لإستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 35 متهم في قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل قضية اتهام 35 إرهابي بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى" من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاوليين ومصممين جرافيك واصحاب محلات ذهب، لجلسه 24 مايو المقبل للإستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان المتهمين بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا علي ذمة القضية.
وجاءت اسماء المتهمين كالاتي:
احمد خضر حسن خلوي (هارب) مالك شركه ريفيجن للدعايه والاعلان وبهجات احمد احمد السيد قشلان (هارب) صاحب محل دهب بكفر الشيخ ومحمد سعيد عبد الفتاح عمار (هارب) رئيس مجلس اداره شركه العماد للمقاولات بالاسكندريه و عبد الرؤوف عبد المنعم محمد البربري (هارب) وعادل ابراهيم عبد الحميد قاسم (هارب) حاصل على بكالوريوس تجاره وعبد الكريم محمد تاج الدين رئيس مجلس اداره شركه اندلسيه بالاسكندريه (هارب) وعبد القوي محمد عبد القوي الشنواني (هارب) صاحب شركه الرياض للانشاءات بالاسكندريه ومختار محمد عطوه متولي (هارب) حاصل على بكالوريوس زراعه وشريف عبد السلام عماد الدين مدكور (محبوس) صاحب شركه سباير برودكشن للدعايه والاعلام وعمر احمد علي حجازي القبيصي (محبوس) مصمم جرافيك ومحمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي (محبوس) وباسل عبد الناصر علي ابو علو (هارب) حاصل على بكالوريوس تجاره واسامه زينهم حسن علي (هارب) حاصل على بكالوريوس تجاره واحمد عادل الخضري (محبوس) بكالوريوس تربيه نوعيه ومحمود حسام الدين مصطفى (هارب) مدير حسابات شركه سباير برودكشن بالاسكندريه ومحمد عبد القادر حلمي (هارب) صاحب شركه مرحبا للسياحه بالمقطم وعبد المنعم محمد عبد القوي الشنواني (محبوس) مدير وشريك في شركه اليسر للانشاءات والتعمير بالاسكندريه ومصطفى عبد الفتاح محمود عمار (محبوس) طبيب وعبد الله محمد محمد مصطفى (محبوس) محاسب بالشركه المصريه للخدمات الصناعيه بالاسكندريه ومحمد حميده حسن محمد (محبوس) محاسب وبدر جمعه محمد احمد بقره (محبوس) بائع مصغات ذهبيه بكفر الشيخ وعلي ابراهيم علي القصاص (محبوس) حاصل على بكالوريوس زراعه وموظف بشركه دلتا ايجيبت للاستثمار العقاري بكفر الشيخ ومحمد عبد المنعم البربري (محبوس) سائق والسيد احمد احمد السيد قشلان (هارب) صاحب محل القدس المصوغات الذهبيه بكفر الشيخ وابراهيم محمد عطوه علي متولي (هارب) شريك بشركه الاندلس لتجاره الاسمنت بكفر الشيخ واحمد حامد حامد غالي (محبوس) محاسب بمحل مصوغات القدس بكفر الشيخ ورضا عبد الرازق عبد العليم (محبوس) تاجر استثمار عقاري وعماد فكري محمود البربري (محبوس) امام وخطيب بوزاره الاوقاف ومحمد احمد محمد زكي امين (محبوس) صاحب محل فضيات بالاسكندريه ومحمد مبروك عباس عميره (محبوس) صاحب شركه دلتا التعمير للاستثمار العقاري بكفر الشيخ ومتولي عاشور متولي شحاته (محبوس) تاجر مواشي واحمد محمد محمود متولي الشربيني (هارب) استاذ بكليه الطب واحمد مصطفى محمد حامد (هارب) امام وخطيب بكفر الشيخ وفتح الله عبد الفتاح فتح الله (هارب) عامل بمسجد اداره اوقاف قلين بكفر الشيخ واحمد محمد محمود عبد المحسن وشهرته احمد حجوج (هارب) عامل بمحافظه الدقهليه
كان قد امر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابات امن الدوله العليا باحاله اوراق القضيه رقم 2741 لسنه 2021 حصر امن الدوله العليا والمقيده برقم 1677 لسنه 2024 جنايات المقطم إلى المحكمة المختصة وهي القضيه المتهم فيها 35 متهم من بينهم رجال اعمال واصحاب شركات كبرى ومصممين جرافيك.
جاء نص أقوال ضابط الأمن الوطني مجري التحريات كالأتي:
شهد ضابط قطاع الأمن الوطني بأنه بورود معلومات لديه أكدتها تحريات السرية مفادها أن قيادات من جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عدائي اعتمدوا فيه على محاورين لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية، أولهما قائم على توفير الدعم المالي للجماعة داخل البلاد عبر ضخ الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ونقل الأموال الناتجة عن تلك الأنشطة لعناصرها بالداخل وتهريب النقد الأجنبي للخارج وإجراء عمليات غسل للأرباح الناتجة عن تلك التعاملات عبر استثمارها بعدد من الشركات الغير المرصودة أمنيًا العاملة بمجالات الدعاية والإعلان والمقاولات وذلك بهدف توفير الدعم المالي المستمر لتمويل العمليات العدائية لأعضاء الجناح المسلح وتنفيذ الأعمال الإرهابية قبل مؤسسات الدولة والقائمين عليها والإضرار بنظام الاقتصاد الوطني.
ومحور ثاني قائم على بث الأخبار والإشاعات الكاذبة عبر المنصات الإعلامية للجماعة عبر تكليف أعضاء اللجان الإعلامية المركزية بالداخل بإنشاء عدة شركات للدعاية والإعلان تتخذ ستارا لإجراء أعمال المونتاج والجرافيك للمواد الإعلامية الخاصة واستغلال منصاتها الإعلامية بشبكة المعلومات الدولية وصفحاتهم الشخصية وإعداد لقاءات مرئية مع عدد من المرتبطين بهم وأخرى مع عوام الناس وإدخال التعديلات عليها والادعاء بخلاف الحقيقة بتدهور الأوضاع داخل البلاد وفشل مؤسسات الدولة في إدارة شؤونها بالإضافة إلى إظهار الجهاز الأمني والقائمين عليه بأنهم يرتكبون أفعال القتل خارج إطار القانون تحفيزًا للمواطنين تجاه النظام القائم ومؤسسات الدولة والدفع بهم في تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات عدائية وصولًا لإشاعة الفوضى بالبلاد تحقيقًا لأغراضها من اخلال بالنظام العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بها بغية إسقاط نظامها القائم وقد عرف من بين تلك القيادات المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن وأنه نفاذًا لتلك المخططات اضطلع أعضاء الجماعة في تنفيذه كتكليفات قيادتها وقد عرف من القائمين على تنفيذه داخل البلاد كل من المتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون وال 21 والثاني والعشرون والثالث والأربعون والخامس والعشرون كما وقف على المشاركين لها في تنفيذ ذلك المخطط كل من المتهمين من السادس والعشرون حتى الحادي والثلاثين.
"وأضافت تحرياته أنه تنفيذًا لمخطط الجماعة الإعلامي المار به، أسس المتهمان الأول والتاسع شركة فيجن الإعلامية في مدينة إسطنبول بدولة تركيا، بالإضافة إلى تأسيس الأخير داخل البلاد شركة سباير برودكشن للدعاية والإعلان بمشاركة المتهمين العاشر والحادي عشر والرابع عشر واضطلعوا وأعضوا الجماعة المتهمون 12 والثالث عشر بإعداد برمجيات تحت مسمى "برلمان الشعب" وآخر باسم "مخيم رابعة" وبثهما عبر المنصات الإعلامية للجماعة منها منصة الجزيرة الإلكترونية بشبكة المعلومات الدولية والمسماة "أو تو".
وأنه في إطار مخطط الجماعة للإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد، اضطلع المتهم التاسع بجمع وتلقي النقد الأجنبي بمساعدة كل من المتهمين الخامس عشر والسابع عشر حتى العشرين، واضطلع المتهمون الحادي والعشرون والثالث والعشرون والسادس والعشرون والثامن والعشرون ومن الثالث والثلاثين حتى الخامس والثلاثين كتكليفات لقيادي الجماعة المتهم الثاني بجمع النقد الأجنبي من البلاد، وتولى نقلها المتهم الثالث والعشرون للمتهم التاسع لتهريبها خارج البلاد عبر المرتبطين به، وتولى المتهم الرابع والعشرون جمع الأموال واستلامها من آخرين مقابل اضطلع قيادي الجماعة المتهم الثاني بدفع مقابلها بالعملات الأجنبية خارج البلاد وذلك بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد.
كما أضافت التحريات بتمكن عدد من قيادات الجماعة، عرف منهم المتهمون الثالث والسادس والسابع، من التصرف في الأموال الصادر في شأنها قرارات بالتحفظ عليها بتاريخ سابق لصدورها بمساعدة المتهمين من الخامس عشر حتى العشرون والمتهم الثاني والثلاثين الذين اضطلعوا بتسليم حصيلتها للمتهم التاسع لتولي تهريبها إليهم خارج البلاد عقب استبدال مقابلها بالنقد الأجنبي من المتهمين التاسع والثامن والثلاثين مع علمهم بأغراض الجماعة.
وأن تلك الجماعة اعتمدت في تمويلها على أموال تلقاها المتهم التاسع عبر اتخاذه من شركته ستار لتمويل اللجنة الإعلامية المركزية بالبلاد وما وفره قياديا الجماعة المتهمون الرابع والثامن وعضويها المتهمين الثالث والعشرون والخامس والعشرون من أموال سلموها للمتهمين الثاني والعشرون والسابع والعشرون والثلاثين لاستثمارها بشركة دلتا إيجيبت للاستثمار العقاري.
وانتهى ضابط الأمن الوطني شهادته بأنه نفذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 25 نوفمبر 2021 من ضبط المتهمين من التاسع حتى الحادي عشر بمقر شركة سباير برودكشن وبتفتيشها عثر على أجهزة حواسب يدوية ووسائط تخزين من المستخدمة عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجمع محاكم تأجيل محاكمة مرافعة الدفاع اصحاب شركات محكمة جنايات أول درجة تمويل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يُطلق في العاصمة القمريّة أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
بحضور معالي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين، انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة القمريّة موروني أعمال الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتستمر على مدار خمسة أيام، تحت عنوان: “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ـ المستوى التأسيسي”، وذلك ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والأمنية في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن مخططات غسل الأموال في تطور مستمر، مستغلة الثغرات والغموض، مما يستدعي ردًا جماعيًا ومنظمًا يعزز جهود التصدي لهذه الآفات.
وبيّن أن انعقاد هذه الدورة التدريبية بتنظيم من التحالف الإسلامي، يشكل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية، مشددًا على أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية والتزام وطني يسهم في بناء اقتصاد أكثر صحة ودولة أكثر أمنًا.
وأشار إلى أهمية تمكين المشاركين من فهم الالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على ترسيخ قيم الشفافية وثقافة الامتثال في المؤسسات الوطنية.
وتهدف الدورة إلى بناء معرفة شاملة لدى المشاركين حول الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز الكفاءة في استخدام الأدوات التقنية الحديثة لتحليل البيانات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه الجرائم، وتطوير آليات فعالة للوقاية والتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والمالية، على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةالغطاء النباتي” يُعلن زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة
ويشارك في الدورة عدد من الجهات الفاعلة، تشمل الجهات الرقابية والعدلية، ووزارة الداخلية ومؤسسات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، والجهات العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب المؤسسات غير الربحية.
وتُركز الدورة على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الإطار القانوني لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما يشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة؛ إلى جانب استعراض مصادر وأدوات الجرائم المالية، مثل: الحوالات البنكية، والعملات الرقمية، والتبرعات.
وتشمل محاور الدورة تحليل الأنماط وتقنيات الكشف المالي من خلال تطبيقات عملية، والتعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات وملاحقة الجرائم عبر الحدود، وإستراتيجيات الوقاية وبناء خطط وطنية للامتثال والإبلاغ، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب، مع التركيز على دور الإعلام في نشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر الجرائم المالية، وتصميم برامج تدريبية مستدامة تستهدف العاملين في القطاعين المالي وغير المالي.
وتأتي هذه الدورة في سياق جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المدنية منها والعسكرية لمجابهة الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال، وأيضًا توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في بناء منظومات متكاملة وفعّالة لمواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية