نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، اليوم الاثنين (28 نيسان 2025)، ان البرلمان العراقي سيعاود عقد جلساته بشكل طبيعي خلال اليومين المقبلين.وقال اليساري في حديث صحفي، إن “مجلس النواب سيعاود عقد جلساته خلال اليومين المقبلين وهناك إصرار وإرادة على ذلك من قبل رئاسة المجلس، وهناك تفاهم مع الكتل النيابية، بهدف استغلال اخر أشهر من عمر المجلس في تمرير القوانين المهمة”.
وأضاف أن “أي قانون عليه جدلية لن يتم طرحه بجدول الاعمال، قبل الاتفاق المسبق على ذلك ما بين رئاسة البرلمان وقادة الكتل النيابية لضمان عدم تعطيل الجلسات، كما حصل ذلك خلال الفترة الماضية”، مبينًا أنه “خلال الساعات المقبلة سيتم تحديد موعد إعادة عقد الجلسات الأسبوعية بشكل طبيعي”.ويوم السبت الماضي، أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، أن عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل وزارة المالية مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2025
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائب زهرة البجاري، اليوم الخميس، وزارة المالية مسؤولية التأخير في إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التأخير ألحق أضراراً مباشرة بالموظفين وعدد من المشاريع الخدمية.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب حالياً في عطلة تشريعية وفقاً لما ينص عليه الدستور”، لافتة إلى أن “هناك دعوات لعقد جلسة طارئة لمناقشة جداول الموازنة، إلا أننا فوجئنا بعدم وصولها إلى البرلمان حتى الآن رغم المصادقة المسبقة على موازنة لثلاث سنوات”.وأضافت أن “جداول الموازنة يفترض أن تعد من قبل وزارة المالية، أو ترسل عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى البرلمان”، مشيرة إلى أن “التأخير يعطل مناقشة الجداول وإقرارها في الوقت المناسب، ما ينعكس سلباً على الموظفين في ملفات مهمة كالنقل، واحتساب الشهادات، والخدمة، والعلاوات، والترفيعات”.وأكدت أن “الضرر لا يقتصر على شريحة الموظفين فحسب، بل يمتد إلى عدد من المشاريع الخدمية المتوقفة التي تعتمد على تخصيصات الموازنة مما يعيق تقديم الخدمات للمواطنين”.وختمت بالقول: “البرلمان على أتم الاستعداد لعقد جلسة لمناقشة الجداول فور تسلّمها”، داعية الجهات المعنية إلى “الإسراع في إرسالها لضمان استمرار عمل الدولة وحماية مصالح المواطنين”