البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد المشاركون في لقاء وطني بمراكش، على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأبرز المشاركون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتقديم الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنعقد بمركاش، أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة العمل المشترك والتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يكتسي أهمية عملية لما يشتمل عليه من توصيات وتوجيهات تساعد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، على حسن تدبير الأبحاث الجنائية وتجويد نتائجها.
كما أكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، حرص المسؤولين القضائيين والأمنيين على إدراج الدليل العملي في التدبير اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وقيام كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث باتخاذ إجراءات عملية تروم تنزيل الدليل العملي وتكريسه في الممارسة العملية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتشمل المواضيع التي تناولها الدليل.
وأبرزوا أيضا، أهمية تعزيز البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي المتاحة سواء بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، لضمان عدم تعثر إنجاز الأبحاث الجنائية.
كما تضمنت التوصيات، التأكيد على التنسيق مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية كالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي وممثلي السلطات الحكومية المعنية برعاية وإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسيسهم بأهمية الصلاحيات المسندة لهم لمساعدة العدالة الجنائية في القيام بالأدوار المنوطة بها وإشراكهم في إيجاد حلول للصعوبات المطروحة في هذا الإطار.
وتميز هذا اللقاء الوطني المنظم على مدى يومين، بتقديم عرض شامل عن الدليل العملي، تطرق إلى منهجية إعداده والأهداف المتوخاة منه، والأهمية التي يمثلها في تحسين جودة الأبحاث الجنائية، إلى جانب مجموعة من المداخلات تناولت تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول، وأهمية التواصل ومحورية دوره في تعزيز الثقة في إجراءات البحث الجنائي، وتكريس الحقوق وحماية الحريات في الأبحاث الجنائية، إلى جانب عرض آليات تنزيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشرطة القضائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في أبوظبي تطلق حزمة خدمات ذكية
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت النيابة العامة في أبوظبي، حزمة متكاملة من الخدمات الذكية الجديدة، ضمن مؤشر تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير منظومة متطورة تواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي.
وتضم الحزمة الجديدة 35 خدمة وعملية تُنجز تلقائياً بشكل كامل من دون تدخل بشري، ما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات، مع تمكين المتعاملين من إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر عبر المنصات الرقمية المتاحة على مدار الساعة.
وتشمل الخدمات المستحدثة اختصار عدد من الإجراءات المرتبطة بمهام النيابة العامة، إضافة إلى إمكانية إصدار مجموعة من الوثائق القانونية بشكل تلقائي، منها: شهادة عدم استئناف، شهادة عدم نقض، إفادة عن مدة حجز جواز سفر، شهادة لمن يهمه الأمر، كشف بالقضايا، طلب صورة من الحكم، شهادة بمدة التوقيف أو الحبس، ودفع الغرامات.
وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن إطلاق باقة الحلول الذكية يأتي انسجاماً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة الانتقال إلى منظومة قضائية متقدمة ترتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة.
وأوضح أن هذه الخدمات متاحة عبر البوابة الإلكترونية لدائرة القضاء، وتطبيق الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية، إذ تم الاستغناء عن التوقيعات اليدوية والأختام التقليدية، واستبدالها بوثائق رقمية موقعة إلكترونياً ومعتمدة، ما يعزز كفاءة الأداء وجودة العمليات التشغيلية.
وأضاف المستشار علي البلوشي، أن تلك الخطوة تشكل تقدماً ملموساً في تطوير الخدمات القضائية، إذ توفر الوقت والجهد على المتعاملين، وتدعم مبدأ العدالة الناجزة عبر حلول رقمية متقدمة، بما يعكس التزام النيابة العامة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وترسيخ الابتكار المؤسسي.
وأشار إلى أن النيابة العامة في أبوظبي تواصل جهودها، لتوسيع نطاق المبادرات الرقمية من خلال تطوير خدمات مبتكرة تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاعين القضائي والقانوني، وتلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة ومرونة، بما يدعم تكريس مكانة أبوظبي كمركز رائد للعدالة على مستوى المنطقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام