بريطانيا تخاطر بفقدان 265 مليار دولار بسبب بطء تبني الذكاء الاصطناعي في العمل
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
حذرت رئيس عمليات غوغل في بريطانيا وأوروبا، ديبي وينشتاين من فجوةٍ مُقلقة في تبني المملكة المتحدة للذكاء الاصطناعي، والتي قد تُعرّض البلاد لخطر فقدان دفعةٍ اقتصاديةٍ بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني (265 مليار دولار).
وأشار بحث جديد من عملاق التكنولوجيا إلى أن ثلثي العاملين في بريطانيا (66 بالمئة) لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي المُولّد في وظائفهم قط، مع انخفاضٍ ملحوظٍ في استخدامه بين النساء فوق سن 55 عامًا وأولئك من خلفياتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ أدنى.
وأكد البحث أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إضافة 400 مليار جنيه إسترليني (531 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول نهاية العقد من خلال تحسين الإنتاجية، إلا أن نصف هذا المبلغ فقط سيتحقق إذا لم تُسدّ المملكة المتحدة فجوة التبني.
وبرز هذا التحدي بشكل خاص في المملكة المتحدة، حيث أدت الفجوة بين الابتكار والتطبيق إلى تقويض الإمكانات الاقتصادية بشكل متكرر.
وأضافت وينشتاين أن البحث الجديد كان بمثابة "دعوة للعمل.. لضمان توفير الأدوات التي يحتاجها العمال في المملكة المتحدة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية.
وقالت: "إن معالجة هذه الفجوة في التبني أمر ضروري لتحقيق الفوائد الاقتصادية، وخاصةً من حيث توفير الوقت"، محذرة من أن "هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود".
وأشارت غوغل إلى أنه في حين أن العديد من الدول بطيئة في تبني الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، إلا أن المملكة المتحدة تأخرت تاريخيًا عن الدول الأخرى في تبنيها للتقنيات الجديدة.
وفي بحثها عن الذكاء الاصطناعي، قالت الشركة: "يُظهر التاريخ أن هذا النمط يتكرر عالميًا من خلال موجات متتالية من التكنولوجيا، لكن التحدي كان واضحًا بشكل خاص في المملكة المتحدة، حيث أدت الفجوة بين الابتكار والتطبيق إلى تقويض الإمكانات الاقتصادية بشكل متكرر".
وأضافت الشركة: "نظرًا للإمكانات الاقتصادية الهائلة للذكاء الاصطناعي، فإن هذا النمط طويل الأمد من التبني يُهدد بتأخير الإنتاجية وتقويض النمو طويل الأجل".
وخلص البحث الذي أجرته مجموعة الأبحاث "بابليك فيرست"، إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يُعيقه نقص الدورات التدريبية المُعتمدة والمُختصرة، بالإضافة إلى فشل الشركات في تقديم إرشادات رسمية حول استخدامه في مكان العمل.
ووجد البحث التي شملت أكثر من 3100 مُشارك أن 70 بالمئة من العمال اختاروا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بأنفسهم بدلًا من أن يُطلب منهم ذلك من قِبل مدرائهم أو أصحاب عملهم، مع تشجيع أكثر من خُمسهم بقليل (22 بالمئة) على القيام بذلك من قِبل أصحاب عملهم، بانخفاض عن 28 بالمئة قبل ستة أشهر.
وقالت الشركة: "يحدث تبني الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير دون توجيه رسمي في مكان العمل"، داعية إلى استخدام استراتيجيتها الصناعية "لتحديد أفضل السبل لدعم تبني الذكاء الاصطناعي في الصناعات الرئيسية".
ويذكر أن غوغل تُجري برنامجًا تجريبيًا مع الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة للمساعدة في زيادة الإقبال على الذكاء الاصطناعي، مستخدمةً العلوم السلوكية لدعم البرنامج، مع العمل أيضًا مع الأكاديميات المدرسية واتحاد المجتمع.
وتخطط الشركة لإطلاق برامج تجريبية لبرنامج "AI Works" في دول أخرى، مثل ألمانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غوغل بريطانيا المملكة المتحدة الذكاء الاصطناعي بريطانيا غوغل المملكة المتحدة الذكاء الاصطناعي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تبنی الذکاء الاصطناعی فی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال