العسكرية وقاموا برش طائرات حربية بالطلاء الأحمر. وقد وصفت كوبر الحادث بـ"المخزي"، وأكدت أن "هذا النوع من الأفعال يشكل تهديدًا للأمن القومي البريطاني".
وقالت كوبر إن الحركة "لها سجل طويل من الأضرار الجنائية غير المقبولة"، مؤكدة أن مشروع القرار سيُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، وفي حال تمريره، سيصبح الانتماء للحركة أو دعمها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى 14 عامًا من السجن.
وتشير معلومات من داخل وزارة الداخلية البريطانية، حصلت عليها الجزيرة نت، إلى أن قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة تُراجع بشكل دوري.
ووفقًا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، يمكن لوزيرة الداخلية فرض الحظر على منظمة إذا اقتنعت بشكل معقول بأنها معنية بأعمال إرهابية، وكان ذلك الإجراء متناسبًا مع طبيعة التهديد.
ويُعرف التنظيم بأنه "معني بالإرهاب" إذا كان يرتكب أو يشارك في أعمال إرهابية، أو يعدّ لها، أو يشجع عليها، أو يمجدها بصورة غير قانونية، أو يرتبط بأي شكل آخر بالإرهاب.
مناصرون لـ #فلسطين ينظمون وقفة أمام البرلمان البريطاني للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل#الجزيرة_مباشر #بريطانيا pic.twitter.com/YqTVjHnaKd
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 4, 2025
الحركة تردوصرحت المتحدثة الرسمية لحركة "بالستين أكشن"، للجزيرة نت، "هذا رد فعل غير متزن على عمل سلمي متمثل في رش الطلاء احتجاجًا على تواطؤ الحكومة البريطانية في تسليح إسرائيل لذبح الشعب الفلسطيني".
إعلانوترى المتحدثة أن "الجريمة الحقيقية ليست الطلاء الأحمر على الطائرات الحربية، بل جرائم الحرب التي مكنت هذه الطائرات من تنفيذها بسبب تواطؤ الحكومة البريطانية في إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل".
ووصفت المتحدثة ما حدث "بأنه نفاق فجّ من كير ستارمر"، مشيرة لتحول في موقف ستارمر الذي كان قد دافع عن محتجين اقتحموا قاعدة جوية بريطانية في عام 2003 لمنع قصف العراق، وأنه اعتبر حينها احتجاجهم قانونيًا لأن نيتهم كانت منع جرائم حرب.
وأردفت "أما اليوم، فهو يخضع لضغوط اللوبيات المؤيدة لإسرائيل وشركات السلاح التي تضررت مصالحها من عملياتنا، ويعمل على إسكاتنا".
وتابعت المتحدثة أنهم معلمون، وممرضون، وطلبة، وآباء. يشاركون في أعمال غير عنيفة لتعطيل عمل الشركات الخاصة التي تسلح إسرائيل في إبادة الفلسطينيين، من خلال رش الطلاء أو دخول مقرات المصانع. ومن السخف أن يتم تصنيفهم إلى جانب جماعات إرهابية مثل داعش وناشيونال أكشن وبوكو حرام.
وأضافت أن مسؤولين سابقين في الشرطة، ووزراء سابقين من المحافظين والعمال -مثل كريس فيلب ولورد فالكونر- صرحوا بأن تصنيف الحركة جماعة إرهابية لا مبرر له.
وأضافت في حديثها للجزيرة أن منظمات قانونية وحقوقية رائدة مثل أمنستي وليبرتي عارضت المشرع، معتبرة أن تصنيفهم خطوة صادمة وتصعيد غير مقبول في حملة الحكومة ضد حرية الاحتجاج في البلاد.
وقالت إن الأجيال القادمة ستنظر إلى من وقفوا ضد تواطؤ الحكومة البريطانية في هذه الإبادة على أنهم كانوا في الجانب الصحيح من التاريخ.
وأكدت الحركة أن "البيان الصادر عن وزيرة الداخلية احتوى على مزاعم زائفة تبنتها جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل"، مشيرة إلى أنها "عينت محامين وتتابع جميع المسارات القانونية للطعن في القرار".
وفي وقت سابق من صباح أمس، أرسلت 7 منظمات قانونية وحقوقية رسالة إلى وزيرة الداخلية تحثّ فيها الحكومة على عدم المضي في تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية، محذرة من استخدام قوانين الإرهاب لتجريم الحراك الداعم لفلسطين.
وجاء في الرسالة الموقعة من كل من: المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومركز القانون من أجل المصلحة العامة، والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وحملة مناهضة تجارة السلاح، وحملة التضامن مع فلسطين، واللجنة البريطانية الفلسطينية، وحركة الشباب الفلسطيني.
وقالت جنين حوراني أحد أعضاء حركة الشباب الفلسطيني، للجزيرة نت، إن الحكومة تحاول بشكل ممنهج تجريم وعزل الأشخاص الذين يطالبون بالعدالة للفلسطينيين وإنهاء الإبادة الجارية التي تنفذها إسرائيل، بدلا من الوفاء بالتزاماتها الدولية بمنع الإبادة الجماعية".
وذكرت حوراني بأن إسرائيل تخضع لمحاكمة في محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية، في حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف لقادتها بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر الموقعون على الرسالة أن "بالستين أكشن" تستخدم وسائل غير عنيفة تستهدف مواقع مرتبطة بهذه الجرائم، مؤكدين أن تصنيف الحركة إرهابية خطوة خطرة لتجريم الاحتجاجات السياسية، في وقت ترتكب فيه إسرائيل مذابح يومية بحق مدنيين محاصرين في غزة.
إعلان
معارضة برلمانية متصاعدة
في ظل الجدل المحتدم حول قرار الحكومة البريطانية، عبّر عدد من نواب البرلمان، بما في ذلك نواب حزب العمال الحاكم نفسه، عن رفضهم لهذا الإجراء واعتبروه تصعيدا خطيرا يهدد حق الاحتجاج السلمي ويشكّل انحرافا نحو الاستبداد.
وقالت النائبة السابقة لوزارة الداخلية في ظل المعارضة، ديان أبت، عبر تغريدة لها "يبدو أن الحكومة مرتبكة بين الاحتجاج والإرهاب. للتوضيح، ما تفعله إسرائيل هو الإرهاب، وما تفعله بالستين أكشن هو الاحتجاج عليه".
في حين أعرب النائب جون تريكت عن تأييده لمنظمة "ليبرتي" التي اعتبرت أنه "من الضروري مواجهة هذا التوجه نحو السلطوية".
كما غردت النائبة ناديا ويتوم قائلة "استهداف المحتجين غير العنيفين بهذه الطريقة هو سوء استخدام لصلاحيات مكافحة الإرهاب. هذا يشكّل سابقة خطيرة يمكن للحكومات المستقبلية استخدامها ضد معارضيها".
في حين وصف النائب ريتشارد بيرجون القرار بـ"الخطوة الخطيرة"، مشيرا إلى تاريخ طويل في بريطانيا من الاحتجاجات السلمية المباشرة لمعارضة الحروب، مثل النساء في قاعدة غرينهام كومون.
بدورها، ذكّرت النائبة زارا سلطانة بموقف رئيس الوزراء كير ستارمر عام 2003. وفي تغريدة له، عبّر النائب السابق لوزارة المالية في ظل المعارضة، جون ماكدونيل، عن استغرابه من مساواة الحكومة بين المحتجين في بالستين أكشن وبين جماعات إرهابية مثل داعش وبوكو حرام، مؤكدا أن قوانين مكافحة الإرهاب لم تُسنّ لهذا الغرض.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين