الاحتلال يغلق مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة.. وفلسطين تدين
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أغلقت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس، بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما وصفت مؤسسات فلسطينية القرار بـ"العدواني".
وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "أصدر أمراً بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة".
واعتبرت أن "هذه الخطوة العدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة".
وصندوق ووقفية القدس، تأسس عام 2014 كهيئة مستقلة غير ربحية، بناء على مبادرة أطلقتها مجموعة مواطنين "بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة" وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.
وقالت محافظة القدس إن "الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماماً عن الصحة".
وأضافت أن "طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي".
وتابعت أن الوقفية "تهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة".
وفي بيانها، شددت المحافظة على أن " الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
واعتبرت "هذه الخطوة جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسياً في معركة البقاء والثبات في القدس".
ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية "إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، القرار الإسرائيلي، وقالت إنه "يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وامتداد لجرائم تهويد القدس".
وأضافت أن القرار "يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد شعبنا وأرض وطنه".
وحملت "المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334".
ويؤكد القرار 2334 الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية.
وطالبت الوزارة "بترجمة الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية، وتوفر الحماية لشعبنا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وفي 19 شباط/ فبراير 2025، أقرّت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقيّد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير وحركة فتح في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية القدس الاحتلال وقفية القدس تهويد القدس تهويد الاحتلال وقفية القدس المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القدس الشرقیة فی القدس
إقرأ أيضاً:
دول غربية تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة وتحذر من انتهاك القانون الدولي
أدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا، يوم الجمعة، قرار مجلس وزراء أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، شنّ عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في قطاع غزة المحاصر.
وعبر بيان مشترك، قال الوزراء، إنّ: "الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي".
وكان مجلس وزراء أمن الاحتلال الإسرائيلي، قد وافق على ما وصف بـ"خطة للسيطرة على مدينة غزة"، ليصعّد بذلك "العمليات العسكرية" في القطاع الفلسطيني الذي بات مدمرا.
وقال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، الجمعة، إنّ: "الجيش بدأ التحضيرات لتنفيذ خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة كاملا، رغم تحذيره سابقا من أنها "فخ استراتيجي" ستنهك الجيش وتعرض حياة الأسرى للخطر".
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة، أنّ: "زامير أكّد خلال لقائه جنودا يخدمون في غزة أن التحضيرات تجري من أجل تنفيذ الخطة الجديدة بأعلى مستوى وعلى كافة الصعد"، وذلك في إشارة إلى خطة نتنياهو التي أقرها "الكابينت" فجر الجمعة، بغية احتلال القطاع بالكامل.
وأضاف زامير أنّ جيش الاحتلال الإسرائلي "يتعامل حاليا مع الخطة الجديدة، وسينفذ المهمة بأفضل طريقة كما في كل مرة"، فيما اعتبر في الوقت ذاته أنّ: "المسؤولية تقع على عاتق القيادة العسكرية من أجل ضمان الجاهزية الكاملة واستمرار الضغط على حركة حماس حتى تحقيق أهداف الحرب".
من جهتها، ذكرت صحيفة "القناة 13" العبرية، أنّ: "نقاشا حادا قد دار بين زامير ونتنياهو خلال اجتماع، مساء الثلاثاء"؛ وصفته بـ"الصعب والمباشر، على خلفية قرار الأخير المضي قدما في خطة لاحتلال كامل غزة".
ووفقا للقناة العبرية، فإنّ زامير كان قد وصف الخطة بـ"الفخ الاستراتيجي"، مؤكدا أنها: "ستنهك الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى للخطر". بينما حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من أن احتلال القطاع "سيؤدي إلى مقتل الأسرى وسقوط مزيد من الجنود".
إلى ذلك، أثارت هذه الخطوة تجدّدا متسارعا للانتقادات في الداخل والخارج، مع تزايد المخاوف بخصوص الحرب المستمرة منذ ما يناهز العامين؛ والتي ضربت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عرض الحائط، كافة القوانين والمواثيق الدولية، المرتبطة بحقوق الإنسان.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي مطلق، إبادة جماعية في كامل قطاع غزة المحاصر، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر أصدرتها محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح العديد من سكان القطاع.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات