غرفة الجيزة التجارية تشارك في الملتقى الصناعي السعودي المصري بالرياض
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
شاركت غرفة الجيزة التجارية في الملتقى الصناعي السعودي المصري والذي يعُقد في الرياض خلال الفترة من 27 الى 29 ابريل من العام الجارى ، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي اتحاد الصناعات المصرية ورجال الاعمال من مصر والمملكة العربية السعودية .
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الملتقى الصناعي السعودي المصري يمثل أحد المحاور الرئيسة لتعزيز الجهود المشتركة في تطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 و رؤية السعودية 2030 وذلك فى اطار تنفيذ التوجيهات السياسية من القيادتين في البلدين نحو تعميق التكامل الصناعي من خلال التعاون في العديد من المجالات على رأسها التكنولوجيا الصناعية المتقدمة فى كافة القطاعات ، التحول الرقمي، والصناعات الخضراء.
وأوضح الشاهد أن المناقشات التي تم إجراؤها خلال فاعليات الملتقى ركزت على بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، ذلك الى جانب تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتغلب عليها علاوة على بحث اليات الاستفادة من التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة الإنتاج الصناعي، خاصة في القطاعات الحيوية مضيفاً أنه تم التركيز في هذا الملتقى على اليات تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات المباشرة في المشاريع المشتركة بين البلدين، بما يسهم في رفع معدلات النمو الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الصناعية الاستراتيجية.
وأشار الشاهد إلى عدد من المحاور الأساسية التي تم مناقشتها خلال الملتقى ، وعلى رأسها بحث سبل تفعيل التعاون بين المؤسسات البحثية و القطاع الصناعي لتسريع عملية تطوير المنتجات الصناعية المحلية وتبني أحدث أساليب التصنيع منوها الى النتائج الايجابية لذلك في تعزيز قدرات مصر الإنتاجية بما يتناسب مع متطلبات السوق الإقليمي والدولي."
وأكد الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية تواصل جهودها لتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية من خلال فتح أسواق جديدة وتوسيع شراكاتنا مع القطاع الخاص السعودي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الجيزة التجارية غرفة الجیزة التجاریة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.