هاني تمام: مرونة الشريعة الإسلامية تؤكد صلاحيتها لكل زمان ومكان
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، تعليقا انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لـ«الشريعة والقانون» جامعة الأزهر، تحت عنوان «بناء الإنسان في التحديات المعاصرة»، إن من أبرز سمات الشريعة الإسلامية مرونتها وتجددها، مما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان، مشيرًا إلى أن هذه الحقيقة يتعلمها طلاب الأزهر الشريف ويؤكدون عليها دومًا.
وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال تصريح اليوم الأحد،: "الدين الإسلامي دين عالمي خالد، صالح لكل زمان ومكان، وهذه من أهم مميزاته، فالمسلم يستطيع أن يعيش بشريعته وتعاليمه في أي مكان على وجه الأرض وفي أي عصر".
وأوضح أن الشريعة الإسلامية تتميز بوجود أمور قطعية وثابتة لا تتغير ولا تتبدل، أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تبقى قائمة ودائمة إلى يوم القيامة، لأنها تناسب جميع البشر في كل زمان ومكان، وفي نفس الوقت تحتوي على أحكام أخرى تتسم بالمرونة وقابلة للتطور والتجدد بما يناسب ظروف العصور المختلفة وتطوراتها.
وأشار إلى أن الأزهر الشريف يراعي دائمًا هذه المسألة، فلا يوجد في منهجه جمود فكري أو جمود في الأحكام كما يتوهم البعض، لافتًا إلى أن بعض من يشددون على الناس ويقعونهم في المشقة يرجع ذلك إلى تمسكهم ببعض الأحكام دون مراعاة لمآلات الأمور وظروف الناس وواقعهم.
وأشاد الدكتور هاني تمام بعنوان المؤتمر قائلاً: "من اللافت للنظر أن عنوان المؤتمر هو (بناء الإنسان) وليس فقط بناء المسلم، مما يدل على شمولية رسالة الإسلام واهتمامه بالإنسان كإنسان، أيًّا كان دينه أو لونه أو جنسه"، موجهًا الشكر للقائمين على المؤتمر على جهودهم الطيبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور هاني تمام الفقه الأزهر جامعة الأزهر الشريعة الإسلامية طلاب الأزهر الشریعة الإسلامیة زمان ومکان هانی تمام
إقرأ أيضاً:
أطفالنا إلى أين؟
حين تهدي طفلك أو المراهق جهازًا ذكيًا، فأنت في الحقيقة تهديه بابًا مفتوحًا على عالم واسع مليء بالفرص، لكنه كذلك محفوف بالمخاطر. فالمسألة لا تقتصر على منحه الجهاز والاكتفاء بالمراقبة الصامتة، بل يتطلب الأمر من الآباء والأمهات دورًا أساسيًا في توجيه أبنائهم ومنحهم الوعي والإدراك الكافي الذي يحميهم من زلات قد لا يدركون عواقبها.
كثير من الأطفال والمراهقين يجهلون أن بعض التصرفات البسيطة في نظرهم قد تكون جرائم يُعاقب عليها القانون؛ مثل تصوير الآخرين دون إذنهم، أو نشر صورهم ومقاطعهم، أو استخدام الألفاظ البذيئة في التعليقات، أو إرسال الملصقات المسيئة، أو حتى انتحال شخصيات الآخرين. جميعها أفعال قد تقودهم إلى مساءلات قانونية وعقوبات صادرة من الدولة، فضلًا عن الأثر النفسي والاجتماعي الذي قد يخلفه ذلك في مستقبلهم.
في ظل هذه المخاطر، من المهم أن يدرك كل ولي أمر أن الوقاية تبدأ من البيت، وأن جلسة هادئة مع الطفل أو المراهق يمكن أن تصنع فارقًا كبيرًا. جلسة لا تقوم على التوبيخ أو التخويف، بل على الحوار والتوعية، نشرح لهم خلالها بلغة تناسب أعمارهم أن احترام خصوصية الآخرين واجب لا خيار، وأن الكلمات عبر الشاشات يمكن أن تجرح كما تفعل الأفعال في الواقع، وأنهم مسؤولون عن تصرفاتهم أمام القانون حتى لو كانوا خلف الشاشات، في قعر منازلهم.
ينبغي أن يُعلّم الطفل أن التكنولوجيا ليست وسيلة للإفلات من المحاسبة، بل هي ساحة تُراقب فيها الأفعال وتُرصد الأخطاء، وأن القوانين الصادرة من الدولة واضحة وصارمة في حماية الأفراد من أي تجاوز. فالخطأ في العالم الرقمي له عواقب كأي خطأ في العالم الواقعي.
ومن المهم تذكير الطفل أن التواصل مع الغرباء عبر الإنترنت أمر مرفوض تمامًا، تمامًا كرفض الحديث مع الغرباء في الشوارع والأماكن العامة. فكما يحمي نفسه في حياته اليومية، يجب أن يحمي ذاته في العالم الافتراضي، وألا يتحدث مع أي شخص مجهول الهوية أو النية.
في النهاية، المسألة ليست مجرد جهاز يتم شراؤه، بل مسؤولية في زرع الوعي، وبناء الإدراك، وغرس القيم، قبل أن يقع الطفل أو المراهق في مشكلة لا يمكن تداركها، ونجد أنفسنا نردد: لقد حدث ما لا يُحمد عقباه.