مصر تخطط لجذب استثمارات بـ 7 مليارات دولار من الكويت خلال عامين
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات كويتية جديدة تصل إلى 7 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن خطط طموحة لجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية في مختلف القطاعات الحيوية.
وتضاف الاستثمارات إلى المحفظة الكويتية الحالية التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، والتي تم ضخها في مشروعات متعددة على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك قطاعات متعددة مثل العقارات، السياحة، الصناعة والطاقة.
القطاعات المستهدفة
وكشف رئيس هيئة الاستثمار المصرية، حسام هيبة، في تصريحاته خلال منتدى الاستثمار المصري الكويتي الذي عقد في القاهرة، عن قائمة واسعة من الفرص الاستثمارية التي عرضتها الهيئة على الجانب الكويتي.
وتتنوع الفرص لتشمل مجالات عدة، من بينها صناعة السيارات، النسيج، الأجهزة المنزلية، الإلكترونيات، الدواء، المواد الغذائية، والطاقة المتجددة، كما تشمل الفرص المتاحة أيضًا تكنولوجيا المعلومات، مراكز البيانات، الذكاء الاصطناعي، والقطاع السياحي والصحي والزراعي.
ومن جانبه أكد وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، أن الوزارة طرحت على المستثمرين الكويتيين العديد من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكيماوية والمعدنية، فضلاً عن مجالات الغزل والنسيج.
وأوضح أنه تم أيضا فتح باب التعاون في قطاع السياحة والفنادق، وهي من القطاعات الجاذبة للاستثمار الكويتي.
رئيس مجلس التعاون الكويتي المصري لـ CNBC عربية:
- 20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في مصر
- القطاع الخاص الكويتي "متعطش" للاستثمار في مصر
- مصر دولة واعدة" رغم الأزمات التي تواجههاhttps://t.co/TKyzRTCloE pic.twitter.com/gzGAZtNinY — CNBC Arabia (@CNBCArabia) April 24, 2025
رغبة كويتية قوية
في ذات السياق، أكد رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، محمد جاسم الصقر، أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، والتي تبلغ 20 مليار دولار، لا يزال أقل من المتوقع بالنظر إلى الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية.
وأشار إلى أن الكويت تتطلع إلى زيادة هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن القطاعات التي تثير اهتمام المستثمرين الكويتيين تشمل السياحة، العقارات، صناعة السيارات، والأدوية.
تضاف إلى هذه التصريحات كلمة رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي، ضرار الغانم، الذي أكد أن الكويت تراقب السوق المصري باستمرار، وأنه مقتنع بأن فرص الاستثمار في مصر واعدة في جميع القطاعات، سواء في البنية التحتية أو القطاعات الصناعية أو السياحية.
انعقاد جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة بقصر بيان ظهر اليوم
- ترأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الجانب الكويتي فيما ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الجانب المصري بحضور سمو ولي العهد… pic.twitter.com/LlTwgGDRad — كونا KUNA (@kuna_ar) April 15, 2025
زيادة الاستثمارات إلى 60 مليار دولار
أوضح حسام هيبة أن الاستثمارات الكويتية تلعب دورًا محوريًا في مساعدة مصر على تحقيق هدفها الطموح لجذب استثمارات تقدر بحوالي 60 مليار دولار حتى عام 2030.
وأكد أن المستثمرين الكويتيين يمتلكون خبرة طويلة في السوق المصري، إذ بدأوا استثماراتهم في مصر منذ عقود، ما يجعلهم على دراية كبيرة بالفرص المتاحة، خاصة في قطاعات مثل الفنادق والصحة.
وأشار هيبة إلى أن هناك فرصة كبيرة في قطاعي السياحة والصحة، نظرا للعوائد المرتفعة التي يحققها هذان القطاعان، حيث يحتاج القطاع الفندقي إلى 300 ألف غرفة جديدة خلال السنوات القليلة القادمة، بينما يتطلب قطاع الصحة 150 ألف سرير إضافي خلال نفس الفترة.
والجدير بالذكر أن الكويت تعد من أبرز اللاعبين الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط، حيث تركز استثماراتها على قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، التمويل، والعقارات.
وتتجاوز استثمارات الكويت في الإمارات 50 مليار دولار، وفي الأردن تفوق 20 مليار دولار، وتخطط الكويت أيضا لزيادة استثماراتها في مصر التي تعتبر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
وبحسب وكالة "بلومبرج" حققت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، التي تدير أكثر من 800 مليار دولار من الأموال، ارتفاعا في العوائد السنوية للصندوق السيادي الكويتي بأكثر من 10 بالمئة، وأسهم ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية في تعزيز عائدات هيئة الاستثمار الكويتية، العام الماضي.
وشهدت استثمارات الكويت، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نموا بنسبة 2.6 بالمئة لتسجل 7.8 مليارات دينار، مقارنة بـ7.5 مليارات دينار، خلال الفترة المقارنة من 2023.
كما أظهرت البيانات إن دخل استثمارات الكويت بلغ 2.2 مليار دينار في الربع الأول من 2024، ليصعد إلى مستوى 2.74 مليار دينار في الربع الثاني من 2024، ثم إلى مستوى 2.8 مليار دينار في الربع الثالث من العام.
وأظهرت البيانات التي استندت إلى أرقام من بنك الكويت المركزي، أن دخل استثمارات الكويت هو الإيرادات التي تحققها الدولة من أصولها واستثماراتها الخارجية في مختلف المجالات.
وخلال زيارته للكويت بحث رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي مع المسؤولين الكويتيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في خطوة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك بينهما.
مشهد مهيب يجسّد عمق العلاقات الأخوية…
أمير الكويت مشعل الاحمد الجابر الصباح وولي عهده يشاركان في العرضة ترحيبًا بعزيز مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الله يديم العلاقة والمحبة والترابط العربي .. pic.twitter.com/GdQhYjAWF9 — سيف الدرعي (@saif_aldareei) April 14, 2025
"الرخصة الذهبية" تشجيعا للاستثمار
في إطار سعي الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات، قررت منح "الرخصة الذهبية" بشكل فوري لجميع المشروعات الكويتية الجديدة في مصر.
وتوفر الرخصة التي أطلقت العام الماضي للمستثمرين سهولة في الحصول على جميع التراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشاريع، بما يشمل الموافقات على البناء وتخصيص الأراضي.
خلال استقباله وفدًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي.. رئيس الوزراء يقول إنه يمكن منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكويتية في مصر pic.twitter.com/o6LYi9C5yI — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 23, 2025
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية الكويتية الاستثمارات الكويتية في مصر الرخصة الذهبية مصر الكويت الرخصة الذهبية استثمارات الكويت في مصر المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاستثمارات الکویتیة استثمارات الکویت الکویتیة فی ملیار دولار pic twitter com فی مصر
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري. 2.25 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران خلال ثلاثة أيام
#سواليف
كشفت تقارير عبرية النقاب عن أن #تكلفة #الحرب على #إيران، بلغت حوالي 8.25 مليار شيكل (2.25 مليار دولار) في ثلاثة أيام ونصف، وهي ضعف المكون الطارئ في #ميزانية #الدولة_العبرية.
وقال موقع /هامكوم/ العبري: “لقد مرت أيام قليلة على بدء الحرب مع إيران، وبالإضافة إلى الثمن الباهظ الذي تزهق به من الممتلكات والأرواح، فإنها تحمل ثمنًا اقتصاديًا باهظًا، والذي يضطر جميع الإسرائيليين إلى دفعه من جيوبهم الخاصة.
ونقل الموقع عن العميد (احتياط) رام أميناح، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان، ورئيس قسم الميزانية في وزارة الجيش، ورئيس القسم الاقتصادي في الجيش الإسرائيلي، أن تكلفة يومين من القتال ضد إيران بلغت حوالي 5.5 مليار شيكل (1.5 مليار دولار).
مقالات ذات صلة الملك: عندما يفقد العالم قيمه الاخلاقية نفقد قدرتنا على التمييز بين الحق والباطل والعالم خذل غزة 2025/06/17ووفقًا له، فقد خُصص نصف المبلغ للضربة الافتتاحية – بما في ذلك ساعات الطيران والتسليح الجوي، وخُصص النصف الآخر للإنفاق الدفاعي – بما في ذلك تشغيل أنظمة الدفاع الجوي وتعبئة جنود الاحتياط.
الهجوم الإيراني الأول
وللمقارنة ذكر الموقع أنه في الهجوم الإيراني الأول، في أبريل/نيسان 2024، أُطلق نحو 300 صاروخ باليستي وصواريخ كروز وطائرات مسيرة على إسرائيل. ووفقًا للتقديرات، تراوحت تكلفة عمليات الاعتراض تلك الليلة بين 4 و5 مليارات شيكل (الدولار= 3.5 شيكل) كحد أقصى، وبين 2 و2.5 مليار شيكل كحد أدنى.
وأشار إلى أنه على الرغم من مشاركة تحالف من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا والأردن والولايات المتحدة في مهمة الاعتراض، فقد استُخدمت جميع أنظمة الدفاع الإسرائيلية على نطاق واسع، وخاصةً صواريخ “حيتس 2” و”حيتس 3″، التي تُقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليون دولار للصاروخ الواحد. في ذلك الهجوم، استخدمت إسرائيل أيضًا نظام “مقلاع داوود”، المصمم لاعتراض الصواريخ الثقيلة والطائرات المسيرة وصواريخ كروز، والذي تبلغ تكلفته مليون دولار للصاروخ الواحد، وبالطبع نظام “القبة الحديدية”، الذي تبلغ تكلفته حوالي 50 ألف دولار للصاروخ الواحد.
وأضاف الموقع أنه من الواضح أن تكلفة الاعتراضات في الحملة الحالية أعلى بكثير. وقد كان تقدير أميناح صحيحًا، حيث أُطلق نحو 300 صاروخ باتجاه إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، أُطلق نحو 150 صاروخًا إضافيًا، خلال يوم الأحد وليلة أمس، وبحلول صباح الإثنين مع الغارات على “تل أبيب” وبيتاح تكفا، ليصل إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أُطلقت نحو إسرائيل إلى نحو 450 صاروخًا ونحو 100 طائرة مسيرة.
ونقل عن ممثلين في وزارة الخزانة قولهم: إن “استمرار القتال بالشدة الحالية من المتوقع أن يؤدي إلى تجاوز الميزانية في غضون أسابيع”.
تدابير اقتصادية صعبة
ولفت الموقع إلى أنه حتى قبل الحملة الحالية، كان الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تجاوزًا للميزانية، وهو ما جلب معه، على أي حال، تدابير اقتصادية صعبة يُجبر الإسرائيليون على التعامل معها. لقد مرّ عامان على اندلاع حرب السيوف الحديدية (الحرب الحالية على غزة)، وقد أصبحت هذه التدابير عبئًا متزايدًا مع كل ميزانية.
ويبلغ هدف العجز المحدد لعام 2025 نسبة 4.9% من إجمالي الميزانية. ومن هذا المبلغ، حُدد 0.2%، أي ما يعادل حوالي 4.2 مليار شيكل، كـ”مُكوّن طوارئ”، وهو “إجراءٌ وُضع نظرًا لعدم اليقين بشأن الحرب”، كما أوضحت تمار ليفي بونيه، نائبة مشرف الميزانية في وزارة المالية.
وأوضحت بونيه أن بند الطوارئ مُخصص لمواصلة تمويل الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم بحوالي 1.2 مليار شيكل، وسيُخصص المبلغ المتبقي، أي حوالي 3 مليارات شيكل، لعملية “عربات جدعون” في غزة، ولتمويل عشرات الآلاف من أوامر الاحتياط التي صدرت استعدادًا لتوسيع نطاق القتال في القطاع. ولم تُدرج الحرب مع إيران في الإطار الحالي.
ووفقًا لمعاينة الموقع منذ بداية عملية “الأسد الصاعد” وحتى الاثنين، تُقدر تكلفة الحملة في إيران بحوالي 8.25 مليار شيكل، وهي تُغطي النفقات العسكرية للدفاع والهجوم فقط، مشيرا إلى أن هذه التقديرات لا تشمل تكاليف الأضرار المادية الناجمة عن الهجمات الإيرانية.
طلبات تعويضات
وأعلنت هيئة الضرائب الإسرائيلية، أنه منذ بدء العملية، تلقّت مراكز صندوق التعويضات (ضريبة الأملاك) 9900 مطالبة، منها 8549 مطالبة عن أضرار في المباني، و668 مطالبة عن أضرار في المركبات، و683 مطالبة عن أضرار في المحتويات والممتلكات الأخرى. كما أعلنت الهيئة إخلاء 2695 شخصًا من منازلهم حتى صباح الاثنين.
مستقبل قاس
وتوقع الموقع أن يكون المستقبل المنظور قاسيا على كثير من الإسرائيليين، فالثمن الباهظ الذي فُرض على الإسرائيليين قبل الحملة ضد إيران، والمتمثل في زيادات ضريبية وتخفيضات واسعة في ميزانيات الوزارات الحكومية، وما تلاها من تخفيضات في الخدمات التي يتلقاها الإسرائيليون ، يتضاءل مقارنة بالتكاليف المقدرة للحملة الحالية ضد إيران.
ورأى الموقع أنه تم تمديد الحرب في غزة لاعتبارات ائتلافية من نتنياهو وتحت ضغط من الأحزاب اليمينية. ولم يتوقف نهب الميزانية من قبل الأحزاب الحريدية واليمينية للحظة، بل على العكس. فميزانية عام 2025، التي تضمنت مراسيم أثرت بشكل رئيسي على جيب الإسرائيلي العادي، أدت إلى تخفيضات في ميزانيات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة، وزيادة لا تُطاق في الأسعار.
ومن المتوقع أن تُلحق نفقات الحرب ضد إيران بالإسرائيليين ، أو على الأقل بمن ليسوا من بين جماعات المصالح في الائتلاف، ضربة قاضية يصعب تقدير إلى متى، وكيف سنتعافى منها.
وبدأ التوتر بين إيران وإسرائيل بالتصاعد مطلع حزيران/يونيو الجاري، بعد أن نفذت دولة الاحتلال في الثالث عشر من حزيران/يونيو هجوما واسعا استهدف أكثر من 200 موقع عسكري ونووي داخل إيران، شملت العاصمة طهران، ومنشأة “نطنز” النووية، وقواعد تابعة للحرس الثوري.
وردت إيران بعد ذلك بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية عالية الدقة على أهداف داخل إسرائيل في عملية أسمتها “الوعد الصادق 3″، استهدفت فيها مقار عسكرية ومنشآت حيوية، قائلة إنها تأتي “ردا على العدوان الإجرامي”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام