وول ستريت جورنال: جامعات النخبة الأميركية تتحالف لمقاومة إدارة ترامب
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن مجموعة من الجامعات الأميركية المرموقة شكلت، في خطوة غير مسبوقة، تحالفا خاصا وسريا لمواجهة محاولات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل في شؤونها الأكاديمية وتمويل نشاطها البحثي.
وقالت في تقرير حصري لها إن هذا التحرك يأتي ردا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البيت الأبيض، والتي اعتبرتها المؤسسات الأكاديمية تهديدا مباشرا لاستقلالها.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن التحالف غير الرسمي للجامعات يضم نحو 10 جامعات مرموقة، منها جامعات من رابطة الجامعات الأفضل في الولايات المتحدة، وأخرى رائدة في البحث العلمي.
وتتركز أغلب هذه الجامعات في ولايات تصوّت عادة للحزب الديمقراطي. وقد تصاعدت المناقشات بين قادة هذه الجامعات عقب إرسال الإدارة الأميركية قائمة مطالب مطولة إلى جامعة هارفارد، تطالب بتغييرات شاملة في سياساتها الثقافية والأكاديمية.
شخصيات بارزة
ويضم التحالف شخصيات بارزة تشمل رؤساء جامعات وأعضاء مجالس أمناء. وقد توافقت هذه القيادات على عدد من "الخطوط الحمر"، أبرزها رفض أي تنازل عن الاستقلال الأكاديمي، بما يشمل حرية القبول والتوظيف والمناهج الدراسية.
وتشير مصادر إلى أن أعضاء التحالف أجروا خططا افتراضية لمواجهة سيناريوهات مختلفة، منها احتمال منع الجامعات من تسجيل الطلاب الدوليين أو تقييد توظيف أعضاء هيئة تدريس من الخارج.
إعلانوتخشى الجامعات من أن يؤدي قبول بعض المؤسسات بتنازلات منفردة إلى فرض معايير جديدة تضر بالمنظومة الأكاديمية كلها.
وعبّر مسؤولو الجامعات عن قلقهم من أن يخلق التحالف تمايزا بين الجامعات المشاركة وتلك التي تبقى خارجه، مما قد يؤدي إلى انقسامات داخل القطاع التعليمي.
ذريعة معاداة السامية
وكانت إدارة ترامب قد شكّلت فريق عمل خاصا لمكافحة معاداة السامية، استخدم التهديد بتجميد التمويل كوسيلة للضغط على الجامعات، وقد أدى ذلك إلى استجابة بعض المؤسسات مثل جامعة كولومبيا لبعض المطالب.
أما جامعة هارفارد فقد رفضت المطالب الموجهة لها، مما دفع الإدارة إلى إعلان نيتها قطع تمويلات بحثية ضخمة تصل إلى 2.26 مليار دولار، وهددت أيضا بسحب إعفاء الجامعة الضريبي ومنع تسجيل الطلاب الدوليين.
وفي المقابل، اختارت بعض الجامعات التحرك القانوني؛ حيث رفعت هارفارد دعوى قضائية للطعن في هذه الإجراءات، ومن المتوقع أن تُعقد الجلسة الأولى في محكمة اتحادية بمدينة بوسطن.
تدافع عن حرياتها الأكاديميةورغم أن التحالف الجديد يتحرك بسرية، فقد ظهرت أصوات علنية منددة بما وصفته بالتدخل الحكومي غير المسبوق، مثل العريضة التي أصدرتها جمعية الكليات والجامعات الأميركية، ووقع عليها أكثر من 500 من كبار الأكاديميين.
وقالت وول ستريت جورنال إن هذه التحركات تؤكد أن الجامعات الأميركية الكبرى تسعى للحفاظ على استقلالها الأكاديمي والدفاع عن مبادئ الحرية الأكاديمية في مواجهة الضغوط السياسية المتزايدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
استقرار بورصة "وول ستريت" في الافتتاح بعد إعلان بيانات التضخم
شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية بداية تداولات هادئة يوم الأربعاء، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي جاءت أدنى من التوقعات، إلى جانب تقييمهم لاتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والصين يهدف إلى إعادة إحياء الهدنة التجارية بين البلدين.
وسجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعًا طفيفًا بأقل من 0.1%، بينما حافظ مؤشر S&P 500 على استقراره دون تغير يُذكر، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.2%، مع اقتراب كل من مؤشري S&P وناسداك من مستويات إغلاق قياسية جديدة، مدعومين بتزايد التفاؤل بشأن فرص التوصل لاتفاقات تجارية.
ورغم إعلان واشنطن وبكين عن اتفاق مبدئي لإعادة تفعيل هدنة جنيف الجمركية، جاء رد فعل الأسواق باهتًا في البداية. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون آخرون إلى أن الاتفاق قد يسهم في معالجة خلافات قائمة، لا سيما في ملفات مثل المعادن النادرة والمغناطيسات، حسب ما أوردته منصة “ياهو فاينانس”.
وفي تطور لافت، أعلن ترامب في اليوم نفسه أن بلاده ستسمح مجددًا للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأمريكية، وهو ملف شائك برز منذ توقيع اتفاق جنيف في مايو الماضي، مضيفًا أن الاتفاق ما يزال بحاجة إلى موافقته وموافقة نظيره الصيني شي جين بينغ.
لكن الأسواق شهدت بعض الانتعاش لاحقًا، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو، والتي جاءت أقل من التوقعات. فقد كشفت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، مقابل توقعات بارتفاع قدره 0.2%، وهو نفس معدل الزيادة المسجل في أبريل.
أما على الأساس السنوي، فسجل المؤشر الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – ارتفاعًا بنسبة 2.8%، مطابقًا للقراءة السابقة، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية على أساس شهري بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بـ0.2% في أبريل. وكان المحللون قد رجحوا تسجيل زيادة سنوية بواقع 2.9% وشهرية بـ0.3%.
وتأتي هذه البيانات قبيل صدور قرار مرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، والمقرر في 18 يونيو الجاري. وبعد الإعلان عن بيانات التضخم، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر إلى 59%، مقارنة بـ53.5% في اليوم السابق، وفقًا لتسعير الأسواق.
في السياق ذاته، ارتفع مؤشر راسل 2000، الذي يُعرف بحساسيته تجاه أسعار الفائدة، بنسبة 0.6% في بداية الجلسة، بينما قفزت أسهم شركة تسلا بأكثر من 2% خلال التداولات المبكرة، بعد أن خفف الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من حدة تصريحاته تجاه الرئيس ترامب، معتبرًا أن بعض منشوراته السابقة كانت “مبالغًا فيها”، كما أعلن عن موعد مبدئي لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية الخاصة بالشركة في 22 يونيو الجاري