أستاذة سابقة من هارفارد ترى أن الجامعة أصبحت معقلا للإسلاميين
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
قال مقال بصحيفة وول ستريت جورنال إن التحولات الفكرية والسياسية التي شهدتها جامعة هارفارد في السنوات الأخيرة جعلت من المؤسسة العريقة منصة للفكر اليساري المتطرف والإسلامي، حيث تتآكل القيم الأميركية التقليدية، وتنمو معاداة السامية تحت غطاء مناهضة إسرائيل، على حد تعبير المقال.
ووفق الكاتبة روث ويس، التي درّست في هارفارد من 1993 وحتى 2014، فإن التهديدات الحكومية التي وُجهت للجامعة لن تكون كفيلة بتغيير ثقافتها المتجذرة، وهو رأي يشاركها فيه أساتذة آخرون وخريجون من الجامعة.
ويرى المقال أن أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وهجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أظهرت تطور "الأساليب الجهادية" في استهداف الغرب، ليس فقط بالقوة العسكرية، بل أيضا بالاختراق "الثقافي والفكري".
وقال المقال إن يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شكّل منعطفا حاسما حين أصدرت لجنة التضامن مع فلسطين في هارفارد بيانا، يُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العنف الدائر، وهو بيان أيده أكثر من 30 تنظيما طلابيا.
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول، دعت منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" إلى "يوم مقاومة"، في مشهد قال المقال إنه يعكس تنامي خطاب "الانتفاضة والوحدة الثورية" داخل الحرم الجامعي.
إعلانوأوضح المقال أن هذا النوع من الخطاب لم يكن له وجود في مطلع الألفية، ولكن تطور "الفكر الراديكالي" داخل أروقة الجامعة فتح الباب أمام تحولات عميقة، وباتت الجامعات الأميركية -وعلى رأسها هارفارد- تمثل نقاط انطلاق لهذا النوع الجديد من الصراع الفكري.
عوامل تاريخيةويرى المقال أن هارفارد أصبحت هدفا سهلا لما يصفه بـ"الاختراق الفكري الأجنبي" بسبب تبنيها موقفا عدائيا تجاه الحكومة الأميركية على مر التاريخ، ففي سبعينيات القرن الماضي، أبعدت برامج التدريب العسكري عن الحرم الجامعي، واستمرت في نهجها المناهض للمؤسسات الرسمية، رغم استمرارها في تلقي التمويل الحكومي.
ومع مرور الوقت، اتخذت المناهج الدراسية طابعا نقديا حادا تجاه الولايات المتحدة و"الحضارة الغربية"، وبحلول التسعينيات استضافت مجموعات الطلاب السود متحدثين "من أصول أفريقية وإسلامية" ألقوا خطابات "تحريضية ضد البيض واليهود"، وانضمت إلى هذا التحالف مجموعات ماركسية معادية للرأسمالية والاستعمار.
وخلص المقال إلى أن هذه الحركات -رغم تنوعها- لم تجد قضية موحدة إلا حين التفتت حول "تحرير فلسطين"، فتبنتها كرمز مشترك لتصعيد الاحتجاجات، ومهاجمة إسرائيل سياسيا.
وصاحب ذلك -حسب وجهة نظر الكاتبة- تزايد إقصاء الأفكار المحافظة على حساب التقدمية، وسمحت النزعة الليبرالية لدى إدارة الجامعة باستمرارية عمل الهياكل الطلابية "الداعمة للجهاد الإسلامي".
"خطر" الأحمر والأخضروقال المقال إن العداء للصهيونية ومعاداة السامية وفّر مظلة لتوحيد التحالفات المعادية للديمقراطية تحت ستار "تحرير فلسطين"، وأوضح أن هذا النهج يعبّر عن امتداد لتحالف "الأحمر والأخضر" -الشيوعيين والإسلاميين- في الأمم المتحدة، وينعكس الآن في تحالفات الحرم الجامعي.
وأشار المقال إلى أن الهدف الجوهري لكثير من هذه التيارات لا يزال يتمثل في تدمير دولة إسرائيل، وهو جزء أساسي من "الخطاب العربي والإسلامي"، إذ تلقت الجامعة أكثر من 100 مليون دولار من جهات مانحة في الإمارات ومصر والسعودية وقطر وبنغلاديش بين عامي 2020 و2024.
إعلانوأكدت الكاتبة أنها بدأت منذ 2007 تحذر إدارات الجامعة المتعاقبة مما تعتبره غيابا للتوازن الأكاديمي في مركز دراسات الشرق الأوسط، لكن دون استجابة حقيقية.
واستذكرت الكاتبة كيف أن بعض المتاحف التابعة لهارفارد، كمتحف "الساميين" غيّر اسمه إلى "متحف الشرق الأدنى القديم"، ما يعكس تحولا في الرسالة التاريخية للمؤسسة.
وأضافت أن التركيز الأكاديمي على إسرائيل والكتاب المقدس تم تهميشه لصالح الاهتمام بالحضارات الفرعونية، وتاريخ الشعوب الأخرى، وأكدت أن هذا التحول حدث في لحظة كان يُفترض فيها تعزيز "الإرث الحضاري الأميركي"، لا تقويضه.
واستنكرت الكاتبة كيف أن الفكر الإسلامي وجد موطئ قدم في الحرم الجامعي -حسب تعبيرها- في ظل تراجع القيم المسيحية واليهودية الليبرالية التقليدية، وتساءلت "إذا كانت هارفارد تتنصل من مسؤوليتها في تدعيم أسس أميركا وتسمح لنفسها بأن تصبح أسيرة تحالفات طلابية إسلامية، فلماذا تتوقع أي دعم من الحكومة؟".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الحرم الجامعی
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: أميركا لا تستطيع صناعة ما يحتاجه جيشها
في ظل تسارع أنشطة الصين لتحديث ترساناتها العسكرية، وانهيار قدرات التصنيع الأميركية، تكشف هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز في مقال مطول عن أزمة عميقة تضرب قلب الصناعة الدفاعية للولايات المتحدة.
وتتمثل هذه التحديات في تراكم المشاريع الفاشلة، وتعثر سلاسل التوريد، وضعف الابتكار، في وقت يتآكل رصيد الردع عاما بعد عام.
"إما أن تنجحوا أو نفشل. إنها مسألة حياة أو موت حرفيا"
بواسطة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مخاطبا شركات تصنيع الأسلحة
ويشير المقال إلى إخفاق متجدد في برنامج بناء السفن الأميركي، تمثّل أخيرا في إلغاء البحرية مشروع فرقاطات "كونستليشن" بعد 5 سنوات من تعديلات متواصلة أرهقت سلسلة التوريد وطاقم التصنيع، وانتهت بتكلفة بلغت 3.5 مليارات دولار من دون إنتاج سفينة واحدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فورين بوليسي: 3 دروس تعلمتها الصين من الولايات المتحدةlist 2 of 2الأمين العام للناتو: الحرب قد تضرب كل بيت في أوروباend of listتراكم الإخفاقات الصناعيةيُعد هذا الفشل -في رأي هيئة التحرير- أحدث حلقة في سجل ممتد من الإخفاقات التي طالت مشاريع السفن منذ أكثر من 3 عقود، حيث ابتعدت معظم المشاريع كثيرا عن الميزانيات والجداول الزمنية المحددة ولم تحقق الأداء المطلوب.
ويوضح المقال، أن هذه الإخفاقات ليست محصورة بالسفن، إذ تعاني برامج تصنيع المقاتلات والقاذفات من التأخر ذاته. وأصبح إنتاج طائرة أو سفينة أو دبابة جاهزة للقتال يستغرق في المتوسط 12 عاما، وصار سلاح الجو الأميركي يخسر طائرات متقادمة بوتيرة أسرع من قدرته على إنتاج أخرى جديدة.
ويضع هذا العجز الولايات المتحدة أمام مخاطر تخلف إستراتيجي، خاصة مع تسارع وتيرة الإنتاج العسكري الصيني الذي جعل بكين تمتلك أكبر قوة بحرية في العالم، وتتفوق بفارق كبير في إنتاج السفن التجارية والعسكرية.
وترى هيئة التحرير أن إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية أصبحت مسألة ردع وضرورة لمنع نشوب الحروب. لكن ضعف التصنيع مرتبط أيضا -في نظر الصحيفة- بالتركيبة الحالية للصناعة الدفاعية.
إعلانفمنذ تسعينيات القرن الماضي، تقلص عدد شركات الدفاع الكبرى من 51 إلى 5 شركات تُعرف بـ"رؤوس الصناعة" أو بالنخبة، وهي لوكهيد مارتن، وشركة "آر تي إكس" (رايثون تكنولوجيز سابقا)، وجنرال دايناميكس، ونورثروب غرومان، وبوينغ.
الصناعة في أميركا تحتاج إلى 140 ألف عامل جديد خلال العقد القادم لتلبية الطلب المتزايد على الغواصات
وأدى هذا التركز إلى إضعاف سلسلة التوريد الوطنية، واختفاء الورش الصغيرة التي كانت توفر أجزاء حيوية للمعدات العسكرية.
ووفق المقال، تعمل الشركات الكبرى ببطء وتستفيد من غياب المنافسة؛ فهي بارعة في التعامل مع البيروقراطية، لكنها غير مهيأة للإنتاج السريع الذي يتطلبه عصر الصراعات الحديثة.
وقد أثبتت التجربة الأوكرانية أن أنظمة قتالية رخيصة مثل المسيّرات والزوارق الانتحارية يمكن أن تتفوق في بعض المواقف على ترسانة تقليدية باهظة التكلفة.
ويرى كُتّاب المقال أن شركات الدفاع الأميركية الكبيرة تحتاج إلى إعادة هيكلة تسمح لها بمجاراة سرعة التصنيع، بينما يجب فتح الباب للشركات الناشئة والمبتكرة التي يمكن أن تضيف حلولا سريعة ورخيصة.
لكن الصحيفة تستدرك، إن دون ذلك عوائق ضخمة، أبرزها الضوابط التنظيمية التي تُفضّل شركات النخبة الكبرى ووجود فجوة بين تمويل البحوث ومرحلة الإنتاج، مما أدى إلى انسحاب 80% من الشركات الجديدة خلال 10 سنوات.
انهيار قطاع السفنوتستعرض نيويورك تايمز في مقالها الخلفية التاريخية لانهيار قطاع بناء السفن الأميركي، الذي كان يضم أكثر من 300 حوض لبناء السفن التجارية في الثمانينيات.
وتشير إلى أن سياسات إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان أدت إلى إلغاء الدعم الحكومي، فانكمش القطاع وتراجع الإنتاج كثيرا. وما تجربة "كونستليشن" إلا نتيجة مباشرة لهذا الضعف البنيوي، ونقص هائل في العمالة الماهرة، واضطراب في سلسلة التوريد.
وفي رأي الصحيفة أن الصناعة في أميركا تحتاج إلى 140 ألف عامل جديد خلال العقد القادم لتلبية الطلب المتزايد على الغواصات، وهو رقم يصعب تحقيقه في ظل تدني الأجور مقارنة بقطاعات أخرى.
وقد بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعادة تقديم إعانات لبناء السفن، وأنفق البنتاغون نحو 6 مليارات دولار لإحياء القطاع، إضافة إلى شراكات بين الشركات والكليات التقنية وإنشاء أكاديميات تدريب.
وتدعو هيئة التحرير الكونغرس إلى توسيع هذه الجهود وإقرار قانون "شيب"، الذي يستهدف زيادة عدد السفن التجارية تحت العلم الأميركي.
لكنها تؤكد أن الدعم الحكومي وحده لا يكفي، إذ تراجع حجم الأسطول الأميركي 45% رغم إنفاق 700 مليار دولار على بناء السفن خلال 4 عقود.
مبادرات حاسمةوبحسب المقال، فشلت مبادرات البنتاغون لتنويع موردي الأسلحة، ومنها برنامج "ريبليكاتور" لشراء آلاف المسيّرات الرخيصة. وتعاني وحدات الابتكار التابعة للبنتاغون من نقص الموارد وضعف الصلاحيات، مما يعرقل دمج التكنولوجيا التجارية السريعة في الصناعة العسكرية.
وتعتقد هيئة التحرير أن إدارة ترامب تستحق الإشادة ببعض التحركات التي قامت بها لمعالجة العجز الصناعي من حيث ضخ استثمارات ضخمة في عمليات بناء السفن وتصنيع الطائرات المسيّرة وإصلاح سياسات المشتريات.
وكان وزير الحرب بيت هيغسيث قد خاطب شركات تصنيع الأسلحة في مناسبة نُظّمت في الكلية الحربية الوطنية بواشنطن في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "إما أن تنجحوا أو نفشل. إنها مسألة حياة أو موت".
إعلانبيد أن نجاح مبادرات هذه الإدارة يتوقف على قدرتها على تجاوز البيروقراطية ونيل موافقة الكونغرس. وحتى في حال التقدم، تؤكد هيئة التحرير أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى تعاون دولي واسع لمجاراة وتيرة الإنتاج العسكري الصيني.
وتختتم نيويورك تايمز المقال بالدعوة إلى تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار الشركات على تصنيع كميات أكبر من الذخائر والصواريخ الحيوية، مؤكدة أن الاستثمار في الصناعة الدفاعية يعزز الاقتصاد، إذ ساهم عبر التاريخ في إنشاء صناعات كبرى، مثل الطيران والروبوتات والتقنيات المتقدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟