محطات هامة بقضية داعش قنا بعد إحالة متهم للمفتى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
اقتربت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش قنا"، بعد إحالة المتهم الأول للمفتي.
وتوجد محطات مرتبطة بالقضية منها:
المحطة الأولى:
مع نظر أولي الجلسات في 25 فبراير، تلا ممثل النيابة أولي جلسات محاكمة المتهمين، وطالب بمحاكمتهم ببنود الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
المحطة الثانية.. الشهود
مع نظر ثالث الجلسات في 16 ابريل، استمعت المحكمة لأقوال الشهود الوارد أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت.
المحطة الثالثة.. مرافعة النيابة
عقب الانتهاء سماع طلبات الدفاع وسماع الشهود وفض الأحراز، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة في 28 يناير الماضي وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
المحطة الرابعة.. الإحالة للمفتي
حجزت المحكمة القضية للحكم وفي 14 ابريل أحالت متهم للمفتي، وحددت 27 مايو للحكم.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: داعش قنا خليه داعش الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
حادث خط الغاز.. النيابة: إحالة 6 موظفين بشركة مقاولات خاصة للجنح
تطورات جديدة في حادث خط غاز طريق الواحات حيث أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى