حكومة اليمن تحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاثنين حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدية المالية في البلاد، في سياق إجراءاتها للحفاظ على استقرار العملة المحلية.

جاء ذلك في قرار صادر عن مجلس الوزراء اليمني، الاثنين.

وأقر المجلس على حظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن العملة الوطنية (الريال اليمني) في المعاملات التجارية الخدمية والتعاقدات المالية في البلاد.

ومن تلك التعاملات "الرسوم المدرسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر"، وفقا للقرار.

تحسن قيمة الريال
وشهد الريال اليمني تحسنا كبيرا في قيمته أمام العملات الأجنبية في الأيام الماضية بعدما اقترب الدولار الأمريكي الواحد من حاجز الـ 3000 ريالا.

ووصلت قيمة الريال اليمني مؤخرا أمام الدولار الأمريكي بـ 1600 ريالا لكل دولار.

قرارات عدة
وقد أصدر البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، عددا من القرارات لتعضيد تحسن قيمة العملة المحلية وتدعيم استقراره من بينها "إنشاء لجنة لتمويل وتنظيم الاستيراد".

كما أقر البنك المركزي إغلاق ما يزيد عن 50 شركة ومحل لبيع واستبدال العملات في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية جنوب وشرق البلاد.

وفي السياق، قال رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك إن تحسن سعر الصرف ليس خبرا اقتصاديا فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين.

وأكد على أنه ناقش الأحد، مع وزير الزراعة والثروة السمكية آليات ضبط أسعار الأسماك والخضروات واللحوم والدواجن والبيض، وهي سلع مهمة في كل بيت يمني، ولن نقبل أن تظل أسعارها خارج السيطرة.

وأشار رئيس الحكومة اليمنية أن "الأمن الغذائي أولوية، و المضاربة والاحتكار خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية".

إجراءات تثبيت سعر الصرف
وبشأن مدى قدرة الإجراءات الحكومية على تثبيت سعر صرف الريال اليمني، قال ياسر المقطري، الباحث في القطاع المصرفي إن احتياطيات النقد الأجنبي تمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة والمؤثرة في السياسات النقدية، ويُعد نجاح أي إجراء مرتبط بها مرهونًا بمدى قدرته على تعزيز هذه الاحتياطيات أو تنظيم استخدامها بشكل مدروس.

وأضاف المقطري في حديث خاص لـ"عربي21" أن فعالية هذه الإجراءات تعتمد على وجود خطط مسبقة تراعي جميع العوامل المؤثرة والإمكانات المتاحة والتحديات القائمة، إذ إن اتخاذ قرارات غير مدروسة من شأنه أن يزيد من تفاقم المشكلة.

وأردف "يسعى البنك المركزي إلى ضبط مصادر الاحتياطيات من خلال فرض رقابة صارمة على السوق الموازية، التي تعد من أبرز الفاعلين، حيث يتم من خلالها تمرير أكثر من 50 بالمئة من تحويلات الجالية اليمنية الأكبر في الخارج، إضافة إلى استحواذها على نحو 40% من صافي الأصول الأجنبية، وفقاً لبعض التقارير".

وقال الباحث اليمني في القطاع المصرفي إن السوق الموازية تقوم بتوظيف هذه التحويلات في تمويل عمليات الاستيراد التي تقوم بها القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة، من خلال قنوات غير رسمية وعبر بنوك في دول الجوار، وهو ما أدى إلى تراجع دور القطاع البنكي الرسمي، وبالتالي إضعاف فعالية السياسات النقدية.

وتابع بأنه ومع استكمال عملية نقل مقرات البنوك إلى العاصمة عدن، "تتوفر للبنك المركزي فرصة لإعادة تنظيم عمليات الاستيراد والتجارة الخارجية عبر القنوات الرسمية"، بالتعاون مع القطاع البنكي، "لرسم سياسات نقدية مرنة وفعالة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنظام النقدي".

وبحسب الباحث اليمني المقطري فإن لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد تعتبر "خطوة مهمة لضبط العرض والطلب على العملات الأجنبية في إطار حاجة القطاع التجاري بعيدا عن المضاربات وخلق طلب وهمي"، لافتا إلى أنه من مهام اللجنة أن تحد من الطلب المحلي للعملات الأجنبية بغرض التبادل التجاري مع مناطق سيطرة جماعة الحوثي حيث لا يقل هذا الطلب أهمية عن حجم الطلب الخارجي"، وذلك من خلال إلزام شركات وشبكات الصرافة التحويل بالعملة المحلية إلى تلك المناطق.

وفي إطار التحسن الأخير الذي شهدته العملة، أوضح الباحث المقطري أن تثبيت سعر الصرف يتطلب من الحكومة تبني حزمة من السياسات المالية المتكاملة مع الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، بحيث تسهم في" تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات العامة ووقف التمويل بالعجز وترشيد الإنفاق العام من خلال الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات التي تحد من الفساد وإهدار المال العام".

وقال أيضا، كما ينبغي التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة ذات العلاقة بالملف اليمني، وكذلك مع المنظمات الدولية، لضمان الاستفادة القصوى من التدخلات والمساعدات المقدمة من هذه الجهات، وفق مصفوفة أولويات تركز على القطاعات الحيوية التي تساهم في تحسين الخدمات العامة وتخفيف أعباء الإنفاق الحكومي.

وأعتبر الباحث المصرفي اليمني أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تعتبر "ضرورة في ظل محدودية الموارد العامة، لتمكينه من المساهمة في تقديم خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تمكنه من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية المحلية"، بما يسهم في تقليص حجم الاستيراد وتعزيز فرص التصدير لرفد الاحتياطيات الخارجية.

وشدد على "ضرورة تفعيل كافة مؤسسات الدولة الرقابية والأمنية ضمن منظومة متكاملة، وضبط المنافذ البرية والبحرية، والحد من عمليات التهريب، بما ينسجم مع السياسات المالية والنقدية الهادفة إلى تنظيم وضبط عملية الاستيراد".

وإثر تحسن سعر صرف العملة الوطنية، بدأت الحكومة اليمنية عبر وزارة الصناعة والتجارة، بحملات ميدانية لإعادة تسعير المواد الغذائية والاستهلاكية ومراقبة مدى استجابة التجار لمتطلبات السوق المحلية وتخفيض أسعار المواد الأساسية. 

المصدر: عربي21